قررت نقابتان للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العودة للاحتجاج بدء من ال 23 من شهر أفريل الجاري للتعبير عن رفض أفرادها '' التام '' لما تم التعبير عنه بالوضع المزري الذي يتخبطون فيه اجتماعيا ومهنيا ، إلى جانب التعبير عن موقفهم الرافض '' لكل أشكال التهميش والإقصاء''.وفي هذا الصدد دعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف '' العودة إلى الإضراب من جديد يوم الاثنين الموافق لل 23 أفريل، من أجل النضال إلى غاية تحقيق مطالبها التي تصفها بالمشروعة. وتتمثل هذه المطالب في، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين في قطاع التربية ضمن السلك التربوي، إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، تحديد المهام لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008، إلى جانب مطلب، الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية على غرار أسلاك التربية المسخرين تخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو تحتسب كساعات إضافية تسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة،وكذلك مطلب، الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.من جهتها قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، '' سانتيو '' خلال اجتماعها ببجاية أول أمس بحضور الفرع الولائي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، العودة إلى الاحتجاج من خلال تنظيم إضراب وطني قررته ليوم 27 ماي المقبل يكون مسبوقا بتنظيم اعتصام وطني يوم فاتح ماي بساحة أول ماي بالعاصمة، يكون متبوعا بتنظيم اعتصام وطني آخر يوم 6 جوان المقبل أمام ملحقة وزارة التربية برويسو في العاصمة، للضغط على الوصاية وحملها على الاستجابة لمطالبها المتعلقة أيضا بإعادة التصنيف والإدماج في السلك التربوي وغيرها من المطالب التي تشترك فيها مع النقابة الأخرى. ع.أسابع