سجلت مصالح مديرية الصناعة و المناجم لولاية باتنة خلال سنة 2020، أزيد من 200 طلب للاستفادة من العقار الصناعي عبر المناطق الصناعية و مناطق النشاط و شرعت ذات المصالح في عملية واسعة لتطهير العقار الصناعي، من خلال توجيه إعذارات للمستفيدين المتقاعسين الذين لم يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع. و أوضح مسؤول بمديرية الصناعة و المناجم للنصر، بأن منح الأوعية العقارية الصناعية لأصحاب الملفات الجديدة خلال سنة 2020، مرتبط بصدور القوانين و النصوص التنظيمية المؤطرة لعملية منح العقار و هي العملية التي مازالت عالقة في انتظار تطهير العقار و سحب الأوعية غير المستغلة سابقا من أصحابها. مؤكدا على أن إشكالية عدم توفر العقار الصناعي غير مطروحة على مستوى ولاية باتنة، بالنظر لعدد المناطق سواء الصناعية أو مناطق النشاط المتوفرة و التي هي في طور الإنجاز و التهيئة و يتعلق الأمر بمناطق النشاط عبر كل من بلديات الجزار و الزانة البيضاء و سقانة و التي رصدت لها أغلفة مالية كبيرة، خصيصا لتشجيع الاستثمار الصناعي و إنشاء المؤسسات المصغرة بتلك المناطق، لافتقارها للوعاء العقاري الصناعي سابقا، ما من شأنه مستقبلا حسب ذات المسؤول، فتح مناصب الشغل للشباب البطال. و في سياق متصل، كشف المسؤول بمديرية الصناعة، عن استمرار عمليات التهيئة في انتظار توفير مصادر الطاقة التي مازالت مطروحة بالنسبة لعديد المستفيدين، لتوطين مشاريع استثمارية مختلفة عبر بعض مناطق النشاط الصناعي، على غرار المعذر و عين ياقوت و بريكة و العمل على تهيئة مشروع التوسعة لمنطقة النشاط الجديدة بالمعذر، التي تم تخصيصها لمنحها لأصحاب مشاريع الصناعات الغذائية التحويلية في إطار توجه الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. و أشار المسؤول، إلى تأثير جائحة كورونا على سير نشاط دراسة ملفات العقار الصناعي، مؤكدا على أن العملية لم تتوقف بعد الشروع في توجيه إعذارات تنفيذا لتعليمات الوالي خلال الآونة الأخيرة، لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، على أن يتم منح أوعية عقارية أخرى للمستثمرين فور صدور القوانين و النصوص المؤطرة للعملية.
