متهمين آخرين في قضية الإعتداء على قصر الحكومة في 2007 أصدرت محكمة جنايات العاصمة أمس الثلاثاء حكما غيابيا بالإعدام ضد عبد المالك دروكدال و ثمانية أشخاص آخرين متهمين في قضية الاعتداء بالمتفجرات الذي استهدف قصر الحكومة في 11 أفريل 2007. أما المتهمون الثمانية الذين صدرت في حقهم عقوبة الإعدام و الموجودون في حالة فرار فهم “ع. س” و “س.س” و “م. س” و “س.ز” و “ر.غ” و “ت.ش” و “ج.ن” و “ ع.ب”. و تتواصل المحاكمة فيما يخص المتهمين التسعة الآخرين الحاضرين الذين رفض أحدهم الخضوع للمحاكمة و انسحب من القاعة بعد موافقة محكمة الجنايات التي يرأسها القاضي هلالي طيب. من جهة أخرى تم تأجيل محاكمة المدعو “ ب.ح” الذي يعد من المتورطين الرئيسيين في هذه القضية بسبب استئنافه الحكم ضد قرار غرفة الاتهام التي أحالته أمام محكمة جنايات العاصمة. و انسحب بعض المحامين المكلفين بهذه القضية مبررين ذلك بعدم احترام بعض الإجراءات، بينما قررت محكمة الجنايات مواصلة المحاكمة. و حسب قرار الإحالة فإن المتهمين ينتمون الى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية ( بومرداس) والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. و تم تنفيذ هذا التفجير عن طريق سيارة مفخخة ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الشرطة الحضرية لباب الزوار (شرق العاصمة) و تلاه هجوم ثالث استهدف مقر فرقة الدرك الوطني بباب الزوار. و خلف الإنفجاران الأخيران 12 قتيلا و حوالي 131 جريحا. و حسب ذات المصدر، فان مصالح الأمن استطاعت أن تكشف في نفس اليوم (11 أفريل 2007) سيارة مفخخة أخرى متوقفة بشارع جنان الملك ببلدية حيدرة، التي تم تفكيكها بعد ذلك من طرف المصالح المختصة. و قد تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهمين “س.ع” و “أ.خ” كما توصلت إلى معرفة الخلية السرية التي قامت بهذه الأفعال الإجرامية و هي تنتمي مباشرة إلى كتيبة الأرقم. كما توصلت إلى معرفة هوية منفذ العملية الانتحارية ضد قصر الحكومة و هو الإرهابي “ب.م” المدعو معاذ بن جبل. و خلال الجلسة اعترف “س.ع” بتورطه في هذه الاعتداءات و انضمامه لهذه الجماعة الإرهابية عن طريق المتهم “أ.خ” و بأن “ب.م” (الانتحاري) أقنعه بأن يقوم بتجنيد المتهمين الباقيين في القضية. كما اعترف “س.ع” بأن الإرهابي المدعو “غ.ر” (في حالة فرار) كلفه بتصوير مقر الأنتربول بالدار البيضاء و أنه فعلا قام بهذه المهمة. و أضاف أن الإرهابي “غ.ر” كلف بعد ذلك المتهم “ب.ح” للقيام بنفس المهمة أي بتصوير مقر الأنتربول بالعاصمة علاوة عن أخذ صور قمرية عبر الانترنت. كما اعترف سليمان عدلان أن “غ.ر” كلفه بالانتقال على جناح السرعة إلى قصر الحكومة لأخذ مقتطفات عن التفجيرات عن طريق كاميرا.