تم أول أمس إنشاء شركة تأمينات جديدة جزائرية- فرنسية خاضعة للقانون الجزائري بالشراكة بين ثلاث مؤسسات جزائرية و شركة تأمين فرنسية طبقا لدراسة موثقة. شركة التأمينات الجديدة التي تم إنشاؤها والمسماة "الاحتياط " قد تم تشكيلها من طرف كل من الشركة الوطنية للتأمينات، وبنك التنمية المحلية، و بنك الفلاحة والتنمية الريفية وشركة التأمين الفرنسية "ماسيف"، حيث أن رأسمال هذه الشركة المقدر ب1 مليار دينار موزع بين الشركة الوطنية للتأمينات بنسبة 34 بالمائة وبنك التنمية المحلية بنسبة 15 بالمائة، و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنسبة 10 بالمائة أي مجموع 59 بالمائة للطرف الجزائري بينما تمتلك شركة ماسيف الفرنسية من جهتها 41 بالمائة .ومن المقرر أن تمارس هذه الشركة الجديدة جميع نشاطات تأمين الأفراد وإعادة التأمين و كذا جميع عمليات الاحتياط الجماعية والتسيير وأيضا شركات التأمين عن الحياة والتي يسمح لها أن تمارسها طبقا للقانون الساري المفعول كما ستهتم شركة التأمين هذه بضمان خدمات الاستشارات في مجال تأمينات الأفراد، بالإضافة إلى جميع العمليات المتعلقة باقتناء العمارات عن طريق تشكيل ريوع عمرية. و قد تم تكريس هذه الشراكة بفضل التوقيع على الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال التأمينات في مارس 2008، وستسمح هذه الاتفاقية للشركات الفرنسية بولوج السوق الجزائرية وإقامة شراكات أخرى مع شركات التأمين الجزائرية الراغبة في ذلك بالإضافة إلى تطوير مختلف أشكال التأمينات.