اتخذ ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية خنشلة، عدة إجراءات ميدانية للحد من مشكل التأخر في أشغال مختلف الصيغ السكنية بالولاية و إيجاد حل للنقائص و العوائق التي حالت دون تجسيد هذه المشاريع. و ذلك خلال زيارات يقوم بها هذه الأيام مدير الديوان، رياض عبد العزيز و إطاراته، بمعية ممثلين عن والي الولاية، شركة توزيع الكهرباء و الغاز، الدائرة و البلدية المعنية، حسب ما علم به من ديوان الترقية و التسيير العقاري. حيث يأتي ذلك تطبيقا لتعليمات والي الولاية القاضية بضرورة مراقبة نشاط مقاولات و مؤسّسات الإنجاز و مرافقتها ميدانيا، مع الحرص على معرفة كلّ المشاكل و العراقيل التي تواجهها، خاصة ما تعلّق بتسوية العقارات و عقود ملكية الأراضي التي قد تحول دون استكمال أو تسليم المشاريع السكنية المبرمجة في آجالها القانونية المحددة وفق دفتر الشروط المبرم، إضافة إلى رفع الملفات التي بها مشاكل تقنية أو إدارية للجهات المركزية بوزارة السكن للنظر فيها و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حيث تم الوقوف على نسبة تقدم الأشغال في مشروع 300 سكن ترقوي مدعم بقايس و مشروع 100 سكن ترقوي مدعم بتاوزيانت و كذا العوائق المالية و المادية و الإدارية. حيث تم اتخاذ قرار بتعزيز الورشات بالوسائل المادية و البشرية اللازمة و العمل على تفعيل كل الآليات الإدارية و القانونية من أجل تحصيل الديون العالقة لدى المستفيدين من هذه البرامج من أجل تسديد الوضعيات المالية للمقاولات المكلفة بالانجاز، كما تم الوقوف على نسبة تقدم الأشغال و نوعيتها في مشروع 4000 مسكن عمومي إيجاري كوسيدار 1 و 2 ببلدية خنشلة، مشروع 200 مسكن عمومي إيجاري ببلدية الحامة، حيث أسديت تعليمات بتزويد الورشات بالوسائل اللازمة و التأكيد على نوعية الأشغال، من أجل استلامها في المواعيد المحددة في ما يخص أرضية مشروع 250 سكنا ترقويا مدعما ببلدية قايس، أرضية مشروع 50 سكنا ترقويا مدعما ببلدية تاوزيانت، أرضية مشروع 200 سكن ترقوي مدعم لصالح وزارة الدفاع بطريق فرنقال، أرضية مشروع 30+70 سكنا ترقويا مدعما بطريق مسكيانة، أرضية مشروع 36 سكنا تساهميا بطريق بغاي، أرضية مشروع 200 مسكن ترقوي مدعم بطريق العيزار، أرضية 50 سكنا اجتماعيا بطريق العيزار، فقد تم الوقوف على نسبة التقدم في إعداد مختلف الوثائق الإدارية التي تسبق إعداد المشروع، حيث أعطيت توجيهات للإسراع في تحضير الملفات الإدارية من أجل الانطلاق في المشاريع و مراسلة الجهات الإدارية من أجل برمجة عمليات تطوعية قصد تنظيف العقارات من الأتربة المتراكمة. إضافة إلى إتمام إجراءات المسابقات الوطنية للهندسة المعمارية بالنسبة لحصتي 200 و 70 سكن ترقوي مدعم التي شرع فيها الديوان منذ أوت الماضي.