الوزير الأول يؤكد أن الجزائر تجاوزت المراحل الصعبة ويكشف: أكثر من 80 بالمئة من التزامات الرئيس تحققت

* الدولة ستضرب بيد من حديد المتلاعبين بقوت الجزائريين * لا استدانة خارجية ولا طباعة للنقود
* رصد 100 مليار دينار لإدماج حاملي الشهادات * مفاوضات جد متقدمة مع مصنعين عالميين لإنهاء ملف السيارات
الوزير الأول يؤكد أن الجزائر تجاوزت المراحل الصعبة و يكشف
80 بالمئة من التزامات الرئيس تحقّقت في الميدان
أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن أكثر من 80 بالمئة من التزامات رئيس الجمهورية، تجسدت في الميدان، حيث تم إنجاز ما يعادل 42 التزاما من التزامات الرئيس ال54 ، مبرزا أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة، تحت القيادة الرشيدة، لرئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير الأول، في رده على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن بيان السياسة العامة للحكومة هو ترجمة لما تم تحقيقه من إنجازات ميدانية من طرف فريق حكومي متماسك، تحذوه إرادة قوية من أجل رفع التحدي ، لافتا إلى أنه قد تكون هناك هفوات، سيتم تداركها .
وأشار إلى أن هذه الجهود، سمحت بتحقيق أكثر من 80 بالمئة مما كان مسطرا ؛ أي إنجاز ما يعادل 42 التزاما من التزامات السيد رئيس الجمهورية ال54.
وأضاف قائلا : " لقد تجاوزنا مراحل مهمة وحققنا الأصعب ، و الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة، تحت القيادة الرشيدة، للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، لتحجز الجزائر لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة بسواعد بناتها وأبنائها وبتعاضدهم وباستغلال خيرات البلاد ومقوماتها".
كما أكد الوزير الأول، أن الجزائر "تمكنت من تجاوز مراحل صعبة مرت بها المالية العمومية للدولة، بتوجيه سديد من السيد رئيس الجمهورية وعزيمة الرجال المخلصين"، وهو ما يعكسه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خلال السنتين الأخيرتين من أجل ضمان إعادة الحركية للنشاط الاقتصادي الذي عرف في 2021 نسبة نمو للقطاع الحقيقي ب4,7 % ليرفع بذلك نمو الناتج المحلي الخام إلى %3,5 بعد ركود في 2020 ، ونمو سلبي قدر ب
- 5,1 %.
وأضاف الوزير الأول، أنه "بإرادة من السيد الرئيس الجمهورية، تمكننا من القيام بعدة خطوات في اتجاه استرجاع التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني وهو ما كان حلما في الأمس القريب"، مؤكدا عدم التوجه الى الاستدانة الخارجية "حفاظا على استقرار القرار الوطني في كل الميادين ولم نتجه إلى طباعة النقود كحل سهل، كما فعلت الكثير من الدول ، بل توجهنا إلى حشد المقومات الداخلية للوطن واستخدام أحدث الهندسات المالية من أجل تمويل حاجيات الاقتصاد الوطني".
القروض الممنوحة للاقتصاد تجاوزت 10 آلاف مليار دج
و كشف الوزير الأول، أن إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد في نهاية جوان 2022 من قبل جميع البنوك العمومية والخاصة، بلغ 10037 مليار دج، بزيادة قدرها 245 مليار دج مقارنة بالقروض الموزعة نهاية 2021. كما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية 4148 مليار دج في نهاية جوان الماضي، مقابل 3976 مليار دج في نهاية 2021 بزيادة تقدر ب171 مليار دج ، لافتا إلى ارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة ، بمقدار 50 مليار دينار في حين بلغت القروض الموجهة للأسر 51 مليار دينار . و تشكل القروض الممنوحة للاقتصاد نسبة 64 بالمائة من إجمالي القروض البنكية، مشيرا إلى أن تطوير أدوات أخرى مثل الإيجار المالي وسوق الأوراق المالية ورأس المال الاستثماري تعد من بين "أولويات الحكومة التي أطلقت العديد من المبادرات من أجل تحسين وتنويع وصول المؤسسات إلى التمويل من هذه المصادر"كما أكد السيد بن عبد الرحمان، أن التمويل الإسلامي يشهد تطورا لافتا، لاسيما في السنة الأخيرة، حيث بلغ حجم الأموال المودعة في البنوك العمومية إلى غاية نهاية أوت الفارط 4,9 مليار دج، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع إلى وتيرة نمو أكبر للصيرفة الإسلامية ، خاصة بعد إصلاح قانون النقد والقرض، الذي تم الانتهاء منه، وسيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة، موضحا أن هذا "القانون كرس ممارسة الصيرفة الإسلامية بشكل صريح ودقيق". و بخصوص اعتماد البنوك الخاصة، أكد أنه "لا يوجد عائق" أمام هذا الاعتماد، مشيرا الى أن الحكومة "تحدثت مع أرباب العمل و المتعاملين و حفزتهم على تقديم ملفاتهم لتأسيس بنوك" خاصة. وبالنسبة لفتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج، أشار الوزير الأول، إلى وجود مشروعين في "المراحل الأخيرة من التنفيذ" ويتعلق الأمر بإنشاء فرع لبنك الجزائر الخارجي بفرنسا، مع الانتشار التدريجي في مدن أخرى، و إنشاء فرع في موريتانيا و فرع في السنغال من قبل 4 بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري و بنك الجزائر الخارجي و بنك الفلاحة و التنمية الريفية، مؤكدا أنه "سيتم في القريب العاجل تقديم طلب الموافقة على تحويل رؤوس الأموال على مستوى بنك الجزائر، مما سيسمح بتقديم طلب الاعتماد لدى السلطات النقدية للبلدان المضيفة" ، لكن و في الوقت الذي تتجند فيه البنوك العمومية لفتح فروع لها بالخارج، تأسف السيد بن عبد الرحمان لعدم انخراط أرباب العمل الجزائريين في "مقاربة تشاركية" تدعم هذا المسعى.
و أبرز الوزير الأول في رده على تساؤلات النواب مجهودات الدولة لعصرنة القطاع المصرفي والبنكي. وأكد بخصوص مشروع إنشاء بنك الإسكان، أنه يتم "إعداد هذا المشروع وفق خطة دقيقة، مقسمة إلى عدة مراحل، لاسيما إعداد القانون الأساسي للبنك الجديد وإعداد ملف طلب ترخيص التأسيس لتقديمه إلى بنك الجزائر"، مضيفا أنه من "المتوقع إتمام هذا المشروع في الأسابيع المقبلة ، قبل نهاية نوفمبر". ومن جهة أخرى، تطرق الوزير الأول، إلى إصلاح النظام الضريبي، لافتا إلى العديد من الإصلاحات التي تم اعتمادها. مراد - ح
بن عبد الرحمان يؤكد توفر المواد واسعة الاستهلاك و يحذر
الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه اللعب بقوت الجزائريين
شدّد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه اللعب بقوت الجزائريين ، مؤكدا أن المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كاف، مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد.
و تقدم الوزير الأول ، خلال رده الخميس الماضي، على انشغالات وتساؤلات، نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، ب"اعتذار لكل رب بيت و ربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع" ، واعدا أياهم بأن "الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه اللعب بقوت الجزائريين و تهريبه لخلق جو من البلبلة و دفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي كان موجودا"، من قبل.
و أكد الوزير الأول، بأن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع "متوفرة و بشكل كاف" مع وجود "مخزون استراتيجي هام لكل المواد"، مشيرا الى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الواقع.
وقال في رده على تساؤلات النواب بخصوص توفير السلع واسعة الاستهلاك والمحافظة على استقرار الأسعار "لا يمكن الحديث عن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد، دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية"و أضاف "لست بصدد التبرير، بل لأقدم توضيحات لكي نساهم جميعا، كل فيما يخصه، من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع".
وأوضح أن ارتفاع الأسعار ليست خاصة بالجزائر بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة، معتبرا أن ارتفاع معدل التضخم الذي سجل في العديد من الاقتصاديات المتطورة، راجع إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع و الخدمات، لافتا على سبيل المثال، بانتقال تكلفة نقل حاوية 40 قدما، من الصين إلى الجزائر، من معدل 3500 دولار، سنة 2019 إلى 20000 دولار في بداية سنة 2022، أي بمعدل زيادة قدر ب 470 % .
وأضاف أنه بفضل دعم الدولة لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، حافظت أسعار المواد الأساسية كالحليب والزيت والفرينة وغيرها على استقرارها رغم اللهيب الذي طال المواد الأولية وأسعار النقل على المستوى العالمي، فدفعت الدولة على سبيل المثال إلى غاية أوت 2022 ما مقداره 58.5 مليار دينار جزائري كتعويض فقط لمادة الزيت.كما أوضح الوزير الأول، في رده على انشغال النواب المتعلق بسياسة التحكم في الواردات، أن سياسة التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة تهدف إلى "ضبط الواردات وترشيدها وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف الترويج له"، مؤكدا بأن الحكومة تسعى، من خلال هذا الى "حماية المنتوج والمنتج الوطني حتى نؤسس لنسيج صناعي وفلاحي متطور، يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل"
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين وتطوير آليات التحكم في التجارة الخارجية من خلال "تشجيع إحلال الواردات بالمنتوج الوطني"، حيث تم العمل على وضع قواعد جديدة تتماشى وحرية التجارة الخارجية في ظل احترام التزامات الجزائر الدولية، وفقا لدفتر شروط "يلتزم من خلاله المستورد بتقديم برنامج تقديري سنوي للاستيراد، ووضعية المخزونات من السلع المستوردة"
ووفق هذا المنظور، أكد الوزير الأول أنه "كان لزاما على الحكومة وضع آلية تتبع قصد ضمان توافق سياسة الاستيراد مع مصلحة الاقتصاد الوطني، لاسيما تعزيز توازن ميزان المدفوعات"
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، أن هذه الآلية تمثلت كمرحلة أولى في وضع منصة رقمية، ابتداء من 25 أفريل 2022، لمتابعة ملفات الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني، "تعنى بالتأكد من مدى احترام هذه الشروط القانونية قبل كل عملية استيراد للمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، غير المنتجة محليا أو تكمل الإنتاج الوطني"، مضيفا أن هذه الآلية تخضع لتقييم دوري قصد تحسين آدائها، ومعالجة الاختلالات التي يتم تسجيلها في حينها، لا سيما وأن الهدف منها "لم يكن أبدا عرقلة نشاط المتعاملين الاقتصاديين، بل ضمان قانونية عمليات الاستيراد، وفقا لأولويات الاقتصاد الوطني".
و في رده على الأصوات التي تدعي بأن الدولة "تكبح" الاستيراد، فند الوزير الأول هذا الادعاء، مشيرا إلى أن مبلغ الواردات قد بلغ، الى غاية أوت الماضي، 26,5 مليار دولار مقابل 24,6 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021، وهو "ما يدل على أن الدولة لم تكبح أبدا الاستيراد".
و أكد الوزير الأول، استحالة العودة الى استيراد "الحاويات الفارغة" التي عرفتها الفترة السابقة أين "كنا نرى المئات من الحاويات تحتوي على الحجارة و النفايات تستورد بمئات الملايين من الدولارات مستنزفة لمقدرات الأمة من طرف من كانوا يريدون تركيع البلاد"
و أشار إلى أن "مقاومة التغيير ما زالت موجودة لدى البعض"، و أضاف أن "هناك ضمائر حية في البلد ونحن نلاحظ هذه الحركية واسترجاع العزة بالأمة والوطن وهذه الروح التي سوف تساعدنا وتدعمنا وتكون حافزا لنا من أجل الدفاع عن مقدرات البلد ومحاربة كل هذه الآفات".
وذكر الوزير الأول، أن مستوى الاستيراد بلغ في 2014 ، 64 مليار دولار أمريكي، و لم نكن بحاجة إلى حجم هذا الاستيراد والذي كله تضخيم فواتير واستيراد عشوائي، مضيفا في هذا السياق، أنه كانت هناك عصابة مفعلة في الوطن وخارجه.
و نوّه الوزير الأول بالدفع الذي قدمه رئيس الجمهورية و الذي سمح للحكومة باتخاذ قرارات "صائبة" في مجال التحكم في الاستيراد و تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى التي "قد لا تعجب الكثيرين، قد يكون بعضهم داخل الحدود لكن أكثرهم خارجها " ، مضيفا "أن الاستقلال الاقتصادي و استقلال القرار السيادي للجزائر هدفنا الأسمى والأساسي ولن نتراجع عنه".
مراد -ح
الوزير الأول يؤكد
لا استدانة و لا طباعة للنقود

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس، العمل على تكريس سنة حميدة، بتنظيم لقاء مرتين في السنة على الأقل برؤساء الكتل البرلمانية، بهدف التشاور وتبادل الآراء حول مختلف الملفات، إلى جانب عقد لقاءات مماثلة بين الوزراء والولاة ونواب الولايات لحلحلة المشاكل العالقة في حينها.
وأفاد أيمن بن عبد الرحمان في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة، بأنه في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بإرساء الأسس الديمقراطية، سيتم الحرص على التزام الوزراء بالرد على تساؤلات النواب ضمن الآجال القانونية، مع إلزام الولاة وأعضاء الحكومة بعقد اجتماع واحد مرة كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات، لتسوية الملفات العالقة.
وأكد لدى تطرقه إلى المحاور التي أثارها النواب خلال جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بأن أهم ما تم تحقيقه تفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، كما فعلت الكثير من الدول حفاظا على استقلال القرار الوطني في كل الميادين، إلى جانب عدم الاتجاه إلى طباعة النقود كحل سهل كما قامت به دول عدة، بل تم العمل على حشد المقومات الداخلية للوطن، واستخدام أحدث الهندسات المالية في تمويل حاجيات الاقتصاد الوطني.
وأثنى الوزير الأول على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، نظرا للانتقادات البناءة التي خصت مضمون بيان السياسة العامة، معتقدا بأنها كانت من قبيل الحرص على أداء المهام النيابية على أكمل وجه، لتقديم صورة طيبة عن المجلس، وكذا استرجاع ثقة المواطن ومشاركته في العمل السياسي التشاركي الكفيل بتحقيق التنمية المرجوة.
وأكد المتدخل بأنه لم يجد أوجه اختلاف بين وجهات النظر، لأن الهدف الأسمى الحفاظ على استقرار الجزائر ورفعتها، مخاطبا النواب:" إننا نتقاسم إحساس الفرص الضائعة التي أهدرها البعض على الوطن، ونتقاسم أهداف الجزائر الجديدة التي كنا نحلم بها، وجاء بها برنامج رئيس الجمهورية".
وقال الوزير الأول في تعقيبه على انتقاد أداء الطاقم الحكومي من طرق نواب في المجلس، إن ما أنجز في سنة ليس بالأمر الهين أو بالإنجاز اليسير، نظرا للظروف التي كانت سائدة، منها الأوضاع الصحية الصعبة جدا، وكذا الظروف الاقتصادية العسيرة فضلا عن التراكمات الكثيرة، والمقاومة للتغيير، والذهنيات البالية التي لا تساير المقاربات الجديدة، وهي ظروف لم تكن حسبه، دعائم لتسهيل مهمة الحكومة.
وشكلت هذه العوامل يقول المتحدث، حوافز للمضي قدما نحو تطبيق التزامات رئيس الجمهورية، والخروج بالجزائر من بوتقة التبعية الاقتصادية، والولوج إلى مسار تنموي يعتمد على القطاعات الاقتصادية من أجل إحداث الطفرة المرجوة رقم قصر المدة.
وتوجه الوزير الأول الى النواب مجددا قائلا:" الرجاء انتقدونا انصحونا قومونا، ولا تنسوا التراكمات التي قد تنأى عن حملها الجبال"، التي تم تجاوزها بإرادة وإلهام من الرئيس، بتمكن الحكومة من القيام بعدة خطوات في اتجاه استرجاع التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، وهو ما كان حلما بالأمس القريب.
لطيفة بلحاج
بهدف تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن
استلام 43 مرفقا صحيا عموميا في نوفمبر
أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عن الشروع في استغلال 43 مرفقا صحيا عموميا جديدا خلال شهر نوفمبر المقبل، من ضمنها مؤسسات استشفائية ووحدات صحية جوارية، إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 4.5 مليار دج لتجهيز المستشفيات بهدف ضمان التكفل الأمثل بالمرضى.
أكد الوزير الأول بأن قطاع الصحة يشكل إحدى الأولويات الأساسية للحكومة، التي شرعت بهدف عصرنة القطاع في إعادة النظر في المنظومة الصحية، بإدخال إصلاح عميق وشامل عليها، يرتكز أساسا على مراجعة الخارطة الصحية وتصويبها، واعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان الجودة وحفظ كرامة المرضى، وحسن استقبالهم بالمصالح الصحية.
كما تعمل الحكومة على تحسين الخدمات الصحية والتوزيع العادل والمتوازن للطاقات والموارد البشرية والمادية تطبيقا لأحكام قانون الصحة الجديد، سيما ما تعلق بالخريطة الوطنية التي تكفل حسبه، توزيعا عادلا للخدمات الصحية.
ولم ينكر الوزير الأول النقائص التي أثارها نواب في البرلمان، مؤكدا جود اختلالات في تسيير قطاع الصحة، ونقائص في نوعية الخدمات صحية المقدمة للمواطنين، وكذا في توزيع المرافق الصحية، لا سيما بالجنوب الكبير، ومع ذلك فإن الصحة لم تمت حسبه، عكس ما ذهب إليه متدخلون.وذكر أيمن بن عبد الرحمان بما قام به الجيش الأبيض خلال الجائحة، أثبت جدارة القطاع ووطنية المنتسبين إليه، متعهدا بتكريس استراتيجية جديدة في تسيير القطاع، يقوم على النظام التعاقدي وإدراج المحاسبة التحليلية للتحكم في ميزانية القطاع الذي التي تحتل مرتبة هامة ضمن الميزانية الإجمالية للدولة.وأكد الوزير الأول استفادة القطاع من مرافق جديدة عدة، بفضل رفع التجميد عن كافة المشاريع التي تم تجميدها في إطار ترشيد النفقات العمومية، إذ ينتظر خلال شهر نوفمبر المقبل، وضع حيز الخدمة 43 مرفق صحي عمومي بعدة ولايات، منها مؤسسات استشفائية ووحدات صحية جوارية، إلى جانب مؤسسات للتكوين شبه الطبي.كما سيتم تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4.5 مليار دج لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة للتكفل بالمرضى، إلى جانب اعتماد خطة عمل جديدة للقضاء على ندرة الأدوية وتحقيق الوفرة، بالتنسيق مع الوزارة الوصية، مع تخصيص اعتمادات مالية هامة لتغطية ديون المؤسسات الصحية، من بينها الخاصة بالصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور.
ولم تمنع التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتفادي الندرة وإمداد السوق الوطنية بالأدوية، تسجيل حالات ندرة وتذبذب في وفرة الأدوية الموجهة للأمراض المستعصية يؤكد المصدر، خاصة المتعلقة بمكافحة السرطان، لذلك تم اسداء تعليمات صارمة لحلحلة الوضعية ابتداء من شهر نوفمبر القادم.ويعود التذبذب المسجل في سوق الأدوية إلى أسباب عدة، تتعلق بتبعية السوق الوطنية للمواد الأولية المستوردة، وكذا المواد الأولية المصنعة من طرف بعض المتعاملين المتواجدين خاصة في القارة الآسياوية تأثر الكثير منهم بالجائحة، مما أثر وفق المصدر، على تموين مختلف الدول، يضاف إليها عدم احترام بعض المتعاملين الصيدليين لبرامج إنتاج وتوزيع الأدوية.
وأكد أيمن بن عبد الرحمان بأن الوزارة الأولى بصدد إدراج تدابير جديدة لإلزام المؤسسات الصيدلانية باحترام برامج الاستيراد أو الإنتاج والتسويق لضمان وفرة الأدوية، لأن الأمر يتعلق بالسيادة الصحية للبلاد، مع العمل على تطوير الصناعة المحلية للأدوية لضمان الوفرة الدائمة، وتفادي توترات التزويد بالمواد الأولية في الأسواق العالمية.
وأفاد المتدخل بالنسبة لمعالجة نقص الأطباء الأخصائيين بالجنوب، بأنه تم توجيه أزيد من 2500 طبيب مختص في إطار الخدمة، من بينهم 364 مختص نحو الجنوب، مع الشروع في وضع خطة عمل لتحفيز الأطباء الأخصائيين على العمل بالجنوب والهضاب العليا، بتوفير سكنات خاصة لهم.
كما تحرص الحكومة على تعميم رقمنة القطاع لتسهيل وصول المريض إلى الخدمات الطبية، وكذا رقمنة المواعيد والملفات الطبية، والمتبعة الآلية لملف المريض، وبشأن ملف العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، أكد المتدخل بأن الجهود مستمرة لتوفير العتاد الطبي والأدوية للتكفل بهذه الفئة من المرضى.
وذكر المصدر بتخصيص غلاف مالي هام للشروع الفوري في اقتناء معدات طبية ذات دقة عالية في معالجة مرضى السرطان وعدد هام من المسرعات الخطية، مع الاستئناف الفوري لنشاط صيانة الأجهزة الطبية للعلاج بالأشعة والمسرعات المعطلة، فضلا عن انشاء هيئة عمومية للتكفل بصيانة مجمل الأجهزة الطبية الثقيلة، والشروع في مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان لضمان أحسن تكفل بالمرضى. لطيفة بلحاج
العملية تهدف لضمان الأمن الغذائي
الانطلاق قريبا في إنجاز صوامع كبرى لتخزين الحبوب
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عن الشروع خلال شهر ديسمبر المقبل في إنجاز صوامع كبرى لتخزين الحبوب، مؤكدا بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي يشكل إحدى أولويات الحكومة، مذكرا بالدعم الموجه للفلاحين لتحسين الإنتاج كما ونوعا، لا سيما ما تعلق بدعم أسعار الأسمدة.
وقد تم رفع نسبة دعم الأسمدة من قبل ميزانية الدولة من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة استجابة لطلبات الفلاحين، ومس الإجراء وفق ما كشف عنه الوزير الأول، خاصة الأسمدة واسعة الاستعمال، من بينها الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية.
كما وضعت الحكومة برنامجا لتقليص الكميات المستوردة من البذور لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوقف عن الاستيراد بإنشاء البنك الوطني للبذور، وتعد هذه العملية مرحلة مفصلية لتحقيق الحاجيات الوطنية من الموارد الفلاحية والتحويلية، وصولا إلى بنك الجينات الذي سيكون بدوره مكسبا حقيقيا ودعامة للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي.
وأضاف الوزير الأول بأنه تقرر أيضا مضاعفة علاوة دعم الحبوب إلى 2500 دج للقنطار بعد أن كانت في حدود 1200 دج، وفي إطار تمويل الأنشطة الرامية إلى تطوير القطاع، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 103.6 مليار دج على شكل إعانات لتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج والمشاريع الهيلكية.
وبلغت التمويلات الممنوحة من قبل بنك الفلاحة الموجهة لصغار الفلاحين أكثر من 205 مليار دج، خصت أزيد من 182 ألف ملف تمت الموافقة عليه، واستفادت منها خاصة شعب الحبوب والبطاطا، وتربية الدواجن الأغنام والأبقار، كما تم تخصيص إعانات بقيمة 54 مليار في إطار قرض الاستثمار "التحدي"، استفاد منها خاصة مربو الأغنام والدواجن وغرف التبريد وزراعة الحبوب.
كما تطرق الوزير الأول إلى الشروع بداية من شهر ديسمبر المقبل في إنجاز صوامع كبرى لتخزين الحبوب، لتحقيق الأمن الغذائي، داعيا في هذا السياق إلى تفعيل اللجان الرقابية البرلمانية لمعالجة الاختلالات وتحقيق الأهداف المسطرة، قائلا إن هذا البرنامج يمثل إحدى الأولويات بالنسبة للجزائر، بعد أن كانت السياسة السابقة تعمل على تكريس التبعية.
وتسهر الحكومة أيضا يضيف المتحدث، على ضبط شعبتي اللحوم والبطاطا لدعم المنتجين وتموين السوق خاصة في فترات تراجع الإنتاج، وقامت في هذا السياق الشركة العمومية "قريقو مديتي" بتخزين 60 ألف طن لتموين السوق خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، في انتظار رفع المخزون إلى 100 ألف طن.
لطيفة/ب
العملية مست أزيد من 380 ألف مستفيد
رصد 100 مليار دج لإدماج حاملي الشهادات
أفاد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بأن المرسوم التنفيذي لسنة 2019 تكفل بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة للإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المنتهية عقودهم، بإدماج الفئات التي كانت في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر من نفس السنة.
أكد أيمن بن عبد الرحمان بأن العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات الإدماج المهني والاجتماعي بلغ أزيد من 380 ألف مستفيد، وأن الحكومة قامت بوضع رزنامة زمنية لإتمام العملية قبل سنة 2023، مع رصد غلاف مالي بقيمة 100 مليار دج لتنفيذ هذا البرنامج.
كما تحويل عقود المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، إلى عقود غير محددة المدة، يقول المصدر، مع رفع قيمة المنحة الشهرية المخصصة لهم من حوالي 5 آلاف دج إلى قيمة مالية تتراوح بين 16 ألف و21 ألف دج مع الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتقاعد.
وأفاد الوزير الأول بأن رئيس الجمهورية بعد إقرار منحة البطالة، أمر بمراجعة أجور المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني التي تقل عن 10 آلاف دج، ورفعها إلى 13 ألف دج، وقد مس الإجراء أزيد من 120 ألف مستفيد.
لطيفة/ب
استراتيجية جديدة للوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات
مفاوضات جد متقدمة مع مصنعين عالميين
أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن " الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية حقيقية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات" ، وأعلن عن" مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين مهتمين بالاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر" ،" سننتهي منها قبل نهاية الشهر الحالي" .
و أوضح الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، خلال رده على تساؤلات وانشغالات، نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة، أن "الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية حقيقية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات، قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير من العملة الصعبة دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة"
و في هذا الصدد ، ذكر الوزير الأول، بالأرقام "الخيالية" التي تم تسجيلها ، خلال سنتي 2012 و 2013 ، أين بلغت فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7,6 و 7,3 مليار دولار أمريكي ، وقال "تخيلوا حجم تضخيم الفواتير والتحويلات غير المبررة للخارج ، كان بالإمكان إنجاز 10 مصانع لتركيب السيارات، فهناك دولة أنجزت مصنعا لتركيب السيارات ب 100 مليون دولار ".
كما تم تسجيل 5,7 مليار دولار سنة 2014، -كما أضاف- لافتا الى أن الوتيرة عرفت انخفاضا بداية 2014 ، مشيرا إلى" استيراد سيارات كانت يبلغ سعرها 4 ألاف دولار لبيعها في الجزائر ب 14 ألف دولار".
وأضاف " الأمر الذي استوجب من الحكومة "اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية" ، مؤكدا أن الإطار الجديد من شأنه "التكفل بمسألة لا تقل أهمية ألا وهي حماية حقوق المستهلك"، مشيرا لتسجيل عدة اختلالات فيما سبق أدت "إلى حرمان المستهلكين من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم، وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المركبات سواء الأصلية أو تلك المطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا المجال"
وأوضح الوزير الأول، أن التوجه نحو تصنيع السيارات "يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار" والذي من شأنه "جذب علامات دولية رائدة في مجال إنتاج السيارات".
وفي مقابل المزايا العديدة التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب، فإن الحكومة ستحرص على اعتماد "الرفع الملموس" من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب، حيث سيتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة.
وكشف الوزير الأول بهذا الخصوص "أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا، لبناء صناعة حقيقية للسيارات، تعود بالنفع على كل الأطراف"، وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى.
و أشار إلى أن " المفاوضات جد متقدمة و سننتهي منها قبل نهاية الشهر الحالي"، مضيفا "نحن هذه المرة في الطريق الصحيح".
و تابع في السياق ذاته "طبعا هناك إجراءات يجب اتخاذها من ناحية سرية الملف والإجراءات، فهناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية، لكن كل حسب شروطه، وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر، بكل أسسها، وكل شروطها و كل مدخلاتها، حتى نتمكن من إرساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق". مراد - ح
الحكومة تلتزم بمعالجة مشكلة الاكتظاظ بالمدارس
تحقيق نتائج هامة في مجال تحسين النقل والإطعام
أكد أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس سهر الحكومة على معالجة إشكالية اكتظاظ ببعض المؤسسات التعليمية، بتقليص عدد التلاميذ في القسم الواحد، ورفع نسبة التأطير، مع تحسين ظروف النقل المدرسي بالمناطق البعيدة، وضمان وجبات ساخنة للتلاميذ.
وكشف المتدخل بأنه إلى غاية 1 أكتوبر بلغ عدد الأفواج التربوية على المستوى الوطني أزيد من 184 ألف فوج في الطور الابتدائي، وأكثر من 100 ألف فوج في المتوسط، وأزيد من 59 ألف فوج في الثانوي، بما يفوق 344 الأف فوج تروي.
كما حقق قطاع التربية الوطنية يضيف الوزير الأول، قفزة نوعية في مجال الإطعام المدرسي، بتعميم المطاعم على 92 بالمائة من المدارس الابتدائية على المستوى الوطني، أي ما يفوق 16 ألف مدرسة ابتدائية، في انتظار ارتفاع هذه النسبة مع مواصلة استلام المطاعم الجديدة، أما بالنسبة للوجبة الباردة أكد المصدر بأنه يتم العمل من قبل وزيري التربية والداخلية لتوفير وجبات ساخنة لكل التلاميذ.
كما رد الوزير الأول على انشغالات النواب بخصوص إشكالية نقص النقل المدرسي بالمناطق البعيدة، قائلا إن الحكومة تجتهد لتوفير العدد الكافي من الحافلات مع إعطاء الأولوية للمناطق المعزولة، مؤكدا استفادة أزيد من 6700 مدرسة من هذه الخدمة، بنسبة تفوق 32 بالمائة.
لطيفة/ب
الوزير الأول يُؤكد
التحضير للقمة العربية يجري بشكل ممتاز
أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان ، أن التحضير للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر القادم، يجري بشكل ممتاز من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها.
و أوضح الوزير الأول، الخميس الماضي ، في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، أن التحضير للقمة العربية "يجري بشكل ممتاز، حيث تم الانتهاء من كل التحضيرات من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها، فضلا عن مسار المشاورات السياسية التي شملت عديد البلدان العربية الشقيقة التي قادها السيد رئيس الجمهورية في إطار السعي لتهيئة كل الظروف لترقية التوافقات بما يساهم في إنجاح هذه القمة وجعلها موعدا لبث روح جديدة في العمل العربي المشترك، خاصة في الظرف الحالي الدقيق الذي يتميز بتفاقم الاستقطاب الدولي".
وأضاف أن هذا الاستحقاق العربي الهام ، سيكون "موعدا للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية من خلال الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
أما فيما يخص الجالية الوطنية بالخارج، التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون "أقصى اهتماماته"، -كما أضاف- فإن الحكومة "تواصل العمل على عصرنة الخدمات القنصلية ومواءمتها مع انشغالات جاليتنا، بالإضافة إلى تعزيز تعليم اللغة العربية والتكفل بالجانب الروحي والثقافي، من خلال عديد الهياكل والأنشطة التي تشرف عليها بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية".
و من جانب آخر وعن علاقات الجزائر بالاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير الأول، أن اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، دخلت حيز التنفيذ في سنة 2005 وتغطي كل من الأبعاد السياسية ، الأمنية الاقتصادية ، والتجارية، لافتا إلى أن الجزائر تعتبر "من أهم الموردين الرئيسيين للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تعادل 12 % من إجمالي وارداتها من هذه المادة، كما تتميز بأنها مورد موثوق فيه ودائم الوفاء بالتزاماته التعاقدية في هذا المجال".
و أشار الوزير الأول، إلى أن "السياق الدولي الحالي، ضاعف الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري"، و أن الجزائر تسعى إلى رفع قدراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج لتلبية الطلب الوطني أولا، ثم الرفع من مستويات صادراتها نحو أسواقها التقليدية ثانيا ، مؤكدا استعداد الجزائر "لتكثيف علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في جميع مجالات التعاون، من خلال تفعيل الآليات والأدوات المختلفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون العلمي والابتكار و الرقمنة والاستثمار ودعم الصادرات، وغيرها من المجالات ذات الأهمية".
وأضاف السيد بن عبد الرحمان، أنه وفي إطار مراجعة بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بندا بندا"، كما قرره رئيس الجمهورية، وفق "رؤية سيادية قائمة على شراكة الند-للند، ومربحة للطرفين، مع مراعاة مصلحة الإنتاج الوطني في خلق نسيج صناعي قوي وخلق مناصب عمل، طبقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2021، تم مباشرة مشاورات بين مختلف القطاعات والهيئات الوطنية من أجل تقييم دقيق لمزايا ونقائص تنفيذ اتفاق الشراكة بغية اقتراح التعديلات والتحسينات التي يجب إدخالها عليه ليصبح متوازنا ويستجيب لمصالحنا القومية"، مشددا على أن "تحسين ميزان العلاقات التجارية بين الطرفين، يتطلب تسهيل وصول المنتجات الجزائرية الزراعية أو المصنعة إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي يتطلب بدوره جهودا وطنية لتحسين الجودة والمضي قدما لإبرام اتفاق بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الجزائرية في البلدان الأوروبية.
مراد - ح
طالبوا بجهود إضافية لتحقيق النمو الاقتصادي
رؤساء الكتل البرلمانية يبدون ارتياحهم لأداء الحكومة
رافع أغلب رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لصالح بيان السياسة العامة للحكومة، لما تضمنه من تدابير عدة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين، لكنهم دعوا إلى القيام بجهود إضافية في مجال الإصلاح المالي ورفع قدرات الاستيراد وتعزيز الإنعاش الاقتصادي.
اختتم رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي يوم الخميس جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بتقديم حوصلة شاملة حول مواقف وأراء نواب الكتل التي تشكل قبة البرلمان من إيجابيات وسلبيات، تم عرضها أمام الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، قصد أخذها بعين الاعتبار في إطار تنفيذ مخطط الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية.
وثمن في هذا السياق رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني ابراهيم صعدلي جهود الحكومة في مجال تحقيق استقلالية القضاء ونوعية العدالة، وكذا التدابير المتعلقة بتحقيق الحوكمة الرشيدة، ورقمنة الإدارة ومكافحة الفساد.
كما رحب المتدخل بإنشاء محاكم متنقلة وإعادة النظر في شروط الالتحاق بسلك القضاء، لكنه شدد على ضرورة المضي قدما في الإصلاح المالي، معتقدا بأن قانون الاستثمار يعد لبنة أساسية لتحريك التنمية الاقتصادية، وأن السنة الأخيرة كانت سنة اقتصادية بامتياز.
وقال من جهته حسين زايري ممثل كتلة الأحرار بأن الإنعاش الاقتصادي وضمان تمويل الاستثمار وتنويع الاقتصاد يقتضي تحديث النظام المالي والمصرفي، وإصلاح البنوك من أجل تعبئة مالية لتنفيذ المشاريع. واقترح المتدخل هيكلة القطاع العمومي التجاري والاقتصادي، مثمنا قرار الدولة بتحويل أصول الممتلكات المصادرة نهائيا إلى القطاع العمومي، داعيا للإسراع في تصفية الملفات المتبقية، مع تقديم توضيحات حول مدى تجاوب المواطنين مع الصيرفة الإسلامية.
وأبدى رئيس كتلة مجتمع السلم أحمد صادوق اعتراضا على أغلب ما جاء في بيان السياسة العامة، بداعي أنه لم يتضمن الكثير من المعطيات الدقيقة والأرقام، قائلا إن الانتقادات التي طالبت بيان السياسة العامة هدفها الإصلاح، منتقدا أيضا أداء الولاة على بدعوى الإخفاق في تحقيق التنمية المحلية.
ودعا المصدر إلى ضرورة رفع قدرات الاستيراد للقطاعات الاستراتيجية، بدل تقليص الواردات لا سيما الخاصة بالمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، قائلا إن أولويات المواطن فيما يخص الصحة والتعليم والعمل والتربية ما يزال ينقصها الكثير من العمل لتحسينها.
وعاد رئيس كتلة التجمع الوطني أحمد طويل إلى القرارات المتعلقة بتحسين الأجور وتخصيص منحة البطالة، ووصفها بالإجراءات الهامة التي ترمي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن، لكنه تأسف لتراجع القدرة الشرائية والمضاربة بقوت الجزائريين.
ونوه المتحدث بجهود الدبلوماسية الجزائرية لتعزيز مكانتها في الساحة الدولية، مقترحا على الوزير الأول إرفاق بيان السياسة العامة بزيد من الأرقام والبيانات التوضيحية الخاصة بكل قطاع.
ورأى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني السعيد نفيسي بأن التقدم الذي شهدته مختلف القطاعات لم يكن على نفس المستوى، لا سيما قطاع النقل جراء تأخر تنفيذ بعض المشاريع رغم توفر الإمكانيات، مثمنا تقليص فاتورة الاستيراد ورفع نسبة تصدير المحروقات.
وقيم رئيس الكتلة النيابية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق عمل الحكومة خلال السنة الأخيرة بالإيجابي لا سيما في الشق الاقتصادي، بفضل الجهود التي ترمي إلى تحسين مناخ الاستثمار ورفع قيمة الصادرات، وكذا الإجراءات صارمة لمحاربة المضاربة من أجل ضمان استقرار الأسعار ووفرة المواد الأساسية.