كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيز، عن موعد سادس عملية إحصاء في تاريخ الجزائر، المزمع انطلاقها سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنّ تكلفة هكذا عمليات إحصاء قد تتجاوز حدود 500 مليار سنتيم، ويشارك فيها أزيد من 60 ألف عون، كما أنّ ما يميّز عملية الإحصاء السادسة في تاريخ البلاد هو استخدام لوحات رقمية ذكية لأول مرة. كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيز، في تصريحات خصّ بها جريدة «الشعب» على هامش فعاليات الأيام الدراسية للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، الأسبوع المنصرم، عن موعد انطلاق سادس عملية إحصاء في تاريخ الجزائر، إذ من المزمع انطلاقها، شهر سبتمبر المقبل، وستستمر لمدة 15 يوما كما هو مبرمج لدى الديوان. وأوضح يوسف بعزيز أنّ العمل على انطلاق عملية الإحصاء، شهر سبتمبر المقبل، شُرع في التحضير لها منذ سنتين، إذ تم تقسيم القطر الوطني إلى مقاطعات إحصائية، هذه الأخيرة عبارة عن عملية تقسيم المساحات الآهلة بالسكان إلى أصناف يستطيع عون الإحصاء إحصاءها في مدة 15 يوم. وأشار بعزيز إلى أنّ المساحة التي يقوم بتغطيتها عون الأمن الواحد في المدينة تختلف عن الريف، مذكرا بالتوزيع السكني المتباين بين الريف والمدينة، إذ أنّ عون الإحصاء بالمدينة سيتكفل بجمع البيانات حول 100 إلى 150 عائلة، في حين أنّ متوسط عدد العائلات التي سيقوم بجمع البيانات حولها عون إحصاء واحد بالريف، سيتراوح مابين 60 إلى 80 عائلة، في مدة لا تتجاوز 15 يوما. وكشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، عن قرب انطلاق عملية إحصاء تجريبية عقب استلام الألواح الرقمية الذكية الخاصة بعملية الإحصاء، والتي ستليها عملية تكوين متسلسلة لإطارات الديوان الذين سيتكفلون بتكوين مهندسين جهويين، هؤلاء سيقومون بتكوين مهندسي الولايات، والذين بدورهم سيقومون بتكوين مندوبي البلديات الذين سيتكفلون في آخر سلسلة التكوين، بتكوين أعوان الإحصاء الذين يزيد عددهم عن 60 ألف عون. وذكر المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، أنّ العملية ستذهب إلى أبعد من تعداد السكان فحسب لتشمل جمع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، كنوع السكن ووضعية الربط بالكهرباء والغاز والهاتف، والمسافة بين السكن ومقر الشغل ومختلف المرافق التربوية والصحية، كما أنّ استمارة البيانات ستحمل معلومات حول المستوى التعليمي لأفراد الأسرة. وفي ذات السياق، أوضح محدثنا أنّ استعمال اللوحات الرقمية يعتبر قفزة نوعية في الإحصاء بالجزائر، فبالإضافة إلى السرعة في تحميل البيانات وسلاسة العملية، فإنّ اللوحات الرقمية الذكية ستكون متصلة بقاعدة بيانات وشبكة رقمية، تكشف أيّ تناقض في المعلومات المقدّمة لعون الإحصاء. وأفاد بعزيز أنّ هذه الميزة ستسمح بتصحيح المعلومات المتناقضة في الوقت المناسب قبل الوصول إلى مرحلة جمع البيانات على المستوى المركزي واكتشاف بعض التناقضات بصفة متأخرة قد تتسبب في تعطيل عملية الإحصاء. وسيتم تنظيم عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شهر فيفري من سنة 2020، أين دعا الرئيس تبون في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء إلى الإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان يكون السادس من نوعه في تاريخ البلاد بعد عمليات الإحصاء التي أجريت سنوات 1966، 1977، 1987، 1998، 2008. وقال الرئيس تبون خلال نفس الاجتماع إنّ «الاقتصاد لا يقوم على التقديرات، وإنّما على إحصائيات دقيقة». وسيسمح الإحصاء المرتقب، سبتمبر المقبل، بتوفير إحصائيات حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «ممّا سيساعد السلطات على اتخاذ قرارات تتماشى مع الواقع ويعطي دفعة للتنمية في البلاد». وللتذكير، فقد قامت الجزائر بأول عملية إحصاء للسكان والسكن في سنة 1966، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت هذه العملية «تقليدا والتزاما» للدولة يجرى كل عشر سنوات نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية.