قطعت شركة توزيع الكهرباء والغاز بولاية عنابة التيار الكهربائي على مؤسسة الجزائرية للمياه وكل وحداتها بالولاية، عقب رفض الأخيرة تسديد ديونها المترتبة عن إستهلاك هذه المادة الحيوية والتي تجاوزت المليار سنتيم. أوضحت مصادر من محيط "سونلغاز" عنابة ل "السلام" فشلت كل المحاولات الودية للمديرية العامة بالولاية مع إدارة الجزائرية للمياه لتحصيل ديونها فكان القطع الخيار الأخير. يحدث هذا بعدما قامت "سونلغاز" بتنظيم العديد من الحملات التحسيسية التي وجهتها إلى جميع المستهلكين وذلك من خلال نشر بيانات وزعت على المؤسسات العمومية والخاصة، فضلا على توزيع ملصقات داخل كل مراكز البلديات، إلى جانب توجيه اعذارين لكل زبون، تحثهم على ضرورة الإسراع في تسديد مستحقاتهم قبل الشروع في عملية قطع التيار الكهربائي عنهم ووقف إمدادهم بالغاز، وعلى وجه الخصوص المؤسسات الاقتصادية والمصانع المتواجدة عبر تراب الولاية، والتي تعذر عليها دفع مستحقاتها الخاصة بالكهرباء على غرار مركب الحجار، ومؤسسة الجزائرية للمياه وغيرهما، حيث تجاوزت ديونها مجتمعة ال 30 مليار سنتيم. في السياق ذاته أبرزت مصادرنا تكبد "سونلغاز" عنابة خسائر ضخمة جراء التعدي على منشآتها وهياكلها. هذا وكانت الإنطلاقة في عملية القطع من الوكالة التجارية للبوني والوكالة التجارية رقم 1 كنقطتين في المرحلة الأولى للحملة المستمرة في قطع التيار حيث وصلت ديون بلدية البوني وحدها 6 ملايير سنتيم بعد إحصاء 11 ألف زبون متأخر عن دفع الفواتير، منهم 7524 زبونا تجاوزوا المدة المحددة لدفع مستحقاتهم بقيمة 4.2 مليار، أما الوكالة التجارية 1 فقد قاربت خسائرها ال 4 مليار سنتيم، عجزت المؤسسة في تحصيلها بكل الطرق الودية ما اضطرها إلى اللجوء إلى قطع التموين على زبائنها. واقع حال "سونلغاز" عنابة جعلها تتخبط في عديد المشاكل أعاقت وحداتها في تقديم خدمات جيدة للزبائن والمؤسسات بصفة خاصة. للإشارة تمس حملة قطع التموين هذه أيضا زبائن قاموا بتوصيل الكهرباء لمنازلهم بشكل غير قانوني.