تطالب 16 جمعية لمكتتبين ببرنامج السكن الترقوي المدعم بولاية قسنطينة، بضرورة بعث المشاريع المتعثرة، حيث أن الآلاف من الوحدات تسجل «تأخرا كبيرا» في الإنجاز، كما طالبت وزير السكن والوالي بالتدخل العاجل للدفع بالمشاريع. وأكدت الجمعيات في بيان لها، أن مرقين عقاريين أصبحوا لا يقيمون وزنا لقرارات الدولة وقوانين الترقية العقارية، إذ زادت ما وصفتها بالتجاوزات في حق المكتتبين. وأكد مكتتبون بموقع 2300 سكن بالرتبة بديدوش مراد، أنه لا شيء قد تغير بالموقع، رغم الاجتماعات والتعليمات التي يوجهها الوالي للمرقين ومديرية السكن، حيث أن كل المشاريع تتأرجح بين التوقف التام والتأخر الكبير في الأشغال، كما أن نسبة كبيرة منهم لم يتحصلوا على عقود البيع على التصاميم رغم أن غالبيتهم قد دفعوا شطرين متتابعين، وهو ما ينافي قوانين الترقية العقارية، حسب ممثلي الجمعيات، كما تجدر الإشارة إلى أن مكتتبين بمشروعين قد رفعوا دعوات قضائية في العدالة. وما زالت أزيد من 150 عائلة ببلدية ابن زياد تنتظر استلام شققها منذ عام 2011، حيث أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز بحسب المكتتبين 60 في المئة، رغم أن الولاة المتعاقبين على الولاية قد زاروا المشروع وتلقوا تعهدات بإتمام الأشغال. وبمشروع 100 سكن ترقوي بالتوسعة الغربية بعلي منجلي المسند إلى أحد المرقين، توقفت الأشغال منذ سنوات، حيث أن المكتتبين سددوا القسط المالي الأول دون أن يتحصلوا على عقود البيع على التصاميم، كما ذكروا أن نسبة تقدم المشروع الذي انطلق في 2016 ضعيفة جدا وقالوا إنه لم تتم بعد تسوية إجراءات الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن، ولفتوا أيضا إلى أنهم وجهوا العشرات من الشكاوى إلى مديرية السكن والوالي. وينتظر مكتتبو مشروع 284 سكنا ترقويا مدعما بالمقاطعة الإدارية علي منجلي تسوية وضعياتهم إلى اليوم، حيث تم فصل هذه الحصة عن مشروع ألف وحدة المسندة ل «باتيجاك» وتم منحها لأحد المرقين، غير أن المشروع ظل معطلا إلى اليوم في حين أن المعنيين ينتظرون منذ عام 2010، حيث قالوا إن السلطات منحت وعاء عقاريا للمرقي بالوحدة الجوارية 18 لكن الورشة لم تنطلق بعد. وبعين نحاس، يطالب المكتتبون بمشروع 400 سكن بضرورة تسليم المشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا منذ أزيد من عامين، حيث أكدوا أنهم ضاقوا ذرعا بتأجيل مواعيد التسليم في كل مرة، فيما يشتكي سكان أحياء الترقوي المدعمة على غرار 900 و ألف وحدة سكنية بالتوسعة الجنوبية بعلي منجلي من عدم رفع «التحفظات» من طرف المقاولات. وكان والي قسنطينة، قد ذكر في آخر تصريح لوسائل الإعلام حول مشاريع الترقوي المدعم، أن الولاية تعمل على متابعة المشاريع حالة بحالة وذلك من أجل إيجاد حلول للدفع بها، حيث قال إن سحبها من المرقين والتوجه إلى العدالة ليس حلا لما يتطلبه الأمر من وقت، مؤكدا أن الأولوية تكمن بإعادة بعثها لتسليم السكنات للمواطنين في أقرب وقت. وفي نفس السياق ذكر رئيس دائرة قسنطينة، رضوان خليفة ، في رده على سؤال للنصر، حول تأخر إعداد قوائم برنامج الترقوي المدعم وإرسالها إلى المرقين، أن جميع المرقين تحصلوا على القوائم وفي كل المشاريع، حيث تمت، مثلما أكد، مراسلتهم بخصوصها بعد إخضاع أصحاب الملفات إلى التحقيق الاجتماعي في البطاقية الوطنية للسكن والتحقق من عدم استفادتهم من سكنات في مختلف الصيغ، مشيرا إلى أن القوانين صارمة في هذا المجال وتمنع المرقين من إعداد القوائم إذ أن الدائرة هي من تتكفل بها. وأوضح المتحدث، أن عدد الملفات المودعة على مستوى الدائرة تجاوز 38 ألف ملف، حيث أكد أنه سيتم التكفل بها وفق البرامج المتاحة، كما أشار إلى وجود مكتتبين لم يدفعوا حقوق الاستفادة ولهذا وجهت إعذارات لهم، كما أن الدائرة تعمل على تبليغهم بكل المستجدات سواء عن طريق المراسلة الرسمية أو الإعلان عبر الصفحة الرسمية لها على منصة فيسبوك. ودعت الدائرة، مؤخرا، المستفيدين المصادق على استفادتهم من طرف اللجنة الولائية لبرنامج السكن الترقوي المدعم 2، ويتعلق الأمر بمكتتبي 50 مسكنا برومودار و 200 أخرى لذات المرقي وكذا 460 التابعة لديوان أوبيجيي و 150 للمرقي راشدي، فضلا عن 50 للمرقي بهلول و 50 أخرى للمرقي مرنيز، إلى ضرورة إيداع ملف الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن لدى مصالح الدائرة قبل منتصف شهر جويلية، كما أكدت ذات الهيئة أن أي تأخر سيعرض صاحب الملف إلى الإقصاء.
