مدير الديوان الوطني للإحصائيات يكشف عن الشروع في تكوين المؤطرين ويؤكد: بيانات الإحصاء العام للسكان "عالية التأمين"

* عملية التعداد خصصت لها ميزانية ب 5 ملايير دينار
كشف أمس المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي، أن عملية التكوين الخاصة بتأطير الإحصاء العام السادس للسكن والسكان المقرر في الفترة الممتدة من ال 25 من شهر سبتمبر الجاري إلى غاية ال 9 أكتوبر المقبل، قد انطلقت عبر 47 ولاية عبر الوطن موازاة مع إطلاق حملة تحسيسية واسعة النطاق يتم خلالها شرح أهداف هذا الإحصاء العام وأهميته وما يقدمه للتنمية الوطنية والمحلية، سيما ما يتعلق بوضع السياسات العامة.
وفي ندوة صحفية مشتركة مع إطارات من وزارات الداخلية، والرقمنة والإحصائيات، والصحة، أوضح بعزيزي أن عملية تكوين 2467 مكونا، قد انطلقت يوم 08 سبتمبر الجاري وتدوم إلى غاية يوم 14 من الشهر الجاري، عبر 47 ولاية عبر الوطن، تحت إشراف 84 إطارا من الديوان الوطني للإحصائيات، مبرزا بأن هؤلاء المكونون سيشرفون بدورهم على تكوين أعوان الإحصاء البالغ عددهم 53 ألفا و 493 عونا خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 سبتمبر على مستوى ال 1541 بلدية عبر الوطن، وتدريبهم على طريقة العمل المتعلقة بجمع البيانات الإحصائية عبر اللوحات الإلكترونية التي تستعمل لأول مرة في مثل هذا الحدث الهام، من أجل جمع بيانات موثوق منها ودقيقة.
وفي سياق ذي صلة أوضح المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات بأنه قد تم اقتناء 57 ألف لوحة إلكترونية وتوزيعها على كل بلديات الوطن حيث سيستلم كل عون عشية انطلاق الإحصاء العام اللوحة الخاصة به، كأداة عمل أساسية، شأنهم في ذلك شان مراقبي عملية الإحصاء البالغ عددهم 8032 مراقبا المجندين للتدخل في حال احتاج الأعوان لذلك.
وخلال شرحه لخارطة الطريق الخاصة بهذه العملية التي تعد السادسة من نوعها بعد عمليات الإحصاء العام للسكن والسكان التي جرت على التوالي سنوات 1966 و 1977 و 1987 و 1998 و 2008، أي كل 10 سنوات، أشار المتحدث إلى أن العملية تهدف إلى جمع بيانات عن السكان و حظيرة السكنات خلال فترة محددة باستعمال دعائم التجميع والمتمثلة في اللوحات و الاستبيانات في شكل ورقي.
وذكر بأن الإحصاء العام السادس للسكان والسكن الذي يجري في وقت واحد عبر جميع أنحاء الوطن يشكل عملية رائدة في نظام المعلومات الإحصائية للبلاد، إذ يتعلق الأمر بجرد شامل للسكان والسكن في تاريخ مرجعي معين إلى جانب خصوصياتهم، مشيرا إلى أن بيانات الإحصاء التي سيتم تجميعها وتحليلها، ستستخدم من أجل وضع السياسات العامة ومتابعتها و تقييمها على المستوى الوطني والمحلي و توفير معلومات إحصائية محيّنة للجمهور في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية إضافة إلى تقييم التقدم المحقق مقارنة بالالتزامات المتعهد بها على المستوى الدولي و لاحتياجات البحث والدراسات والتحاليل.
وبعد أن أكد بأن كل المعلومات التي سيتم جمعها " تعد سرية ولا يمكن استغلالها في أغراض أخرى غير الأهداف المسطرة للعملية، أشار بعزيزي إلى أن الإحصاء العام للسكن والسكان لسنة 2022، الذي سيتم إجراؤه – كما قال – وفق المعايير المعمول بها دوليا، يخص أربع فئات من السكان بما في ذلك الأسرة العادية أو الجماعية والبدوية و السكان الذين تم إحصاؤهم بشكل منفصل و السكان بدون مأوى.
وأضاف " إن عملية الإحصاء، تخص جميع الأشخاص المقيمين على التراب الوطني سيما الأجانب الموجودين خلال التاريخ المرجعي للإحصاء أو الغائبين مؤقتا، إلى جانب جمع المعلومات الاجتماعية و الديموغرافية والاقتصادية لكل فرد من أفراد الأسرة من خلال تحديد أفراد الأسرة و الزواج و خصوبة المرأة المتزوجة و التنقل والهجرة و التربية و التعليم و استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصعوبات الحركية الحسية والمعرفية و النشاط الاقتصادي.
وإلى جانب ذلك فإن الإحصاء – يضيف المتحدث، يخص الوفيات المسجلة لدى الأسر خلال ال 12 شهرا الماضية و كذلك الأفراد الجزائريين الذين غادروا نحو مختلف البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية. كما تم التأكيد بأن العملية تشمل كذلك جميع المباني الموجهة للسكن و خصائص حظيرة السكن، من خلال إحصاء جميع السكنات المشغولة و غير المشغولة و الثانوية و تلك التي لم تسلم بعد و المهجورة، وجميع السكنات ذات الاستخدام المهني، إلى جانب جمع معلومات خاصة بالبناء والسكن والمرافق و التجهيزات المنزلية.
طبع 80 ألف ملصقة دعائية لإنجاح حملة التحسيس بأهمية أهداف الإحصاء
وبخصوص الحملة التحسيسية الواسعة التي تم إطلاقها بغرض شرح أهداف هذا الإحصاء العام وأهميته، كشف المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات ، إلى أنه قد تم طبع 40 ألف ملصقة دعائية من الحجم الكبير و 40 ألف ملصقة من الحجم الصغير باللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية، إلى جانب بث ومضات وحملات إشهارية عبر قنوات التلفزيون والإذاعات العمومية.
من جهتها أكدت الإطار المكلف بالإحصائيات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية خولة مزعاش، أن الهدف الأساسي للإحصاء العام الشامل للسكان، يهدف إلى الحصول على بيانات إحصائية موثوقة ودقيقة ستساهم في بلورة السياسات العمومية ووضع مخططات إنمائية وطنية ناجعة.
وفي ذات السياق أبرز مدير عام الإحصائيات لدى وزارة الرقمنة والإحصائيات، حسين بورنان، أهمية خلق الإدراك وتنمية الوعي لدى جميع فئات الشعب على أهمية الإحصاء العام للسكان والإسكان للحصول على البيانات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية التي يأملها المواطن، داعيا إلى ضرورة بناء جسور الثقة بين المواطنين بمختلف فئاتهم والعاملين في الإحصاء لتسهيل مهمتهم من أجل حسن استجابة المواطنين وإدلائهم بالبيانات الصحيحة. كما أكد بدوره على ضرورة التأكيد للمواطنين على أن المعلومات الفردية التي يتم جمعها عن الأسرة لا يتم تداولها أو إطلاع أي جهة من الجهات عليها وأنها تستخدم لأغراض إحصائية فقط.
كما شدد بورنان على أهمية، رفع وعي المواطنين بأهمية الإحصاء في تطوير وتحديث قاعدة البيانات والتي تمكن الجهات الرسمية من وضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أبرز في ذات الوقت أهمية التأكيد للمواطنين أن التعداد يجرى لخدمة المواطن بشكل أساسي، وذلك لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها وأنه لا يمكن تقديم تلك الخدمات بدون معلومات.
وعاد بدوره المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات للتأكيد على أهمية التعاون والإيجابية للمواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، مع مندوبي الإحصاء وتسهيل حصولهم على المعلومات الدقيقة في أفضل الظروف، وقال بأن الأعوان من الجنسين مطالبون بالتأكيد كل مرة خلال جمع البيانات الإحصائية على السرية المطلقة للبيانات الفردية المعطاة والحماية القانونية لها، والتأكيد لهم في ذات الوقت بأن " الإدلاء بالبيانات ليس اختياريا بل واجب، يمليه القانون".
وفي رده عن سؤال للنصر حول احتمال رفض بعض الأسر مقابلة أعوان الإحصاء في ظل غياب رب الأسرة، قال أنه سيتم مراعاة خصوصية بعض المناطق في توزيع الأعوان بين الإناث والذكور، وترك إشعار بالمرور لرب الأسرة أو لولي الأمر من أجل حضوره في اليوم الموالي، مبرزا بأن الإشعار بالمرور يمكن تقديمه للشركة أو للمؤسسة التي يعمل بها المعني كمبرر للغياب، وأهاب المواطنين بحسن التعاون مع أعوان الإحصاء لإنجاح هذا الموعد.
وفي رده عن سؤال آخر للنصر أكد المتحدث بأن البيانات التي يتم جمعها ترسل على الفور لقاعدة البيانات الخاصة بالعملية وقال أن هذه القاعدة التي يشرف عليها المتعاملان العموميان موبيليس واتصالات الجزائر " عالية التأمين".
وفي رده عن سؤال حول الميزانية المخصصة للتعداد العام للسكن والسكان ذكر بوزيدي بأنها تقدر ب 5 ملايير دينار.
ع.أسابع
النصر تنقل التفاصيل الكاملة ومضمون الاستبيان الخاص بالعملية
تجنيد 1535 عونا مزودين باستمارات إلكترونية لتنفيذ الإحصاء العام بقسنطينة
جندت ولاية قسنطينة 1535 عونا ومئات المراقبين والمكونين من أجل الشروع في الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، حيث سيُزَوَّدون بألواح إلكترونية لملء الاستمارات رقميا، لأول مرة، ضمن تطبيق مثبّت عليها، في وقت يرتقب فيه أن تنطلق العملية يوم 25 سبتمبر المقبل بعد ثلاث سنوات من التحضيرات وتحيين خريطة المقاطعات عبر البلديّات.
استطلاع: سامي حبّاطي
المقاطعة تضم ما بين 150 إلى 250 مسكنا بالمناطق العمرانية
التقينا بالمهندس الولائي للإحصاء بولاية قسنطينة، أمين بليدان، وهو المكلف بالإشراف على سير الإحصاء بجميع تفاصيله على مستوى المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بقسنطينة، حيث ذكر لنا أن العملية تقوم على جمع إحصائيات تخص 17 قطاعا وزاريا، أدرج القائمون عليها جميع النقاط المهمة في الاستبيان الذي سيطرح على الأسر، كما أوضح أن لجنة وطنية انبثقت من هذا المنطلق، وتتكون من وزير الداخلية رئيسا ووزير الرقمنة والإحصائيات أمينا للجنة الوطنية، بالإضافة إلى جميع وزراء القطاعات المذكورة كأعضاء في هذه اللجنة.
وتتفرع من اللجنة الوطنية لجانٌ ولائية، حيث شرح محدثنا أنها تتكون من الوالي رئيسا والمهندس الولائي للإحصاء كأمين للجنة، بالإضافة إلى جميع الهيئات التابعة للوزارات المعنية كممثلين على المستوى الولائي، في حين توجد أيضا لجان بلدية تتشكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا وأعضاء، من بينهم المندوب البلدي. وقد نبه نفس المصدر أن عدد المندوبين البلديين يختلف من بلدية إلى أخرى، ويتحدد بالتناسب مع عدد السكان في كل واحد منها، حيث أوضح أن عدد المندوبين ببلدية قسنطينة محدد بواحد وعشرين مندوب بلدي نظرا لعدد السكان المعتبر فيها، في مقابل تعيين مندوب بلدي واحد في بلدية بني حميدان.
ويتكفل المندوب البلدي بعملية تحيين الخرائط عبر إقليم البلدية الذي يشرف عليه مثلما أكد نفس المصدر، منبها أنه يكلف بتقسيمه إلى مقاطعات إحصائية، حيث يرتقب أن تجرى عملية الإحصاء ابتداء من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، فكل عون يكلف بإحصاء مقاطعة واحدة في المدة المذكورة، كما أوضح محدثنا أن تحديد المقاطعات يقوم على حصر عدد السكان الموجودين فيها إلى أقل حد ممكن بما يسمح بإحصائها في 15 يوما. وأضاف المهندس الولائي أن عملية تقسيم المقاطعات والتحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان قد انطلقت منذ 3 سنوات، وشملت ترقيم المقاطعات وترقيم البنايات أيضا في الميدان.
وحددت معايير المقاطعة في التقسيم الأولي، بحسب ما أكده محدثنا، بما بين 150 إلى 250 مسكنا في المناطق العمرانية، أي بمتوسط 1050 فردا، في حين تختلف معايير المقاطعة في المناطق المبعثرة، مثلما أكده محدثنا.
خاصية للتصحيح الآلي ستمنع تسجيل أخطاء في الاستمارات
وأشار محدثنا أن كل عون إحصاء يستدل بكراسة المقاطعة التي تتضمن جميع الأرقام بالتفاصيل، بما في ذلك أرقام الأبواب، كما أنها تفصل حتى في حالات وجود بوابة رئيسية للبناية، أو اللجوء إلى البوابات الثانوية في حالة انعدامها. وسيتم الاعتماد على اللوحات الإلكترونية في ملء الاستبيانات الموزعة على العائلات، حيث أوضح محدثنا أن المعطيات المفصلة لكل مقاطعة قد أدخلت فيها، في حين ينبه تطبيق الاستبيان العون والمراقب في حال إغفاله لبعض البنايات أو السكنات، لكونها مسجلة مسبقا فيه. من جهة أخرى، يحتوي التطبيق الرقمي المثبت في اللوح الإلكتروني على نظام التصحيح الآلي في حال تسجيل تناقض في الإجابة على الأسئلة.
وقد أجرِيت من قبلُ عملية إحصاء تجريبية مثلما أكد المهندس الولائي، حيث اعتمد فيه على الاستبيان الورقي والاستبيان باللوح الإلكتروني، ما قاد إلى ملاحظة أخطاء في الاستمارة الورقية، تم تجنبها بفضل التصحيح الآلي الذي يمنع التصديق على الاستبيان إلا بعد تصحيح الأخطاء الموجودة. واعتبر محدثنا أن هذه الخاصية الجديدة ستجعل نسبة مصداقية المعلومات التي يتم جمعها أفضل من العمليات السابقة. ويمسّ الاستبيان الخاص بعملية الإحصاء العام الصحة والتعليم والتوظيف وغيرها من جوانب حياة السكان، حيث أوضح محدثنا أنه سيمكن السّلطات على المستوى المركزي والولائي والبلدي من ضبط سياساتها في جميع المجالات على ضوء المعطيات التي يوفرها، بما يجعلها تمس المواطن بصدق.
وأضاف نفس المصدر أن الأسئلة المضمنة في الاستبيان معمقة حيث شرح أنه يتضمن أسئلة مباشرة وأخرى تُستقى من الاستنتاج، بينما توجد أخرى عبارة عن تصريحات، لكون الاستبيان يقوم على التصريح، مشددا إلى ضرورة أن يتهيأ المواطنون للعملية ويتجاوبون معها، لأن الامتناع عن التصريح أو إخفاء معطيات سيمس بمصداقية العملية.
وستباشر السلطات الولائية المشرفة على العملية حملة تحسيسية عبر المساجد من أجل حث المواطنين على حسن استقبال أعوان الإحصاء، فضلا عن ضرورة النزاهة في التصريح، كما نبه أنها ستشمل استعمال الملصقات والشاشات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام.
تحويل آني للاستبيان إلى "سيرفر" مركزي بالعاصمة
وحضرنا جانبا من التكوين الذي انطلق على مستوى المركز الوطني لمستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بقسنطينة، حيث تمس 105 من فئة المُكونين، في حين لاحظنا خلال تواجدنا في المكان أن إطارات من الديوان الوطني للإحصاء كانوا يقومون بشرح الأسئلة للمكونين، على غرار السؤال رقم 239 حول القطاع القانوني من القسم الثاني من الاستبيان، والخاص بالخصائص الفردية لأفراد الأسرة، فضلا عن السؤال رقم 240 الخاص بقطاع النشاط. وقد انطلقت عملية تكوين المكونين يوم الثامن من سبتمبر الجاري لتستمر إلى غاية يوم 14 سبتمبر.
وقد ألقى الأمين العام لولاية قسنطينة، سعيد أخروف، كلمة خلال التكوين شدد فيها على أهمية الإحصاء العام السادس، معتبرا أن المكونين مطالبون بتبليغ المعلومات التي سيتلقونها في هذه الدورة إلى المراقبين وأعوان الإحصاء الذين سيقومون بمهمة الإحصاء ميدانيا. وشدد الأمين العام على ضرورة استيعاب الأسئلة بشكل تام، حيث أكد أن الإحصاء العام للسكان عملية وطنية في غاية الأهمية، وقد اعتبرها أهم وسيلة في التخطيط، فهي ستسمح للسلطات العمومية على مختلف المستويات بمعرفة جميع المعطيات الخاصة بالسكان ورسم سياساتها، فضلا عن أن العملية القادمة ستكون بعد 10 سنوات.
من جهة أخرى، شرح لنا المهندس الولائي للإحصاء أن عدد المكونين الأساسيين محدد باثنين وسبعين، لكن تم ضبط 105 احتياطا، في حين سيتم توزيع المكونين على البلديات لتكوين 224 مراقبا و1535 عون إحصاء من 18 إلى 24 سبتمبر في مراكز، لينطلق التنفيذ يوم 25 سبتمبر، أين سيخرج أعوان الإحصاء إلى الميدان، بحيث يحمل كل عون اللوح الإلكتروني الخاص به وكراس المقاطعة، لينطلق مباشرة في الإحصاء بحسب خريطة الكراس. ونبّه نفس المصدر أن التكوين الخاص بالمكونين ليس مقسما على مواد أو مقاييس، وإنما يتم فيه مفاهيم المقاطعة والبناية والأسرة والأسئلة الموجودة في الاستبيان وطريقة طرحها وكيفية التعامل مع المواطنين، فضلا عن كيفية التعامل مع اللوح الإلكتروني المبرمج على كل مقاطعة، فيما ذكر أن عدد الأعوان قابل للتعديل.
وذكر المشرف على العملية أن عدد الأعوان الاحتياطيين مقدر بثمانية وثلاثين، حيث شرح أن كل مراقب مكلف بتأطير 7 أعوان إحصاء على الأقل بحسب تقسيم كل بلدية، مشيرا إلى أن المراقبين يزودون بلوح إلكتروني أيضا، في حين يقوم كل عون إحصاء بإرسال الاستبيان بمجرد اكتماله إلى المراقب المشرف عليه، ليقوم الأخير بمراقبة معايير الاستبيان ومطابقة المعطيات الميدانية مع المعلومات الموجودة في كراس المقاطعة، ثم يصادق على الاستبيان ليعود إلى عون الإحصاء، الذي يحيله بطريقة آلية إلى خادم إلكتروني مركزي "سيرفر" على مستوى الجزائر العاصمة بشكل آني، فيما نبه محدثنا أن مصالح الديوان الوطني للإحصائيات هي من تقوم بتأطير الجانب التكنولوجي للعملية.
واعتمد القائمون على التحضير للإحصاء العام موازنة بين فئتي الإناث والذكور في اختيار الأعوان المكلفين بملء الاستبيانات، مشيرا إلى أن الأمر تم استنادا إلى تعليمات وزارة الداخلية، في حين أوضح أن الاعتماد على الألواح الإلكترونية سيسهل من عملية تشكيل قاعدة بيانات، حيث لا تتطلب هذه المرحلة فترة طويلة، بينما أشار إلى أن عملية صب المعطيات كانت تتم في السابق انطلاقا من استمارات الاستبيان الورقية وتستغرق فترة طويلة.
توفر تكنولوجيات الاتصال لدى الأسر ضمن الأسئلة
و اطلعنا على نسخة من استمارة الاستبيان الموجه للأسر العادية والجماعية، حيث لاحظنا أنها تتكون من اثنتي عشرة صفحة، حيث تتضمن الصفحة الأولى المعلومات الخاصة برقم السكن وبيانات رب الأسرة والمعلومات الخاصة بعون الإحصاء والمراقب. أما الصفحات الأخرى، فهي موزعة على أربعة أقسام بحسب مضامين الأسئلة، حيث يخص القسم الأول "مميزات البناية والمسكن والأسرة" ويضم أسئلة حول نوع البناية والمسكن وطبيعة إقامة الأسرة فيها، فضلا عن عدد الغرف وما يحتوي عليه من مرافق، على غرار المطبخ والحمام والمرحاض، في حين يفصل هذا القسم أيضا في مصادر الإنارة والطاقة المستعملة في الطهي، وكيفية تصريف المياه والاتصال بشبكة المياه والمصدر الرئيسي لها، كما يطرح أسئلة حول التغطية بشبكة الإنترنيت ونوعها في المسكن ووجود الخط الثابت من عدمه، بالإضافة إلى طريقة التخلص من النفايات المنزلية، كما يفصل في التجهيزات التي تتوفر عليها إقامة الأسرة على غرار الأجهزة الكهرومنزلية ووجود الحاسوب من عدمه والألواح الإلكترونية وأجهزة التدفئة.
ويأتي القسم الثاني من الاستمارة تحت عنوان "الخصائص الفردية لأفراد الأسرة"، حيث يتضمن أسئلة حول أفراد الأسرة ومكان وتاريخ ميلاد كل منهم، وجنسهم، فضلا عن رقم العائلة، كما يوضح صلة القرابة بين كل فرد مع رب الأسرة، في حين يحدد وضعية القائمة في حال ما إذا كان الفرد زائرا أو مقيما غائبا أو مؤقتا أو زائرا، فضلا عن أنه يدرج اسمه ولقبه ورقمه الترتيبي. ويضم نفس القسم فرعا خاصا بالزواج بالنسبة لأفراد الأسرة، فيما يأتي الفرع الثالث من نفس القسم تحت عنوان الخصوبة ويخص النساء غير العزباوات المولودات ما بين 1968 و2007، كما يضم الفرع الرابع أسئلة حول التنقل والهجرة.
ويتضمن نفس القسم فرعا خامسا حول التعليم، حيث يجمع معلومات حول المستوى التعليمي للأفراد والشهادات التي يحوزون عليها واللغات التي يتقنونها، من بينها اللغة الأمازيغية والإنجليزية، في حين خصص الفرع السادس للمعلومات الخاصة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال أسئلة تتضمن استعمال الحاسوب واستعمال الإنترنيت والهاتف النقال في آخر ثلاثة أشهر، فضلا عن حيازة الهاتف النقال.
ويخص الفرعان الأخيران من نفس القسم، الذي يعتبر الأطول في الاستمارة مقارنة بباقي الأقسام، صعوبة القيام بالنشاطات اليومية مثل صعوبات التواصل على غرار صعوبة الفهم والإفهام بلغة الفرد المعتادة، وصعوبات الاستحمام وارتداء الملابس، صعوبة التذكر أو التركيز، وصعوبات المشي أو صعود السلالم، إلى جانب صعوبات السمع حتى في حالة استعمال جهاز السمع وصعوبات الرؤية حتى عند استعمال النظارات.
من جانب آخر، يخص الفرع الأخير من القسم المذكور أسئلة حول النشاط الاقتصادي للأفراد، على غرار المجال المهني وطبيعته. أما القسم الثالث من استمارة الاستبيان فيضم أسئلة تقود إلى معلومات حول "الوفيات التي حدثت خلال 12 شهرا الأخيرة"، وتتضمن حتى تفاصيل عن طريقة الوفاة خلال الحمل أو الولادة أو مرحلة النفاس بالنسبة للأنثى، أو الحالات غير الطبيعية مثل الوفاة في الحوادث أو نتيجة عنف أو قتل أو انتحار بالنسبة للجنسين، في حين يستهدف القسم الرابع الأخير جمع المعلومات حول موضوع "مغادرة الوطن (الهجرة) خلال 5 سنوات الأخيرة"، ويتضمن أسئلة حول بلد الإقامة وسبب المغادرة.