حررت مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية قسنطينة 370 محضر متابعة قضائية في حق تجار مخالفين للقوانين، كما حجزت، في ال 10 أيام الثانية من شهر رمضان، أزيد من 6.5 طن من مختلف المواد الغذائية غير المطابقة، بقيمة مالية تزيد عن 270 مليون سنتيم. وأفاد الإطار بمديرية التجارة لكحل محمد، في اتصال بالنصر، أن عدد التدخلات في مجال قمع الغش خلال العشرية الثانية من شهر رمضان قد وصل إلى 1687 تدخلا، سجلت على إثرها 372 مخالفة في حين تم تحرير 370 محضر متابعة قضائية في حق المخالفين للقوانين، كما تم حجز كمية من مختلف المواد غير المطابقة تقدر ب 6.52 طن بقيمة مالية تزيد عن 270 مليون سنتيم. وتتمثل المخالفات، بحسب المتحدث، في عدم احترام إلزامية النظافة ب 186 مخالفة، وكذا عدم احترام الرقابة المسبقة للمنتجات ب 69 مخالفة وعدم مطابقة الوسم ب 46 مخالفة وعدم احترام درجة حرارة الحفظ ب 41، فضلا عن عرض مواد غير مطابقة ب 16 مخالفة ومواد غير صالحة للاستهلاك ب 10 مخالفات. ولفت السيد لكحل، إلى وجود كميات من المواد الغذائية المسحوبة، لكنها، مثلما أكد، صالحة للاستهلاك ومطابقة من حيث النوعية، حيث أن 0.075 طن من اللحوم المحجوزة تم تحويلها إلى منظمات اجتماعية على غرار الكشافة الإسلامية، لعدم توفرها على وسم الدمغ البيطري، كما تم تحويل عجائن مستوردة صالحة للاستهلاك لغياب اسم المستورد على الغلاف. وبالنسبة لمخالفات الممارسات التجارية، فقد وصل عدد التدخلات إلى 1492 ت سجلت على إثرها 368 مخالفة وتم تحرير 365 محضر متابعة قضائية، حيث تتعلق بعدم الإعلان بالأسعار ب 166 مخالفة وعدم الفوترة ب 44 و مخالفتين فيما يتعلق بمعارضة الرقابة ومثلها بعدم تعديل بيان المستخرج من السجل التجاري، فيما سجلت 127 مخالفة بعدم إشهار البيانات القانونية. وتم اقتراح غلق 4 محلات لارتكاب أصحابها مخالفات تتعلق بالنوعية و 10 آخرين في الممارسات التجارية، أما طبيعة المنتوجات المحجوزة في مجال قمع الغش، فتتمثل في حوالي طن من اللحوم ومشتقاتها غير المطابقة، و 2.73 طن من المواد الغذائية العامة، فضلا عن 1.2 طن من المرطبات والحلويات و 0.26 طن من الحليب ومشتقاته و 0.001 طن من البيض، كما رصدت مخالفات تتعلق ببيع مواد منتهية الصلاحية وعدم احترام شروط الحفظ والتبريد. ومن خلال الأرقام المعروضة في 10 أيام الثانية لشهر رمضان، فإنه يلاحظ أن حصيلة المحجوزات قد تراجعت مقارنة بالعشرة أيام الأولى، والتي تم من خلالها إجراء 3007 تدخلات نجم عنها 800 مخالفة، في حين تم إعداد 786 محضر متابعة قضائية و وصلت الكميات المحجوزة من مختلف المواد الغذائية، إلى 12.2 طن بقيمة مالية تزيد عن 550 مليون سنتيم، أما بالنسبة لاقتراحات الغلق فقد تم إعداد 5 فيما قدرت قيمة مخالفات عدم الفوترة بقرابة 60 مليون سنتيم. وتتعلق أهم المخالفات المسجلة، بعدم احترام إلزامية النظافة الصحية ب 187 تليها مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ب 174 مخالفة وممارسة النشاط بسجل تجاري منتهي الصلاحية ب75، كما سجلت 39 تجاوزا يتعلق بعدم القيام بالرقابة الذاتية، و36 مخالفة بممارسة نشاط تجاري دون محل، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك ب32 مخالفة.