قررت مصالح الجزائرية للمياه بسطيف الشروع في حملة واسعة لتحصيل الفواتير عالقة السداد وذلك بعد أن تأثرت ماليا برفض زبائن دفع المستحقات إلى درجة أنها تأخرت في تسديد رواتب العمال وعجزت عن دفع مقابل استهلاك الكهرباء . وتم خلال اجتماع عاجل لإطارات المؤسسة الاتفاق على ضرورة الشروع في تحصيل الديون العالقة بانتهاج الطرق القانونية، بعد استيفاء جميع الحلول الودية. و قالت إدارة الجزائرية للمياه، بأن الهدف من الحملة ، هو مساعدة الوحدات التجارية على التسيير الأمثل و ضمان توفير المياه الصالحة للشرب، حيث بلغت المستحقات العالقة 114 مليار سنتيم، مضيفة في بيان صحفي، بأنها حاولت بجميع الطرق الودية إقناع المواطنين بضرورة التقرب من وحداتها التجارية لتسديد الفواتير، لكن نداءاتها لم تجد الآذان الصاغية و بالتالي فإنها اضطرت بداية من هذا الأسبوع، لاتباع الطرق القانونية من أجل تحصيل الديون الضخمة. و جاء في البيان بأن مصالح مؤسسة «سونلغاز»، قد اضطرت مؤخرا لقطع التيار الكهربائي عن بعض الوحدات التجارية، بسبب عجزها عن دفع الفواتير العالقة، و الأكثر من ذلك فإنها اضطرت لتأخير دفع رواتب العمال و الموظفين لمدة فاقت الأسبوعين عن التاريخ المعتاد و هذا كله بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، جراء رفض و تأخر المواطنين في تسديد الفواتير. و قال مدير الجزائرية للمياه -وحدة سطيف- علي قارة، في تصريح للنصر، بأن مصالحه ستلجأ بداية من هذا الأسبوع لإتباع الطرق القانونية، بعد فشل الحلول الودية المتمثلة في التسديد عن طريق الجدولة، مضيفا بأن المؤسسة دائما ما تتحمل أعباء مالية إضافية، خاصة المتعلقة بإصلاح المضخات و تجهيز الآبار الأرتوازية في جميع بلديات الولاية. المسؤول أكد أنه و رغم إجراءات الحجر الصحي غير أن عمال الجزائرية للمياه لم يتوقفوا عن العمل يوما واحدا في عز الجائحة، من أجل توفير المياه الصالحة للشرب بصورة مستمرة، مع المساهمة أيضا في عمليات التعقيم، لكن ذلك لم يشفع للمؤسسة في تحصيل مستحقاتها المالية المعتبرة تجاه المواطنين. وكشف محدثنا أن المؤسسة سترفع دعاوى قضائية ضد الممتنعين عن السداد ، لاسيما ممن يستعملون المياه لأغراض تجارية أو فلاحية و بلغت ديونهم أرقاما معتبرة، مع الإشارة في نفس الوقت، إلى أن المؤسسة كلفت فرقها بداية من هذا الأسبوع، بقطع التموين بالمياه لكل من يرفض تسديد الفاتورة، لأن وحدة سطيف -حسب قوله- باتت مهددة بالإفلاس.
