أدى نقص توفر الورق، الى عدم تمكن مواطنين من استخراج وثائق الحالة المدنية، بمندوبية المقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، ما أدى لاستياء مواطنين يقولون أن مصالحهم تعطلت بسبب هذا الإشكال، و أكد المندوب أنه تقدم بطلب من أجل التزود بمادة الورق منذ مدة. و يشتكي سكان بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، وخاصة القاطنين في الجهة الشرقية من المدينة على غرار سكان الوحدات الجوارية 5 و 6 و 7 و 8 و 16 و 13 و 15، من عدم تمكنهم من استخراج وثائق الحالة المدنية و مختلف الشهادات متمثلة في الميلاد و العائلية و البطالة وغيرها. و أكد المعنيون، أن عمال البلدية، أكدوا لهم استحالة استخراج الوثائق لنفاذ الكميات المتوفرة من الورق، ما حال دون استخراج مختلف الشهادات، فيما تحجج آخرون بعدم وجود الشبكة، وهو ما عطل مصالح المئات من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم بسبب «سوء تسيير المندوبية وضعف إمكانياتها»، رغم أنها مخصصة لتلبية احتياجات نصف سكان المقاطعة الإدارية علي منجلين بعد تدشين المندوبية 2 التي تتكفل بطلبات النصف الثاني. و أضاف المتحدثون أنهم يشعرون بالاستياء عند توجههم إلى المندوبية المعنية من أجل استخراج الوثائق، لعلمهم المسبق بأنهم سيواجهون عراقيل و صعوبات من أجل الوصول إلى مبتغاهم، بسبب النقائص الكبيرة المسجلة في هذا المقر. و تعتبر مندوبية علي منجلي 1، من أضعف المندوبيات على مستوى الولاية، من حيث تقديم الخدمات وتوفر الإمكانيات، و سبق لمدير التنظيم بولاية قسنطينة، و أن أكد خلال اجتماع نظم قبل أشهر قليلة، بمقر الولاية في حي دقسي عبد السلام، يخص دراسة وضعية بلدية الخروب، أنه وقف على عدة نقائص خلال الزيارة الميدانية التي قام بها يوم 2 مارس الماضي، بهذه المندوبية. و أكد المتحدث حينها أن اللجنة الولائية، سجلت نقصا فادحا في التجهيزات وخصوصا أجهزة الإعلام الآلي، حيث وجد حسبه جهازا واحدا يعمل فيما تعطلت أربعة أخرى، و هذا على مستوى مندوبية علي منجلي 1، كما وقفت ذات اللجنة على إصدار جميع وثائق الحالة المدنية بخط اليد و هذا راجع لعدم تثبيت تطبيقية الحالة المدنية. أما عن وضعية ملف البطاقات الرمادية الخاصة بترقيم المركبات، فقد أوضح المتحدث، أن اللجنة سجلت تكدسا للأرشيف داخل مكاتب الموظفين، لعدم وجود قاعة أرشيف مهيأة و منظمة لحفظ الوثائق، ما يعيق الموظفين في أداء مهامهم، بنفس المندوبية. و قال المندوب البلدي، فراح عزيز، إن المندوبية تعاني من نقص في توفر مادة الورق منذ فترة، و استنفدت في الآونة الأخيرة كل الكميات التي كانت تتوفر عليها، خاصة و أن الطلبات على استخراج وثائق الحالة المدنية ارتفع كثيرا حسبه في الفترة الأخيرة، ممثلا باستهلاك أزيد من 500 ورقة في 3 ساعات فقط. و أضاف المتحدث، أنه تقدم بطلبات توفير الورق منذ فترة، إلا أنه لم يتحصل عليها بعد، موضحا أنه ورغم النقص الفادح، إلا أنه وبقية الموظفين يبذلون مجهودات مضاعفة من أجل توفيرها من أماكن أخرى، و تلبية الطلبات المتزايدة من المواطنين، و أضاف أن مصالحه لجأت لاستخراج شهادة واحدة لكل شخص حتى يتسنى للجميع استخراج الوثائق المرغوب فيها في ظل نقص في توفر الكميات.