أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أول أمس، أن السلطات العمومية تعمل على تعزيز جهاز الجمارك بالوسائل اللازمة لعصرنته وتمكينه من ممارسة الأدوار المنوطة به، معتبرا بأن إطلاق النظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك يسمح بتسهيل عمليات الجمركة وإضفاء الشفافية وتطوير سبل مكافحة الغش والتهريب. وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات حفل بمناسبة اليوم العالمي للجمارك أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات، "عبد اللطيف رحال"،تحت إشراف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة و إطارات الجمارك وعدد من إطارات الدولة، أشار كسالي إلى أنه يجري حاليا العمل على رقمنة قطاع الجمارك الجزائرية، من خلال بعث نظام معلوماتي جديد يسمح بتسهيل عمليات الجمركة وتعميم معلومات التجارة الخارجية و إضفاء الشفافية وتطوير سبل مكافحة الغش والتهريب وخدمة الاقتصاد الوطني، في إطار جهود السلطات العمومية التي تعمل – كما قال - على تعزيز جهاز الجمارك بالوسائل اللازمة لتمكينه من ممارسة الأدوار المنوطة به. وخلال الاحتفالية التي حضرها أعضاء من الحكومة و إطارات سامية في الدولة، أشرف الوزير الأول، على إطلاق التجارب الخاصة بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك الجزائرية. ويهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد كما تم إبرازه من خلال مختلف المداخلات والعروض المقدمة، إلى "تكريس إدارة جمركية ناجعة ورقمية، تجمع بين التقنية وتحسين مستوى الأداء، بما يرقى وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء''. وفي هذا السياق أكد رئيس مشروع رقمنة إدارة الجمارك، مراقب عام رئيس للجمارك، رضوان بوطالب ، أن هذا النظام المعلوماتي الجديد سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. و أوضح بوطالب أن هذا النظام سيحقق تحولا رقميا لعمل مصالح الجمارك باستبدال الإجراءات الجمركية الحالية بإجراءات أخرى رقمية تتم عن طريق الواب وعن بعد وعبر مختلف الوسائط الالكترونية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، مبرزا أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك فيه عدة مزايا تتعلق أساسا بتبسيط وتسهيل إجراءات الجمركة ما يسمح بتوفير الوقت والجهد و والتكاليف. وأفاد المتحدث بأن هذا النظام الذي أشرفت على تجسيده طواقم مكونة أساسا من خبرات جزائرية بالتعاون مع الوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي، ودخل أول أمس في مرحلة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر، سيتم تعميمه تدريجيا على كل المكاتب والمراكز الجمركية.
