تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم جلسة خاصة مع رؤساء المجموعات البرلمانية لعرض مسودة مشروع النظام الداخلي للمجلس والسماع لمقترحاتهم، وهذا قبل إعداد الصياغة النهائية للمشروع وعرضها على الجلسة العامة. وأكد رئيس اللجنة زهير خلادي في تصريح «للنصر» أمس أن هذا اللقاء مع رؤساء المجموعات البرلمانية سيخصص للسماع للمقترحات التي ستتقدم بها هذه الأخيرة، قبل الصياغة النهائية للمشروع وعرضه على النواب في جلسة علنية للمناقشة والإثراء. وأضاف المتحدث بأن هذا النص يوجد الآن في مراحله الأخيرة، قبل عرضه على الجلسة العامة للمناقشة ثم التصويت. وكانت اللجنة المختصة قد شرعت منذ أسابيع في مراجعة النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان وقد عقدت اجتماعا لها في الثاني ماي الجاري خصص لإجراء قراءة أولية في مسودة المشروع التي أعدتها، وخلال عرض الأسباب المتعلقة بإعداد هذا النص الهام أوضح رئيس اللجنة أن أهميته تكمن من خلال ما نص عليه الدستور في الفقرة 6 من المادة 190 التي تقضي بإخضاع النظام الداخلي للمجلس وجوبا للمطابقة الدستورية مثله مثل القانون العضوي، وأوكل الدستور في مادته 135 لكل غرفة من البرلمان صلاحية إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. وفي اجتماع ثان لها في 14 ماي الجاري ناقشت اللجنة القانونية الباب المتعلق بالتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، والباب الخاص بالحصانة البرلمانية، و إسقاط العهدة البرلمانية والانضباط، وكذا الباب المتعلق بحضور الجلسات، إلى جانب ميزانية المجلس، الجريدة الرسمية للمناقشات، وأخيرا الباب المتعلق بالمصالح الإدارية والتقنية بالمجلس. ومن المنتظر حسب بيان سابق للمجلس أن تخصص اللجنة جلسة أخرى للسماع لخبراء ومختصين في القانون الدستوري لإثراء المشروع. وتعتبر مراجعة النظام الداخلي للغرفتين وتكييفهما مع أحكام دستور 2020 من الأهمية بمكان لتمكين المؤسسة التشريعية من أداء دورها كما ينبغي وفقا للصلاحيات التي منحها إياها الدستور، خاصة ما تعلق بحقوق المعارضة البرلمانية، و عمل اللجان المختصة، و لجان الاستعلام في مختلف الولايات، وحضور الجلسات التي أسالت الكثير من الحبر بسبب الغياب المتكرر للنواب، والحصانة البرلمانية التي قدم بشأنها الدستور توضيحات، وحق الإخطار، وحق اقتراح مشاريع القوانين وغير ذلك. وقد فضل رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات بالمجلس زهير خلادي في تصريحه للنصر أمس عدم استباق الأحداث والخوض في الجديد الذي جاء به المشروع، قبل عرضه على المناقشة العامة بصفة رسمية . ونشير فقط أن اللجنة المختصة بمجلس الأمة تعكف هي الأخرى على مراجعة النظام الداخلي للمجلس حتى يتطابق مع أحكام الدستور.
