تجار المواد الغذائية يغلقون محلاتهم جماعيا بالمسيلة أغلق أمس تجار التجزئة للمواد الغذائية بعاصمة الولاية المسيلة محلاتهم التجارية جماعيا في خطوة وصفوها بالإضطرارية، ردا على التدخلات اليومية لأعوان الرقابة وقمع الغش التي قالوا أنها أصبحت تفرض تضييقا على نشاطهم التجاري. التجار المضربون شرعوا منذ صباح أمس في عملية تعبيئة واسعة وسط باقي التجار عبر أحياء المدينة رغم أن الدعوة للإضراب كان أعلن عنها قبل أيام، حيث لوحظ أمس إغلاق معظم هؤلاء التجار لمحلاتهم ما تسبب في شلل شبه كلي للخدمات التجارية، في حين لجأ العديد من المواطنين أول أمس إلى إقتناء ما أمكن من مواد إستهلاكية وتخزينها تحسبا لهذا الموعد الإحتجاجي. ويقول التجار المحتجون أن أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة بالغوا في إستعمال أدوات العقاب بشكل إستفزازي واصفين أياهم "بالغول" الذي يكاد يبتلعهم ويقضي على نشاطهم في ظل عدم وجود نقابة تدافع عنهم. وأشاروا إلى الأعباء الكثيرة التي يحملونها على عاتقهم بداية من "الكريدي" إلى اللصوص والأوراق النقدية المزورة إنتهاءا عند الضرائب وتكاليف الإيجار من جهة أخرى عاد أصحاب حافلات النقل الحضري لمدينة المسيلة أمس إلى الإحتجاج من خلال إقدامهم على التوقف الجماعي عن العمل ورفضهم تقديم خدمة النقل للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمس رهينة هذا الإشكال العالق بين الناقلين ومديرية النقل التي إتخذت قرارا بتوسيع نشاط حافلات المؤسسة العمومية إلى حي لاروكاد وهو الخط، الذي كان إلى وقت سابق حكرا على الناقلين الخواص، حيث يرفض هؤلاء المنافسة على مستوى ذات الخط على إعتبار تشبعه وقلة مردوديته ناهيك عن كثرة الأعطاب على خلفية قدم هذه المركبات التي أصبحت مثار إشتمئزاز وتذمر المواطنين عبر عديد الأحياء خاصة بأحياء الجعافرة ولاروكاد الذين كانوا طالبوا في وقت مضى بفتح الخط لحافلات المؤسسة العمومية. ف.قريشي