ناشدت، أمس، عديد العائلات القاطنة بإقليم مدينة واد نيني بدائرة فكيرينة، السلطات المحلية والولائية، لضرورة التدخل من أجل إعادة النظر في قائمة المقترحين للاستفادة من الحصة السكنية التي تضم 60 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري. و فضلت بعض هاته العائلات المبيت في العراء للفت أنظار السلطات المعنية تجاه مطالبها، التي تتعلق أساسا باستفادات مشبوهة لأشخاص ضمن القوائم الاسمية، من جهته رئيس دائرة فكيرينة أوضح بأن لجنة السكن بالدائرة اعتمدت على معايير قانونية لدراسة الملفات الموضوعة على مستوى مكتب السكن بالدائرة. العائلات التي ترى نفسها بأنها مقصية من الاستفادة من السكن ضمن القوائم المعلن عنها والتي فضل بعضها المبيت أمام مقر البلدية لليوم الثاني عشر على التوالي، أشارت في حديث للنصر بأن شطرا من القوائم المعلنة والتي تضم 30 سكنا ضمن أشخاص لهم الحق في الاستفادة وملفاتها قديمة وتتوفر فيها كل المعايير، أما الشطر الثاني الذي يضم 30 اسما آخر فيتضح بأن اللجنة حسبهم لم تدرس ملفات من استفاد منهم، لكون القائمة ضمن 7 عزاب و11 سيدة مطلقة من بينهم سيدة انفصلت عن زوجها قبل شهرين، ويوجد ضمن القوائم كذلك متزوجون جدد ملفاتهم مودعة بين سنتي 2019 و2020، وفي المقابل تم إغفال أصحاب الملفات المودعة سنوات 2014 و2015. ومن بين الأسباب التي استندت إليها العائلات للمبيت في العراء هاته الأيام بواد نيني، أن 5 أشخاص وردت أسماؤهم ضمن المقترحين للاستفادة من السكن الاجتماعي، هم نفسهم من استفادوا شهر فيفري من السنة الماضية من سكنات ضمن المجمع السكني الريفي، ناهيك عن استفادة مشبوهة لابن أحد الأعضاء بالمجلس البلدي ووجود غرباء ضمن القوائم، وأكدت العائلات بأنهم حرروا تقريرا مفصلا للوالي يناشدون تدخله، منتقدين طريقة فتح الطعون في القوائم، أين تمت عملية الطعن في سجل فتح على مستوى الدائرة بدلا من فتحه أمام لجنة الطعن الولائية. رئيس دائرة فكيرينة نبيل أحمد نايل، أوضح، زوال أمس في تصريحه للنصر، بأن لجنة السكن بالدائرة التي يترأسها هي نفسها التي درست القائمتين، وفق معايير قانونية، واستبعد المتحدث الازدواجية في الاستفادة بين السكن الريفي والاجتماعي، لأن الأمر مستند على البطاقية الوطنية للسكن، التي تعمل على غربلة كل اسم له استفادة سابقة من أي صيغة للدعم، وبين المتحدث بأن هناك ملفات مودعة على مستوى لجنة السكن، أصحابها تتوفر فيهم شروط الاستفادة غير أنهم في أريحية داخل السكن، على عكس بعض الحالات، وعن استفادة المطلقات والعزاب، أضاف المتحدث بأن المرسوم التنفيذي 08/142 المحدد لشروط توزيع السكن، يحدد نسبة 60 بالمائة للأشخاص الأكبر من 35 سنة وبينهم مطلقات ويشترط منح ما نسبته 40 بالمائة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة مهما كانت وضعيتهم، متزوجون أم لا، وبالنسبة للقائمة المعلن عنها ف24 سكنا منحت للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وبينهم عزاب.المتحدث أضاف بأنه استقبل هاته العائلات فرادى وجماعات، وطالبهم بتقديم طعون مؤسسة لإعادة النظر في الحالات التي يرون استفادتها غير قانونية، مشيرا بأن السجل الخاص بالطعون عل مستوى الولاية، تم نقله لمقر الدائرة للتخفيف على السكان وتقريبه منهم، وكإجراء كذلك يأتي في إطار البروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا، وطمأن رئيس الدائرة سكان المدينة، بأن المدينة ستستفيد مستقبلا من مشاريع سكنية في مختلف الصيغ سواء تعلق الأمر بالسكن الريفي أو الاجتماعي أو القطع الأرضية، مؤكدا بأن مدينة واد نيني لا تمر بأزمة سكن، فعدد ملفات طالبي السكن بلغ 470 ملفا، وعدد القطع الأرضية التي ستضبط قوائمها بشكل نهائي بلغ 454 قطعة أرضية. أحمد ذيب
