ستجد مولودية العلمة صعوبات كبيرة في حسم الصفقات الجديدة، تحسبا لبطولة الموسم الرياضي القادم، وذلك لعدة أسباب، أهمها العقوبة المسلطة ضد النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، المتمثلة في منعه من الانتدابات، لغاية تسوية مستحقات المدرب السابق التونسي وجدي الصيد. وبالرغم من تأكيدات الإدارة، أنها وضعت الصك المالي الذي يحوز على قيمة مستحقات الصيد على مستوى "الفاف"، في انتظار إتمام عملية التحويلات الخارجية، وبالتالي رفع عقوبة المنع من قبل "الفيفا"، غير أن إدارة "البابية"، ستصطدم بالديون الضخمة العالقة على مستوى لجنة المنازعات المحلية. وحسب مصادر النصر، فإن القيمة الحقيقية لمستحقات اللاعبين والمدريبن السابقين تفوق خمسة ملايير سنتيم، ما يعني أن النادي سيجد نفسه في ورطة حقيقية لتسديد هذه القيمة الضخمة، خاصة في ظل تراجع الإعانات المالية المخصصة من قبل السلطات المحلية، مع إمكانية تقليصها أكثر عند تشكيل المجلس الشعبي البلدي الجديد. وأمام هذه المعطيات، فإن الاتجاه العام السائد في بيت "البابية"، هو التعويل على خدمات لاعبي بطولة الموسم الماضي، ممن لا يزالون مرتبطين بعقود لمواسم أخرى، مع ترقية عدد لا يستهان به من لاعبي صنف الآمال لتشكيل التعداد النهائي، في انتظار تعيين المدرب الرئيسي الذي يشرف على العارضة الفنية. وتحصلت النصر، على معلومة تفيد أن المناجير العام وليد وادة، قد ربط الاتصالات ببعض اللاعبين المستهدفين، من أجل أخذ رأيهم حول إمكانية التعاقد معهم تحسبا للموسم الجديد، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في الفشل عند تأهيلهم على مستوى الرابطة، ودون الحصول على الإجازات الخاصة، في حال عدم تسديد الديون العالقة. ومثلما أشرنا إليه في عدد سابق، فإن مجلس إدارة الشركة الرياضية التجارية، يتجه نحو عقد الجمعية العامة العادية قريبا، ثم الإعلان عن قراره النهائي، سواء بالإشراف على تسيير النادي أو التنازل عن ذلك لصالح إدارة الهاوي بقيادة رقاب.
