الحبس المؤقت والرقابة القضائية لمسؤولين بشركة النقل البحري

أمر قاضي لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أمس بإيداع عدة مسؤولين بالشركة الوطنية للنقل البحري الحبس المؤقت ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، بعد سماعهم في القضية المتعلقة بعودة باخرة جزائرية شبه فارغة من مرسيليا قبل أيام والتي كانت تقل 72 مسافرا فقط.
ووجه وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي محمد تهما ثقيلة لكل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين "إ ك" ورئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة المدعو "ب ك" والمدير التنجاري لذات المؤسسة "ش أ"، ونائب المدير العام للشركة "ل ف" ورئيس خلية تطوير أنظمة الإعلام المتعلق بالحجوزات ورئيس الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا "ج أ" ورئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا، تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع. وهذا في قضية نقل 72 مسافرا فقط من فرنسا.
وقام قاضي التحقيق بذات الجهة القضائية، بوضع المتهمين "أ ك" و"ب ك" و"إ ك" رهن الحبس المؤقت وإخضاع المتهمين "ش إ" و"ل ف" لالتزامات الرقابة القضائية.
وقد مثل الخميس 4 إطارات من شركة النقل البحري للمسافرين، أمام قاضي التحقيق للطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، لسماعهم في الوقائع المتعلقة بعودة باخرة جزائرية شبه فارغة من مرسيليا قبل أيام والتي كانت تقل 75 مسافرا فقط.