أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي يوم الأربعاء بسكيكدة أن مصالح دائرته الوزارية تهدف إلى إنشاء 500 مؤسسة مصغرة وناشئة ناشطة في مختلف مجالات قطاع الصيد البحري في آفاق 2024. وأوضح الوزير في كلمته خلال افتتاح معرض ولائي حول جهاز القرض المصغر بقصر الثقافة مالك الشبل ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بأن مصالح وزارته وضعت العديد من الآليات لمرافقة إنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة في مختلف هذه المجالات. وأضاف بأن إنشاء هذا العدد الهام من المؤسسات يندرج في إطار الهدف المسطر للقطاع ضمن مخطط الحكومة للفترة الممتدة بين 2021-2024 والمتمثل في رفع الإنتاج الصيدي في الجزائر إلى ما كميته 166 ألف طن سنويا في آفاق 2024 إلى جانب تثمين المنتجات الصيدية الموجهة للتصدير وتنمية صناعة وطنية لبناء وتصليح السفن. وأفاد الوزير بأن مرافقة الشباب والبحارة والمستثمرين تتم من خلال التكوين المؤهل في المؤسسات التكوينية القطاعية ومؤسسات التكوين التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لتمكينهم من إنشاء مؤسسات مصغرة خلاقة للثروة و لمناصب الشغل إضافة إلى تكييف إجراءات الاستثمار بمختلف أجهزة الدعم مع المتطلبات الميدانية وتسهيل إجراءات الحصول على القروض أمام الراغبين في الاستثمار في نشاطات الصيد البحري. وبعد إشرافه إلى جانب وزيرة التضامن الوطني على إطلاق قافلة تحسيسية تجوب مواقع تجمع مهنيي الصيد البحري حول أهمية الاستفادة من مزايا القرض المصغر لإنشاء مؤسسات مصغرة أشار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إلى أن إدراج القرض الصغر ضمن الإجراءات التحفيزية للاستثمار في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات "سيسمح بتعزيز الديناميكية التي يشهدها القطاع"، مبرزا بأن هذه الإجراءات تستجيب مع متطلبات الكثير من الشباب وخصوصيات الكثير من المناطق وخاصة المعزولة منها. وصرح بعين المكان للصحافة بأن هناك تنسيقا مع وزارة التضامن الوطني في إطار التضامن الحكومي لإنشاء مؤسسات مصغرة ناشطة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من خلال جهاز القرض المصغر الذي خصص فيه 1.000 قرض موجه للراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة خلال 2022، مفيدا بأنه يتم الإعداد لاتفاقية إطار بين الوزارتين سيتم التوقيع عليها لاحقا. وذكر صلاوتشي بأن جهاز القرض المصغر ساهم خلال السنوات الماضية في استحداث الكثير من المؤسسات المصغرة في شعب الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن ولاية سكيكدة عرفت خلال الفترة الممتدة بين 2002 وإلى غاية 2020 استفادة ما يقارب 200 مهني من قروض مختلفة لاقتناء سفن الصيد الحرفي وعتاد الصيد المدعم واقتناء دراجات نارية لفائدة بائعي الأسماك المتنقلين وكذا خياطة الشباك وتربية أسماك الزينة. وكان الوزيران قد أشرفا خلال زيارة العمل والتفقد للولاية على توزيع 5 شهادات استفادة من مزايا القرض المصغر لفائدة مهنيي الصيد البحري وكذا تأمين العتاد والتجهيزات إلى جانب افتتاح 3 ورشات تكوينية في اختصاص تربية أسماك الزينة وخياطة الشباك وتحويل السمك بالتمليح للمرأة الماكثة في البيت. وقد اختتم الوزيران زيارتهما بتفقد ميناء الصيد البحري ببلدية المرسى حيث أقيم معرض خاص بالأيام التحسيسية لصندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء إلى جانب زيارة المحطة النموذجية لتربية الجمبري بذات البلدية حيث تم تقديم 3 مشاريع في تربية المائيات سيتم إطلاقها مستقبلا.
