ألغت بلدية قسنطينة عمليات لتجسيد العديد من المشاريع التنموية المسجلة منذ سنوات و التي لم تنجز بسبب عدم استيفاء الإجراءات الإدارية و إعداد الصفقات، حيث تأتي هذه العملية التي استرجع من خلالها أزيد من 8.5 مليارات سنتيم، في إطار تطهير البرامج غير المنجزة و استرجاع القروض المالية، فيما حمل منتخبون الإدارة مسؤولية عدم الانطلاق في مشاريع مصادق عليها في دورات سابقة و هو ما «حول المدينة إلى بؤرة للتخلف». وصادق المجلس الشعبي البلدي، في الدورة الاستثنائية الأخيرة على مشروع مداولة يتعلق بالقرار الولائي الصادر في نهاية ديسمبر من العام الماضي و الذي يتضمن مثلما ورد في النص، غلق عمليات ممولة من ميزانية الولاية في إطار تطهير رزنامة البرامج المختلفة و استرجاع بقايا القروض. و حسب ما ورد في المداولة المصادق عليها والأرقام التي تضمنتها فقد فوتت بلدية قسنطينة طيلة السنوات الماضية على المواطنين بمختلف الأحياء، فرص الاستفادة من مختلف المشاريع التنموية المسجلة، حيث استفاد حي بن شرقي من عملية لإنجاز قاعة متخصصة للرياضة رصد لها غلاف مالي يقدر بأزيد من 1.2 مليار سنتيم، غير أن المشروع المسجل في عام 2011 لم يتجسد، كما أن الغلاف المالي المتوفر لا يكفي حاليا لإنجازه، لاسيما بعد ارتفاع تكاليف البناء و اليد العاملة و الزيادات المسجلة في مختلف وسائل الإنجاز. و سُجل أيضا في ذات السنة، مشروع لإنجاز مخطط استعجالي للمرور بمدينة قسنطينة بغلاف مالي يقدر بملياري سنتيم، لكن المبلغ استرجع أيضا دون تنفيذ العملية التي تكتسي أهمية بالغة في الحد من مشكلة الاختناق المروري المزمن الذي تعرفه المدينة منذ سنوات، كما استفادت البلدية أيضا في عام 2012 من مشروع لإنجاز مخطط توجيهي لجمع النفايات بمبلغ يقارب 900 مليون سنتيم و استرجعت القروض المخصصة له في هذه المداولة، رغم حاجتها إلى هذا المخطط في ظل العجز الكبير الذي تسجله في كيفية تسير النفايات. و سُجلت عملية مشتركة لإعادة الاعتبار لمسبحي حيي زواغي وبوصوف في عام 2015 بغلاف مالي يقدر ب 1.1 مليار سنتيم، قبل أن يجزأ المشروع إلى حصتين في عام 2017 بتخصيص ما يفوق 400 مليون سنتيم لمسبح بوصوف و ترك الغلاف المالي للعمليتين لمسبح زواغي فقط، غير أن المشروعين لم ينجزا واسترجعت قروضهما. و رغم أن المقبرة المركزية بوسط مدينة قسنطينة تعرف تدهورا كبيرا فضلا عن عدم توفر مسارات وممرات للراجلين، إلا أن البلدية لم تستغل في عام 2013 الغلاف المالي المخصص للمشروع الممول من ميزانية الولاية و الذي يقدر ب 1.2 مليار، في حين رصد مبلغ 590 مليون سنتيم لترميم القاعات الصحية، لكن المشروع لم ينفذ و تبقى جل هذه المنشآت بحسب المنتخبين في وضعية متردية، ليصل العدد الإجمالي للقروض المسترجعة من العمليات غير المنجزة إلى 8.5 مليارات سنتيم. ووصل المبلغ الإجمالي للقروض المسترجعة ضمن المداولة إلى 16.5 مليار سنتيم، بعد تخفيض التعويضات الخاصة بنزع الملكية للطريق الاجتنابي الرابط بالطريق السيار شرق غرب، فيما أكد منتخبون للنصر، أن بلدية قسنطينة اعتادت طيلة العقدين الأخيرين، على تسجيل إنجاز مشاريع ثم إلغائها رغم رصد أغلفة مالية كبيرة للدارسة والإنجاز دون أن تنفذ على أرض الواقع. تطهير شامل للعمليات غير المجدية وقام المجلس الحالي في بداية عهدته بإجراء تطهير شامل لمختلف العمليات من خلال إلغائها نهائيا لكونها أصبحت غير مجدية، فقد ارتفعت مثلما أوضح منتخبون، تكلفة إنجازها في حين أن القوانين لا تسمح إلا بإضافة ملحق مالي لا يتجاوز 10 بالمائة من قيمة أي صفقة. وأثار منتخبون قبل نهاية الدورة قضية ما وصفوه بعرقلة الأمين العام بالنيابة للبلدية، المشاريع التنموية، حيث أكد لهم رئيس البلدية أنه تمت برمجة لقاء مع الوالي الخميس المقبل لمناقشة الوضعية و مطالب المنتخبين، فيما ذكر عدد منهم للنصر، أن الوالي أجرى زيارة فجائية للبلدية إثر تلقيه شكاوى تتعلق بعرقلة وثائقهم الإدارية الخاصة بالتعمير. وذكر 20 منتخبا حرروا عريضة موجهة إلى الوالي تحصلت النصر عليها خلال الدورة، أن الأمين العام بالنيابة لم يسلمهم محاضر المداولات منذ الدورة الثانية للمجلس و هو ما يخالف بحسبهم، القوانين. وأشار منتخبون، إلى عدم تطبيق القانون الخاص بالمندوبيات البلدية والذي ينص على تعيين متصرف إداري لمساعدة المندوب في إدارة المندوبية وفقا لما ورد في الجريدة الرسمية الصادرة في 2016، كما تحدثوا عن تعيين أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية في مناصب حساسة وهامة، إذ تم حسبهم تعيين أعوان إدارة في منصب حساس، و هو رئيس القطاع مما يجعل متصرفين إداريين و مهندسين و تقنيين أعلى درجة منه، تحت سلطته المباشرة، كما لاحظوا تعيين مهندسين على رأس مندوبيات، في وقت كان يفضل تسخيرهم لمراقبة المشاريع. وعزا المنتخبون، عدم انطلاق وإتمام المشاريع التنموية المسجلة في الدورات السابقة إلى ما أسموه «التماطل المسجل من الإدارة»، وهو «ما أثر على نمط عيش المواطن» كما سجلوا «فوضى» على مستوى مكاتب البطاقات الرمادية بغالبية المندوبيات كانت سببا في تذمر مواطنين، مشيرين إلى أن بعض هذه المكاتب تسير من طرف عمال مهنيين ، في حين كان يفترض أن تسند هذه المهام إلى متصرفين إداريين. و طالب محررو الوثيقة الوالي، بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه «التصرفات» التي تسببت كما قالوا، في عرقلة التنمية و محو المكتسبات المحلية ما جعل قسنطينة، بحسبهم، تتحول إلى «بؤرة للتخلف». كما تجدر الإشارة إلى أنه تمت المصادقة على مشروع صفقة لإنجاز شبكات التطهير بحي باشتارزي بغلاف مالي يقدر بستة ملايير سنتيم، فضلا عن عملية أخرى لإنجاز أشغال تغطية الخرسانة المزفتة للطريق الذي يربط معبر ماسينيسا بالطريق السيار بغلاف مالي يقدر ب 1.3 مليار.
