أكد مدير الخدمات الجامعية عين الباي بقسنطينة، أن مصالحه بصدد عقد اتفاقيات مع مؤسسات حراسة خاصة، تتكفل بتأمين الإقامات سواء كانت مستغلة أو شاغرة، كما تحدث عن تحويل الطلبة من الأحياء الجامعية المهترئة والقديمة الواقعة بوسط مدينة قسنطينة إلى أخرى جديدة بعلي منجلي. و في تصريح للنصر، قال مدير الخدمات الجامعية قسنطينة عين الباي، إبراهيم بن دايرة، على هامش لقاء جهوي تنسيقي لهياكل الخدمات الجامعية نُظم أمس بمقر المديرية، إن أبرز نقطة يحاول قطاعه معالجتها، تتمثل في الجانب الأمني بالإقامات الجامعية، موضحا أن مصالحه ستبرم خلال أيام قليلة قادمة، اتفاقيات من أجل تعزيز الأمن بمداخل هذه الهياكل. و أضاف المتحدث، أن الصفقة ستعقد مع شركات أمن خاصة، تتكفل بحراسة وتأمين الإقامات من الخارج، وفق دفتر شروط محكم من شأنه تقليل الضغط على العمال التابعين لقطاع الخدمات الجامعية مع تحويلهم للعمل داخل الأحياء الجامعية، من أجل الحرص على راحة الطالب. أما بخصوص بعض الإقامات التي لا زالت مغلقة، وتتعرض للتخريب والسرقة واستغلالها من طرف غرباء، فقد أوضح المتحدث، أن بعضها يبقى مهملا على غرار 13 و 14 و 15، و هي إقامات أصبحت تابعة لمديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عين الباي، و عليه فقد بادرت مصالحه بتأمينها كإجراء أولي، بعد تكليف مؤسسات أمن خاصة بهذه المهمة، بغية الحفاظ على المال العام و الهياكل العامة. و أضاف المدير، أن ولاية قسنطينة تحوز على أكبر عدد من هياكل الإيواء على المستوى الوطني، كما تتوفر على أكبر قطب جامعي في قارة إفريقيا، ما جعل مديريات الخدمات بها، تعمل بالتنسيق من أجل نقل الطلبة من الإقامات المهترئة و القديمة الواقعة في وسط مدينة قسنطينة، على غرار نحاس نبيل، منتوري و نوفمبر 1971، إلى الهياكل الجديدة المغلقة المتواجدة على مستوى القطب الجامعي عين الباي، و ذلك بداية من الدخول المقبل. و ذكّر بن دايرة بقرار وزاري مشترك، تم نشره مؤخرا و الذي تضمن تحويل 3 إقامات جامعية هي عين الباي 17 و18 و19، إلى مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة وسط، و ذلك من أجل تخفيف الضغط، و التمكين من استغلال المرافق المغلقة. و أكد مدير الخدمات الجامعية عين الباي، أن اللقاء الذي احتضنته مصالحه أمس، بحضور مديري الخدمات و الإقامات الجامعية، و الذين بلغ عددهم 150 مشاركا بينهم 12 على مستوى الشرق الجزائري، هدفه توحيد النظرة تماشيا و التحولات التي تشهدها الساحة الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية خاصة تمر بها البلاد. و أضاف المتحدث، أن قطاع الخدمات الجامعية، يضم أزيد من مليون مقيم و يقدم أزيد من مليون و 500 ألف وجبة يوميا، و بات من الصعب التسيير والتحكم في نفقاته، إلا أن المسؤولين يسعون إلى تطوير الشق الاجتماعي الخاص بالطلبة من حيث النقل و الإيواء و الإطعام والمنحة، بأقل التكاليف مع ضمان النوعية و الجودة في نفس الوقت. كما يسعى المسؤولون لعصرنة هذا القطاع، وإضفاء الجانب الرقمي على مختلف الخدمات، حسب ما أكده المتحدث، الذي أضاف أن مديريته ستعمل بداية من الموسم الجامعي المقبل، على طرح تطبيق إلكتروني على مستوى الهواتف النقالة الذكية، يسمح للطالب بالتسجيل بغض النظر عن مكان تواجده سواء كان في قسنطينة أو خارجها، كما يشمل هذا التطبيق المنحة الجامعية، مذكرا أن أبرز الهواجس التي يواجهها المسؤولون في القطاع، هي كيفية تجديد الطالب لهذه الخدمة نهاية كل سنة، و الفوضى التي ترافق العملية سنويا، متمنيا أن ينهي هذا التطبيق كل تلك العراقيل. أما في ما يخص الإطعام، فقد أشار المتحدث إلى أن مديريته ستكون نموذجية في تجربة جديدة في مجال الإطعام، وتتمثل في إطلاق تطبيق من شأنه أن يتيح للطلبة المقيمين، اختيار وتحديد برنامج الوجبات خلال الأسبوع، بما يسمح للإدارة تحسينها، حيث سيتم تقديم الوجبات بالنوعية المرغوب فيها من المقيم، و تفادي تلك التي يكون استهلاكها ضعيفا و بالتالي تُرمى و تكبد خسائر مادية، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن تحسين وتطوير قطاع الخدمات الجامعية، دون التوجه إلى الرقمنة و العصرنة.