أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم، وضع إستراتيجية جديدة لمكافحة والوقاية من حرائق الغابات، تشمل عدة أطراف إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، وتقوم على تحسين مستوى التدخل المباشر والمبكر، وإشراك سكان المناطق المحيطة بالغابات في التصدي للحرائق. أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال مراسم تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات للموسم 2022، بأن الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة والوقاية من حرائق الغابات التي تم إعدادها، تضم عدة متدخلين إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، وكذا السكان المحليين. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على تدعيم الجهاز العملياتي لتحسين مستوى التدخل المباشر والمبكر في حال وقوع حرائق، وتقوم على محاور أساسية، تتمثل في التوعية بأخطار حرائق الغابات، ورفع مستوى الوعي والتعليم البيئي، وتدريب الأطراف التي تستنفع من المساحات الغابية، من أجل التقليل من حجم الحرائق التي تسجل سنويا، عبر تحسين فعالية التدخل الأولي. كما أعلن الوزير في كلمته، عن تبني برنامج جديد للإعلام والاتصال خاص بحرائق الغابات ويستهدف عدة شرائح، يرتكز على التوعية والتحسيس، وإشراك مختلف الأطراف في حماية الغابات، لا سيما قاطني المناطق القريبة من المساحات الغابية في الحد من مخاطر الحرائق التي تأتي سنويا على مساحات معتبرة. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير الفلاحة، تعزيز أدوات التدخل العملياتي، عبر اقتناء وسائل إضافية للوقاية من حرائق الغابات، تتمثل في 15 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه، و80 شاحنة من الوزن الخفيف لإخماد الحرائق، ليبلغ عددها الإجمالي 240 شاحنة، ستساهم في تدعيم الأرتال المتحركة، التي ارتفع عددها إلى 30 رتل متنقلا. وتحسبا لجولة الوقاية من الحرائق للصائفة المقبلة، تم وضع جهاز عملياتي يتكون من 401 برج مراقبة، و513 فرقة متنقلة، إلى جانب 63 شاحنة صهريج، و3261 نقطة مياه، و1019 ورشة عمل بتعداد 9418 عون قابل للتجنيد عند الضرورة القصوى. وحث الوزير في مداخلته أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الغابات على التنسيق مع اللجان الولائية التي يرأسها الولاة، خلال ممارسة النشاطات والمهام التي يخولها القانون للجنة، بغية القيام بدورها كاملا، لا سيما ما تعلق بالجانب الوقائي أثناء نشوب الحرائق. وأوضح المصدر بأنه من بين الأهداف الأساسية للاستراتيجية الخاصة بالوقاية من حرائق الغابات، تعزيز مراقبة الأملاك الغابية الوطنية من خلال الاتفاقية المبرمة بين القيادة العامة للدرك الوطني والمديرية العامة للغابات، للحفاظ على الثروة الغابية التي تتربع على مساحة تفوق 4 مليون هكتار. وبشأن حرائق الصائفة الماضية التي مست عدة مناطق، وتسببت في خسائر بشرية ومادية، أكد الوزير بأن هذه الكارثة الطبيعية أضرت بأكثر من 100 ألف هكتار من المساحات الغابية عبر 21 ولاية، وتسببت في فقدان موارد فلاحية من أشجار مثمرة وثروة حيوانية. وكشف المتدخل عن تعويض أزيد من 1200 مربي الماشية عبر 10 ولاية مستها حرائق الصائفة الماضية، بما يزيد عن 6 آلاف رأس من الماشية، إلى جانب تعويض مربي الدواجن بالمدخلات البيولوجية ومعدات التربية، وكذا مربي النحل بأكثر من 69 ألف خلية نحل، وكافة الفلاحين أصحاب الأشجار المثمرة، بمنحهم أكثر من مليون شجرة. وفيما يخص إعادة تأهيل الغطاء الغابي، أكد المتحدث توفير حوالي 20 مليون شجرة غابية، تم غرس أكثر من 11 مليون شجرة منذ أكتوبر الماضي، بغرض إعادة تأهيل المساحات المتضررة، في إطار حملة وطنية واسعة شارك فيها ممثلو المجتمع المدني.
