ترأس وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، لقاءً وطنيا لضبط شعبة اللحوم الحمراء. وحسب بيان بيان وزارة الفلاحة والتنمية فقد أكد الوزير على أهمية شعبة اللحوم الحمراء في تعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا على إلزامية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنظيم وضبط هذه الشعبة، كما ركز على ضرورة العمل المكثف لأجل توفير هذا المنتوج لصالح المواطن بنوعية وبأسعار تكون في متناوله. كما ذكر الوزير بجملة من الإجراءات التحفيزية والدعم والمرافقة التي اتخذتها الدولة لصالح تطوير هذه الشعبة، وضرورة استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، وكذا بالدور الريادي لها في ضمان أمنها الغذائي بفضل التطبيق الصارم لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمكرسة في برنامج عمل الحكومة وفي ورقة الطريق التي تخص مختلف الشعب الفلاحية على مدى سنوات 2025-2030-2035. وأعلم هني خلال اللقاء الذي جمعه بالموالين والمربين والمهنيين بانطلاق العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية باستعمال التكنولوجيا الحديثة التي تسمح بتحديد هوية القطيع و تتبع موقعه الجغرافي وبضرورة انخراط الجميع لإنجاح هذه العملية، مستعرضا عينة من الوسائل المستعملة في التجربة التي أطلقتها مؤخرا المؤسسة العمومية تحت الوصاية الجزائرية للحوم الحمراء"ألفيار". من جهة أخرى ثمن الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين جملة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة الموالين والمربيين من أجل تطوير الشعبة، مشيرا إلى أهمية النظرة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة من خلال فتح أبواب الحوار مع كافة المتدخلين و الشركاء والتي تسمح برفع كافة العقبات ومجابهة كافة التحديات . وثمن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة برنامج عمل القطاع الذي يهدف إلى النهوض بكافة الشعب مركزا على أهمية تنظيم كافة المهن في إطار التعاونيات، مبرزا دوره النظرة التشاركية والإستشرافية والتي ستسمح دون شك من تطوير أساليب الإنتاج وضمان الوفرة. وخلال اللقاء تم الإتفاق بإجماع على أهمية اتخاذ سلسلة من الترتيبات الفورية لأجل ضبط الشعبة بهدف تطوير المهنة والمحافظة على السلالات لغرض توفير لحوم حمراء للمواطن بالنوعية و بأسعار مقبولة، حيث تم التركيز فيها على أهمية تطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالمهنة، تكثيف نظام الثلاثية -مربي، الديوان الوطني لتغذية الأنعامONAB، توفير الأعلاف بسعر ثابت-، وكذا تعميم هذا النظام على كل المناطق استجابة لطلب الموالين بهدف استقرار المهنة وضمان الموالين بتوفير الأعلاف وبيعها وتنظيمها بأسعار مدروسة، حسب الإتفاقية، وغلق أسواق الماشية طول عملية الإحصاء مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج، تذكير المهنيين بأن عملية إحصاء الماشية و إنشاء قاعدة بيانات، تبقى تحت إشراف الولاة المكلفون بمتابعة هذه العملية الهامة، توفير مادة الشعير مباشرة للموالين بكميات مضاعفة 18 كيلوغرام في الشهر بدل من 09 كيلوغرام في الشهر كما كان معمول به سنة 2021، تسهيل عملية نقل لحوم "البقر" من الجنوب والتي تم ذبحها في مذابح مراقبة في كل من ولايتي تمنراست وأدرار، في انتظار توسيعها إلى ولايات أخرى، وضع حيز الخدمة لمخبرين للتحاليل البيطرية تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من جانفي 2023 وهذا لتحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية، وذلك بولايتي أدرار و تمنراست.