كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أنه سيتم قريبا تفعيل إستراتيجية جديدة لمكافحة حرائق الغابات مبنية على اليقظة والإستباقية والعمل الجواري، والحضور الدائم في الميدان بإشراك المجتمع المدني بكل مكوناته.وأضاف الوزير خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أنه تم التأكد من أن أغلب الحرائق التي سجلناها إلى غاية اليوم سببها إجرامي. خاصة الحريق الذي شهدته ولاية خنشلة مؤخرا. مشيرا إلى أن الصور التي أخذتها الوكالة الفضائية الجزائرية عن طريق القمر الصناعي. تؤكد أن كل الحرائق المسجلة انطلقت من حواف الغابة.وأوضح في ذات السياق، أن حرق غابة كثيفة عمدا في منطقة الأوراس يوم عيد الاستقلال غير مقبول تماما لما لها من دلالة رمزية. مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي التحلي باليقظة والمسؤولية الجماعية لمكافحة هذه الظاهرة بمشاركة الجميع. لأن المحافظة على الغابات ومكافحة الحرائق قضية مواطنة. وهناك برنامج استعجالي لفتح المسالك في خنشلة. وإطلاق برنامج خاص بفتح المسالك عبر كل مناطق الوطن مما سيساهم في الحد من الحرائق.وأشار الوزير، إلى أن الحرائق مست 8.500 هكتار منذ بداية من فصل الصيف إلى غاية اليوم. مقابل 2000 هكتار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. مؤكدا أن 92 المائة من الحرائق اندلعت في ولاية خنشلة. وسيتم تعويض الفلاحين المتضررين من هذه الحرائق عينيا وسيتكفل بها صندوق القطاع. لا وجود لمؤامرة في حرائق خنشلة وبعدما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا كثيرة عن تضرّر كبير لمحاصيل التفاح بولاية خنشلة جراء الحرائق الأخيرة التي عرفتها الولاية خرجت وزارة الفلاحة عن صمتها.ووفق وزارة الفلاحة فإن أشجار التفاح بمنطقة بوحمامة التي تعرف بإنتاجها الوفير تضررت كثيرا جراء الحرائق. ويرى وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني أنه يجب الابتعاد عن نظرية المؤامرة في تفسير التهام النيران لمساحات كبيرة من الأشجار المثمرة بخنشلة.واستدرك الوزير في حديث اذاعي أن ما حدث في خنشلة من حرائق فعل إجرامي مؤكد بالدلائل والبراهين.وفي سؤال مباشر للوزير عن رأيه فيما يُتناقل بأن الحرائق التي التهمت أشجار التفاح بوحمامة في خنشلة، هدفها ضرب الإنتاج الوطني وتشجيع الاستيراد من إحدى الدول الأوروبية في إشارة إلى فرنسا، قال حمداني "لا يجب الانسياق وراء هذه التفسيرات التي تثير فرضية المؤامرة في كل شيء".يذكر أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت تعليمة شهر فيفري الماضي بمنع استيراد 13 منتجا فلاحيا لحماية الإنتاج الوطني من بينها التفاح.وجاء في تعليمة وزارة التجارة أنه يمنع استيرا التفاح من 1 جوان إلى 31 مارس وهو التوقيت الذي يكون فيه المنتوج الجزائري في الأسواق.وبعد الحرائق التي عرفتها أحد أهم مناطق إنتاج التفاح في البلاد من المتوقع أن يعود المستوردون إلى استيراد المادة بكميات كبيرة خاصة في الفترة التي لا تشملها تعليمة وزارة التجارة وبالضبط بين شهري مارس وجوان.