الجزائر تقترح إنشاء لجنة أمنية مشتركة لبحث الأمن على الحدود مع ليبيا نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وجود عناصر ليبية داخل الجزائر “تعمل على ضرب استقرار ليبيا”، وأكد ولد قابلية ، أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بطرابلس عقب اختتام أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود، بأن الجزائر اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن عدم المساس بأمن ليبيا انطلاقا من الأراضي الجزائرية. وقال “ لا توجد أي عناصر ليبية داخل الجزائر ترغب في تهديد واستقرار بلد شقيق “. ولفت وزير الداخلية، إلى أن الحكومة الجزائرية أقرت أن المساس بأمن ليبيا يرجع بالتالي على أمن الجزائر نفسها، موضحا أن الحكومة الجزائرية، مصممة وملتزمة باتخاذ كافة التدابير للتصدي لأي شيء قد يزعزع أمن واستقرار البلدين. وقال نحن لسنا في حاجة إلى عدم الاستقرار وخاصة أننا عانينا من اللاستقرار والتهديدات الإرهابية التي أثرت على الأوضاع في المنطقة كلها . وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية، قد أكد قبل ذلك بان أن الجزائر “ستواجه أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية و الرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق”. وأوضح ولد قابلية، لدى استقباله من قبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل بان الجزائر ملتزمة “بمواجهة و بكل الوسائل أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية و الرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية”. و جدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية “وقوف الجزائر حكومة و شعبا و رئيسا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق”. كما التقى ولد قابلية نظيره الليبي، وتم الإتفاق بين الطرفين على ضرورة تفعيل التعاون الثنائي وفتح صفحة جديدة لإثراء هذا التعاون مستقبلا لتأمين الحدود بين البلدين ، وفي هذا الصدد اقترح وزير الداخلية على نظيره الليبي، إرسال وفود عسكرية وأمنية و فرق الحماية المدنية ليبية بغرض التكوين في الجزائر من أجل الاستفادة من الخبرة الجزائرية وخلال مأدبة العشاء التي نظمها رئيس الحكومة الليبي على شرف ضيوف ليبيا لوحظ جلوس وزير الداخلية الجزائري إلى جانب رئيس الحكومة الليبي، وقد دار بينهما حديث جانبي مطول استقطب إليه اهتمام الحضور خاصة الصحافة الليبية والدولية، أكد ولد قابلية، في تصريحات للصحافة على هامش المؤتمر، بأن الجزائر “مستعدة” لمساعدة السلطات الليبية الجديدة في جميع الميادين كما أنها تدعو لتعاون “مثمر و إيجابي” مع ليبيا وأضاف أن “الجزائر مستعدة لمساعدة ليبيا على جميع المستويات لاسيما في مجال التكوين العسكري و الشرطة و الحماية المدنية و الإدارة”. وذكر وزير الداخلية بشأن تسيير الحدود و مراقبتها بأنه بالنسبة لبلدان الميدان “فإن العمل قد أنجز منذ مدة طويلة من خلال آليات التنسيق و التعاون ذكر في هذا الصدد اللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر و النيجر و مثيلتها مع مالي “اللتين تلتئمان بصفة دورية. و قال ولد قابلية إن “تقدما كبيرا قد أحرز في هذا المجال كما أن التعاون على ما يرام لكن الحدود الليبية -يضيف الوزير- تشهد وقائع جديدة “منذ التغيرات التي طرأت في هذا البلد. و أوضح ولد قابلية أن تنقل الأشخاص لا يخضع للمراقبة الكافية في هذه المنطقة حيث لا يتم التحكم كليا في الوضع الأمني لاسيما مع تنقل الأسلحة،و أكد في هذا الإطار أن الجزائر ستسعى إلى “منع كل محاولة تسلل إلى التراب الليبي التي قد تزعزع استقرار البلد و تضر بمصالح الشعب الليبي و تمس بالثورة الليبية” هامل: وزير الداخلية الليبي قريبا بالجزائر لترسيم اتفاق التعاون الأمني من جانبه أكد المدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، الذي كان ضمن الوفد الذي رافق وزير الداخلية إلى طرابلس، بان البلدين اتفقا على توسيع التعاون الأمني مستقبلا لمواجهة التحديات الأمنية، وقال في تصريح للإذاعة الجزائرية، أمس، بان الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الليبي إلى الجزائر والتي ستكون “عن قريب” ستسمح بترسيم هذا التعاون وتعزيزه. وقال هامل، بان الجزائر قدمت عدة اقتراحات على المسؤولين في ليبيا، منها عقد لقاءات بين البلدين، ومنها اقتراح لإنشاء لجنة مشتركة تناقش مواضيع الأمن على الحدود، على غرار اللجنة المشتركة الأمنية بين الجزائر ومالي. وأضاف هامل، بان الجزائر أبدت استعدادها لتكوين أفراد الشرطة الليبية في الجزائر، مشيرا بان هذا التكوين سيشمل عناصر الأمن الليبي، في عديد التخصصات منها التخصصات القضائية وشرطة الحدود. ليبيا: سلاح الثوار لن يهدد امن الدول المجاورة وسنضمن امن الحدود من جانبه، أكد رئيس الحكومة الانتقالية الليبية، عبد الرحيم الكيب، أن الحدود الليبية ستكون تحت السيطرة الكاملة خلال الفترة القريبة جدا، مشيرا إلى أن فترة الأشهر الأربعة الماضية كانت غير كافية بأحكام السيطرة على كافة حدود ليبيا مع دول الجوار. ولفت في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة، إلى أنه سيجرى تفعيل جهاز حماية الحدود وتزويده بكافة الإمكانيات من طائرات مراقبة وقوات بشرية على الأرض للقيام بالدور المنوط به. وبخصوص انتشار السلاح، قال الكيب، أن الجهات المختصة في ليبيا بصدد البحث عن الصواريخ المحمولة “ سام 7 “ والسيطرة عليها، وأضاف قائلا “نحن لا نريد أن نتسبب في أي إشكاليات أمنية لأي دولة سواء كان ذلك من دول العالم أو من دول الجوار”. وشدد على التأكيد على حق ليبيا في الاحتفاظ بتلك الأسلحة وحراستها بالكامل. وقال رئيس الحكومة الإنتقالية الليبية، أن بلاده قد أبلغت كل دول العالم أن الأسلحة التي بحوزة الثوار سواء منها الخفيفة أو المتوسطة لن تشكل أي خطر على أمن أي من الدول. وأوضح، أن ليبيا يهمها أمن كل الدول المجاورة ، مؤكدا على أن الأسلحة الموجودة داخل ليبيا أصبحت بحوزة الدولة وهي محروسة حراسة كاملة. كما جددت السلطات الليبية مطالبها بضرورة تسليم أفراد النظام السابق الذين استقروا في دول أخرى، وقال الكيب انه من حق ليبيا استجلاب بقايا النظام السابق المتواجدين في عدد من دول الجوار ومحاكمتهم بشكل قانوني أمام محكمة عادلة. ولفت الكيب، إلى أن أتباع القذافي والمتواجدين في تلك الدول والذين سرقوا أموال الشعب يقومون باستخدامها في محاولة بث بوادر عدم الاستقرار في ليبيا، ورغم أن الكيب عبر عن شكره لتلك الدول على طمأنتها لليبيا إلا أنه شدد على حق وإصرار ليبيا على استجلابهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة في أراضيها
