أعربت منظمات حماية المستهلك عن ارتياحها لشروع بعض المنتجين بخفض أسعار مختلف أنواع العجائن، بنسب تصل إلى 50 بالمائة، ‹› كتحصيل حاصل للقرار الذي اتخذه السلطات العمومية بالعودة لاعتماد النظام القديم لتزويد المطاحن بالقمح المدعم مباشرة من الديوان الوطني للحبوب››، ودعت إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود منهم، لمواجهة الغلاء في مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع. وقال المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، فادي تميم، أن المنظمة ترحب بمبادرة أحد المتعاملين، بخفض أسعار العجائن بنسبة 50 بالمائة، مباشرة بعد قرار السلطات العمومية العودة لتزويد أصحاب المطاحن بالقمح المدعم من الديوان الوطني للحبوب. وأضاف المتحدث في تصريح للنصر، بأن المستهلك سيلمس انخفاضا في الأسعار تدريجيا بعد دخول سلسلة التصنيع بنظام تزويد المطاحن بالحبوب المدعمة، لمختلف المتعاملين، مبرزا بأن ‹›كل علامات العجائن معنية بتخفيض الأسعار وأن نسبة التخفيض تصل وتتجاوز 50 في المائة››، واصفا هذا الإجراء الجديد للحكومة بالعودة لدعم أصحاب المطاحن بالإيجابي، باعتبار أنه يؤشر على توجه الأسعار في السوق نحو الانفراج، على الأقل بالنسبة للعجائن التي تمثل قسطا كبيرا من قوت قطاع واسع من الجزائريين والتي كانت أسعارها - حسبه – قد تضاعفت بمرتين أو ثلاث في فترة سابقة. من جهة أخرى أعرب ممثل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عن أمل المنظمة في لجوء السلطات العمومية لاتخاذ قرارات وإجراءات أخرى لدعم القدرة الشرائية للمواطن خاصة فيما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك. من جانبه اعتبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز أن هذا الإجراء ‹› الهام››، الذي قام به مجمع ‹› سيم ‹›، بتخفيض أسعار العجائن ب 50 بالمائة عن مستواها السابق، والذي جاء كجرعة أكسجين للكثيرين، هو «تحصيل حاصل للقرار الذي اتخذنه السلطات العمومية بتزويد أصحاب المطاحن بالقمح المدعم››، وتوقع بأن المتعاملين الآخرين في مجال صناعة العجائن سيقومون بنفس الخطوة مع استلام حصصهم من القمح المدعم من الديوان الوطني للحبوب. وفي تقدير السيد حريز، أن «هذا مؤشر على توجه أسعار العجائن للانفراج وهي خطوة إيجابية، بعد عودة النظام القديم لتزويد المطاحن بالقمح المدعم، باعتبار أن الارتفاع الذي شهدته العجائن في السابق بعد رفع الدعم عن الدقيق الموجه لصناعة هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك – كما قال – ‹› ألحق ضررا كبيرا بالقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنيين الذين لم يجدوا بديلا عن هذه المادة خاصة في ظل الغلاء الذي تشهده الخضر والفواكه››. وأعرب رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين في تصريح للنصر، عن أمل تنظيمه في أن تتخذ الحكومة خطوات أخرى نحو تدعيم القدرة الشرائية، لاسيما – كما قال ‹› من خلال تثمين الأجور بزيادات معتبرة، مضيفا ‹› نأمل أن تتم إعادة النظر في نظام الأجور وأن يتم الإسراع في توجيه الدعم المباشر لمستحقيه، حتى تستفيد الأسر المحتاجة من هذا الإجراء الهام ويستفيد الاقتصاد الوطني لأن توجيه الدعم لكل فئات المجتمع غير مجد يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وبالخزينة العمومية››. كما أشاد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ‹›أمان ‹› حسان منوار، بالإجراء الذي قامت به الدولة بإعادة نظام الدعم بالدقيق لمنتجي العجائن، وما ترتب عنه من تخفيض لأسعار هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك لدى أغلب الجزائريين. وأشار منوار في تصريح للنصر إلى أن جمعيته سبق وأن تقدمت للحكومة بطلب لمراجعة الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لكل المنتوجات الواسعة الاستهلاك التي تشكل غذاء المواطن البسيط، وأعرب عن أمله بأن تتخذ السلطات العمومية مبادرة لتخفيض الرسم على القيمة المضافة، إلى جانب الإسراع في مراجعة سياسة الدعم الحالية لان الدعم الحالي الموجه – كما قال - للمحتاج وغير المحتاج عملية غير مجدية. وأعرب المتحدث عن أمله في البحث عن حلول دائمة تكون في صالح المستهلك وفي صالح الاقتصاد الوطني في آن واحد››.
