ما تزال مشاريع السكن الترقوي المدعم بقسنطينة، تعرف تأخرا في الإنجاز وهو ما سيؤجل استلامها إلى مواعيد غير معلومة، لاسيما وأن تواريخ انطلاق أشغال التهيئة في قرابة ثلاثة آلاف وحدة بعلي منجلي لم تحدد بعد، فيما أمر الوالي بتشكيل لجنة تحقيق في اتهامات المكتتبين لمرقين بالإحتيال وفرض مبالغ مالية إضافية، وتوعد بمتابعة المخالفين للقوانين قضائيا، كما انتقد أداء مديرية السكن وحملها مسؤولية الإختلالات الميدانية المسجلة. وعقد، أمس، اجتماع تنسيقي بمقر الديوان جمع الوالي عبد السميع سيعدون بعشرة مرقين و مكتتبي هذه البرامج، حيث وصف وضعية بعض المشاريع بالكارثية، والتي تسببت، كما قال، في مشكلة أمن عام بسبب احتجاجات المواطنين المتكررة أمام مقر الولاية، فيما ذكر مدير السكن بالنيابة، بأن قسنطينة استفادت من برنامج ضخم في الخماسي 2010/ 2014 يقدر ب 14 ألف وحدة، إذ انتهت الأشغال ب 2550 و ما تزال جارية ب 10550 فيما لم تنطلق ب 900 وحدة . وقد تم التطرق في الإجتماع إلى وضعية كل مشروع بالتفصيل، حيث اشتكى المكتتبون بمشروع ألف سكن بالوحدة الجوارية 15 بعلي منجلي، التابع لمؤسسة «باتيجاك»، من تأخر الأشغال وضعف الوتيرة الحالية كما تحدثوا عن عدم ثقتهم في المرقي لما لمسوه، حسبهم، من تلاعب وتماطل في التنفيذ و الآجال، فيما أكد مدير المشاريع للمؤسسة المنجزة، بأنه تم تسجيل صعوبة كبيرة في التعامل مع المكتتبين، الذين لم يقوموا بتسوية وثائقهم الإدارية و لم يسددوا المستحقات قصد تسوية العقود، في حين انتقد الوالي تأخر إجراءات المصادقة على القوائم النهائية وكذا انطلاق الأشغال بأحد مواقع المشروع، قبل أن يشدد على ضرورة احترام الآجال، التي حددتها المؤسسة بتسليم 120 وحدة بداية شهر أفريل المقبل وباقي المواقع مع نهاية العام الجاري كأقصى تقدير، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام وزير السكن الذي عقد إجتماعا مع مسؤولي المؤسسة وألزمه بتسليم الورشة التي انطلقت في بداية 2013 . واشتكى المكتتبون بمشروع 900 سكن بالتوسعة الجنوبية بعلي منجلي، من طلب المرقي مبالغ مالية إضافية بشكل غير قانوني، حيث أن قيمة الشقة تبلغ 280 مليون سنتيم، فيما فرض مبلغا يقدر ب 300 مليون سنتيم، كما أكدوا بأنه أرغمهم على دفع مبالغ مالية مُبالغ فيها كتعويض عن قيمة الأرضية، ناهيك كما قالوا عنه عدم التحاور معهم، مشيرين إلى أن المرقي أدخلهم في متاهات هم في غنى عنها، قبل أن يتدخل الوالي ويعتبر أن ما حدث خرق قانوني خطير يستوجب، بحسبه، رفع دعوى قضائية ضد المعني، لكنه فضل التريث، وأمر بإنشاء لجنة تحقيق تتكون من مديريات التعمير والسكن وأملاك الدولة، فيما أكد ممثل المؤسسة بأن جميع الإجراءات سليمة وقانونية، مؤكدا بأنه سيتم تسليم 420 وحدة في أفريل و الحصة المتبقية قبل أوت من العام الجاري. وحمل الوالي مسؤولي مديرية السكن التي تفتقد إلى مدير ولائي منذ أزيد من عام، الاختلالات المسجلة في الميدان وشدد على ضرورة التكفل بمشاريع التساهمي والترقوي المدعم وحل المشاكل المطروحة، كما طالب بالتحقيق في جميع المشاريع التي اشتكى المكتتبون فيها من تعرضهم للإبتزاز المالي والمساومة على عقود البيع بالتصاميم، كما وقف أيضا على تجاوزات قانونية من طرف غالبية المؤسسات المنجزة، التي خالفت قوانين الترقية العقارية، داعيا المكتتبين والمرقين إلى التحاور بعيدا عن العداوات والحساسيات، فيما ذكر الأمين العام للولاية بأن على المرقين أن يسلموا المشاريع الحالية وإلا فإنهم سيقصون من أي برامج أخرى وفي جميع القطاعات محليا ووطنيا.
