احتج، أمس، العشرات من المواطنين أصحاب ملفات السكن الاجتماعي، أمام مقر ولاية باتنة، مطالبين بعدم إجراء القرعة و توزيع سكنات حصة 1421 سكنا المزمع إجراؤها، اليوم الاثنين، لعدم استكمال إجراءات الطعن التي أجلتها السلطات العمومية، من خلال استثناء أزيد من مائة مستفيد محل طعن إلى مرحلة ما بعد التوزيع. و كان المحتجون قد تجمعوا أمام مقر الولاية، للتعبير عن رفضهم لتوزيع السكنات من جهة و عبروا من جهة أخرى عن معاناتهم بعد أن تم إقصاؤهم من الاستفادة من حصة 1421 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا و طالب مواطنون بفتح تحقيق حول ملفات مستفيدين وردت اسماؤهم ضمن القائمة، رغم عدم توفرهم على شروط الاستفادة، حيث تبين، حسب بعض المحتجين الذين تحدثت إليهم النصر «أن فيهم من يحوز على ممتلكات غير مصرحة» متهمين إياهم بالتحايل قصد الاستفادة، ، في حين قال آخرون، بأن من المستفيدين من استغل نفوذ أشخاص للاستفادة دون وجه حق. الإعلان عن موعد إجراء القرعة و توزيع السكنات، دفع بغير المستفيدين إلى الاحتجاج، حيث تساءل الكثير منهم عن كيفية توزيع السكنات دون استنفاد إجراءات الطعن المعمول به، بعد أن عقدوا آمالا على الاستفادة من سكن، بعد إعادة النظر في الطعون. كما تساءلوا عن كيفية توزيع السكنات دون أن تنتهي أشغالها و هو ما أثار قلقهم و حيرتهم، مطالبين بإعادة النظر في القائمة و الالتفات إلى وضعياتهم الاجتماعية. يذكر أن والي باتنة، كان قد حدد موعد العاشر من شهر أوت لإجراء القرعة الخاصة بحصة 1421 سكنا اجتماعيا و يوم الخميس الثالث عشر من نفس الشهر، لتسليم المفاتيح. و بخصوص عدم استكمال الأشغال بعديد الورشات السكنية، فقد أكد مسؤول بديوان أوبيجي، على أن القرعة ستشمل المعنيين بالاستفادة الذين لم تمسسهم الطعون و يتم عقبها تسليم المفاتيح لحصة تتكون من 715 سكنا انتهت بها الأشغال على مستوى القطب العمراني الجديد حملة 3، فيما يتم تسليم مفاتيح باقي المستفيدين الذين أوقعتهم القرعة على مستوى القطب العمراني المنشار و الذي لم تنته منه الأشغال بعد شهرين لاستكمال المشاريع.