أكد والي برج بوعريريج يوم، أمس، على برمجة حصة 464 سكنا بصيغة البيع بالإيجار عدل 2، التي اكتملت بها الأشغال من أصل حصة 1100 مسكن الإجمالية بالمدخل الشرقي لمدينة البرج، للتوزيع على مستحقيها في الفاتح من نوفمبر القادم، كما طمأن المكتتبين بالشروع في إنجاز حصة 188 سكنا المتبقية من حصة 500 مسكن ببلدية العناصر خلال الأيام القليلة القادمة، بعد رفع بعض التحفظات بخصوص اختيار الأرضية. و كشف الوالي في رده على سؤال للنصر حول انشغالات المكتتبين، خاصة ما تعلق منها بفتح الموقع لاختيار السكنات و منح مقررات الاستفادة في الحصة التي اكتملت بها الأشغال بعاصمة الولاية و مطلب تدارك التأخر في إنجاز التهيئة و الربط بشبكة الغاز و الكهرباء، عن برمجة حصة قدرها 464 سكنا للتوزيع في الفاتح من نوفمبر القادم، أو منح مقررات الاستفادة منها، مبديا حرصه على تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية بمحيط العمارات و إتمام أشغال الربط بشبكتي الكهرباء و الغاز. حيث شدد على ضرورة إتمامها في أقرب الآجال، كما أشار إلى أن مشكل النقص في الجيوب العقارية بعاصمة الولاية، عطل العديد من المشاريع، مذكرا بالإجراءات و القرارات المتخذة لتوطين مشاريع حصة 500 سكن ببلدية العناصر غير بعيد عن الجامعة و عاصمة الولاية، أين شهدت أشغال إنجاز الحصة الأولى 312 وحدة، تقدما كبيرا في وتيرة الإنجاز، ما يشير بحسب ذات المسؤول، إلى استلامها قبل انتهاء الآجال المحددة ب 27 شهرا و خلال شهر مارس أو أفريل القادم، بعدما أبدت المقاولة عزمها على إنجاز المشروع في أقرب الآجال و هو ما تجسد في إتمام هياكل العمارات في أقل من شهرين. أما حصة 188 سكنا المتبقية و التي لم تنطلق بها الأشغال بعد بالنظر إلى التحفظات حول اختيار الأرضية، فأكد الوالي على حل جميع المشاكل و رفع التحفظات، ما سيسمح بتثبيت الورشات و الشروع في الأشغال خلال آجال لن تتعدى الأسبوعين، مبديا تفهمه لمطالب المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2013، مطمئنا المكتتبين الذين لم تشملهم عملية فتح الموقع لاختبار مواقع سكناتهم برفع انشغالاتهم إلى المديرية العامة لوكالة عدل لأخذه بعين الاعتبار . في حين شدد المسؤول خلال زيارته لمشاريع سكنات عدل بالعناصر و بالخصوص في مدينة البرج، على ضرورة مضاعفة وتيرة الإنجاز و الحرص على نوعية الأشغال و أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة بتوصيل مختلف الشبكات و التهيئة الخارجية من أجل الوفاء بالوعود المقدمة للمكتتبين. كما جدد تأكيده على الفصل في ملف العقار و النقص المسجل فيه، الذي تسبب في تأخر إنجاز مشاريع سكنات البيع بالإيجار عدل 2، رغم تسجيلها منذ مدة تزيد عن العامين، حيث قامت باسترجاع أراض عن طريق العدالة، كما فصلت في تخصيص مواقع أخرى بعاصمة الولاية لسكنات عدل، للاستجابة للطلب على هذا النمط من السكنات و التكفل بانشغالات المكتتبين المسجلين الذين مازالوا ينتظرون فرصتهم في الحصول على سكناتهم منذ سنة 2013 و ذلك بعد إتمام جميع الإجراءات بالنسبة للمكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول، في حصة 500 سكن بالعناصر و تسوية العجز الذي سجل قبلها في المشاريع السكنية مقارنة بعدد المكتتبين.
