كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الاثنين بخنشلة، أنه سيتم استلام 28 مخبرا لمراقبة النوعية عبر مختلف ولايات الوطن قبل نهاية السنة الجارية 2022، مؤكدا أن ذلك يعكس المجهود الكبير الذي تبذله الدولة في إطار حماية المستهلك. و أكد الوزير خلال الزيارة التي قادته إلى تفقد قطاعه بولاية خنشلة، أنه يجري في الوقت الحاضر إنجاز 28 مخبرا ولائيا لمراقبة النوعية عبر عديد ولايات الوطن سيضافون إلى 17 مخبرا تم وضعهم حيز الخدمة في وقت سابق ليبلغ العدد الإجمالي لها 45 مخبرا قبل نهاية السنة الجارية. و أشار الوزير إلى أن هذه العملية تدخل في إطار سياسة الحكومة لتشجيع و إعطاء الإمكانيات لهذه المخابر، لتلعب دورها كمحطة لحماية المستهلك، مؤكدا في هذا الإطار «لنصل في يوم من الأيام إلى مخبر في كل ولاية، أو على الأقل مخبر لولايتين، من خلاله نستطيع أن نبني شبكة لحماية المستهلك من كل الأخطار، خاصة أنه لدينا 413 ألف منتوج محلي، و آلاف المنتوجات يتم استيرادها، بمجموع 600 ألف منتوج بمختلف أشكالها تستلزم على مختلف المخابر أن تلعب دور الوقاية و المراقبة». و استهل وزير التجارة زيارته، بتدشين مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش، الذي يتوفر على كل الإمكانيات التحليلية و التجهيزات الكبيرة، أين اعتبره «إضافة لهذه الولاية في إطار برنامج الحكومة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بحماية المستهلك، حيث يشرع في نشاطه الميداني بعد أن كانت هذه العمليات تتم في باتنة أو قسنطينة»، و أضاف الوزير «أعطيت تعليمات بأن يكون هذا المخبر مفتوحا مع كل القطاعات الوزارية على مستوى الولاية، التي باستطاعتها الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة من أجل إنجاز هذا المخبر». كما قام الوزير و الوفد المرافق له، بزيارة المنطقة الصناعية، أين تفقد وحدة إنتاج لأحد المستثمرين الخواص في إنتاج البسكويت بشتى أنواعه، و هو المرشح للقيام بعملية التصدير الأيام المقبلة، حيث نقل له صاحب المصنع، الصعوبات التي يواجهها في اقتناء المواد الأولية، و أعطاه الوزير توجيهات بضرورة الانخراط و الاطلاع على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التجارة التي تم إنشاؤها مؤخرا، و الخاصة بقاعدة البيانات للمصنعين المحليين لكل المنتوجات الوطنية و المستوردين، مؤكدا على أن سياسة الدولة الجديدة ترمي إلى تشجيع المنتوج المحلي و بعدم استيراد المواد الأولية للحد من تكلفة الاستيراد. كما استمع المسؤول الأول على قطاع التجارة، لعرض حول سوق ببلدية بوحمامة للتفاح الذي سيتم تجسيده بناء على مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد مؤخرا بولاية خنشلة، أين تم إعداد بطاقة تقنية للمشروع، و أكد الوزير على «ضرورة التنسيق مع مؤسسة «ماقرو»، على أن ينجز المشروع قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2023، ليكون «أول سوق وطني للتفاح نظرا لمكانة هذه الولاية في هذا المنتوج الرائد». وفي تصريح إعلامي، أكد كمال رزيق، على أنه وقف، على التحضيرات و الترتيبات المتقدمة لإنجاز سوق بوحمامة للتفاح، مؤكدا أنه قبل نهاية السنة الجارية سينطلق المشروع، حيث قال «أسدينا تعليمات لمؤسسة (ماقرو) الرائدة في الأسواق لاختصار المدة الزمنية لينجز هذا السوق في أقل وقت ممكن و بجودة عالية، حيث أن سوقا بهذا الحجم يليق بهذه المنطقة و يليق بتضحيات الفلاحين الذين رفعوا التحدي حتى أصبحت ولاية خنشلة الرائدة في هذا المنتوج». و أضاف الوزير في ذات الإطار، أنه سيتم إنجاز 3 أسواق بولايتي باتنة و خنشلة، أين تم توجيه، مثل ما أكد، تعليمات ليتم إنجاز سوق للمواد الغذائية بباتنة و آخر للمواد الفلاحية بخنشلة ببلدية قايس، موضحا «طلبنا تجسيد الفكرة، بالتنسيق بين البلدية و الولاية و (ماقرو)، و التجار و الفلاحين، أين تم تحديد موقعي المشروعين، لتكون التركيبة المالية فيما بعد، من طرف المتعاملين الاقتصاديين و مؤسسة (ماقرو) و الجماعات المحلية». و ذكر الوزير أن هذين المشروعين سيمنحان دفعا قويا للهياكل التجارية و يعطيان حركية كبيرة لهذه المنطقة، مؤكدا أنها رسالة من الحكومة لأهمية هذه المنطقة.
