فضح النواب المتغيبين عن الجلسات ونشر أسمائهم «في كل بلاص»

النهار تنشر كافة تفاصيل النظام الداخلي الجديد للغرفة السفلى
30 نائبا لاستدعاء الحكومة والتحقيق معها
إقصاء فوري لكل نائب يتورط في قضية أخلاقية
تنبيه كتابي لكل نائب يتغيب عن 3 جلسات ومنعه من الترشح لعضوية اللجان
تقرر رسميا فضح النواب المتغيبين عن الجلسات العام للمجلس الشعبي الوطني، من خلال نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للمناقشات والموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمجلس وكافة أركانه، حيث تصل العقوبات إلى حد المنع من الترشح لأجهزة وهياكل الغرفة السفلى والعضوية في الهيئات الوطنية والدولية، كما تقرر إخضاع التسيير المالي للمجلس الشعبي الوطني لمراقبة مجلس المحاسبة.
يأتي هذا القرار تنفيذا للبنود التي جاء بها الدستور في حلته المعدلة يوم السابع من شهر فيفري من عام 2016، وتم ترسيمه بموجب النظام الداخلي الذي يتوجب على المجلس الشعبي الوطني اعتماده بعد الانتهاء من صياغته، بعد بضعة أيام، حيث شدد في مضمونه على إلزامية حضور ممثلي الشعب أشغال جلسات اللجان التي ينتمون إليها وأشغال الجلسات العامة.
وتوجيههم لإشعار بالغياب إلى رئيس المجلس يكون مبررا لأسباب تم حصرها في حضور نشاط رسمي في دائرتهم الانتخابية أو تواجدهم في مهمة خارج الوطن أو مشاركتهم في مهمة ذات طابع وطني أو استفادتهم من عطلة مرضية، عدا هذه الأسباب فإن الغياب غير مبرر ويعتبر مكتب المجلس المخول الوحيد لقبول أو رفض المبررات الأخرى.
كما يقوم بتدوين الأسماء في سجل خاص يعد لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى يراها مناسبة.
تنبيه كتابي لكل نائب يتغيب عن 3 جلسات ومنعه من الترشح لعضوية اللجان والهيئات الوطنية والدولية
وإذا تغيب النائب عن الجلسة العامة أو أشغال اللجنة التي ينتمي إليها لأكثر من ثلاث مرات متتالية من دون عذر مقبول، يوجه له تنبيه كتابي من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، وتنشر قائمة النواب المتغيبين عن أشغال الجلسات في الجريدة الرسمية للمناقشات وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، كما تعلق الأسماء على مستوى الأماكن المخصصة لها بمقر المجلس، وتدوّن قائمة النواب المتغيبين في محاضر اجتماعاتها ويحرم النائب المتغيب من الترشح لأجهزة المجلس والعضوية في الهيئات الوطنية والدولية.
منع كل نائب يهدد زملاءه أو يتعرض لرئيس الجمهورية أو الوزراء من التدخل في 6 جلسات
وفي الشق المتعلق بالانضباط داخل المجلس وتحديدا داخل الجلسة، يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني سحب الكلمة والمنع من تناولها، في إحدى الحالات المتعلقة بتعرضه «أي النائب» إلى ثلاثة تنبيهات أثناء الجلسة، وإذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام والهدوء داخل قاعة الجلسات أو إذا قام بتهديد أو استفزاز زميل أو زملاء له، يترتب عنه منع النائب من تناول الكلمة.
وعدم المشاركة في مناقشات ومداولات جلسات المجلس لثلاث جلسات متتالية، وفي حال العود يمدد المنع إلى ست جلسات متتالية، حيث لا يجوز للنائب استعمال ألفاظ نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو المساس بالنظام أو بالآداب العامة.
كما يحق لرئيس الجلسة منع التدخل في حال تعرض النائب لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه، أو تدخل من دون إذن، أو تلفظ بعبارات نابية بحق أحد النواب أو الحكومة أو أحد أعضائها أو تعرض بالخدش للحياة الخاصة بالغير، أو تعرض لقضية محل إجراء قضائي، كما يحق لرئيس الجلسة منع النائب من طلب نقطة نظام أكثر من مرة ومنع نشر هذه التدخلات في الجريدة الرسمية.
عقد جلسات «سرية» بطلب من رئيس المجلس أو الوزير الأول لأول مرة
وسيسمح، لأول مرة، بموجب النظام الداخلي الذي تحصلت «النهار» على نسخة من تقريره الذي تم إعداده من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، بعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو بطلب من الوزير الأول، وتفتتح هذه الجلسات من قبل رئيسها الذي يدير المناقشات، ويسهر على احترام أحكام النظام الداخلي والمحافظة على النظام وله الحق في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها.
جلسة ثانية للمصادقة على مشاريع القوانين في حال غياب النصاب والتصويت بالوكالة مسموح
ولا يصح التصويت في الجلسة العامة إلا بحضور أغلبية النواب، وفي حال عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد أربع ساعات على الأقل وثماني ساعات على الأكثر.
وتتم مراقبة النصاب قانونا قبل كل عملية تصويت، كما يمكن للمجلس التصويت عملا بمضامين النظام الداخلي بالاقتراع السري أو بالاقتراع العام أو برفع اليد أو بالاقتراع العام الإسمي، غير أنه في حال غياب نائب عن جلسة التصويت يمكنه أن يوكل أحد زملائه للتصويت نيابة عنه، حيث لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد.
ويجب أن تحرر الوكالة وتوقع من قبل الموكل، وأن تحدد بوضوح اسم الوكيل وموضوع استعمالها، وتوجه إلى رئيس المجلس بساعة على الأقل قبل بداية جلسة التصويت، ولا يمكن الاحتجاج بوكالة غير مودعة خارج هذا الأجل، حيث يمكن للموكل إرسال الوكالة عن طريق وسائل التبليغ المعتادة في الأجل المذكور.
ويمكنه سحبها من قبل الموكل نفسه قبل الشروع في عملية التصويت على الموضوع المبين فيها، شريطة إشعار رئيس الجلسة بذلك كتابيا، وتعتبر الوكالة باطلة في حال غياب الوكيل المذكور صراحة في الوكالة، ويشرع التصويت بالوكالات بالمناداة الاسمية لكل وكيل بعد تصويت النواب الحاضرين، وتنتهي صلاحيتها بالتصويت على الموضوع المحدد فيها صراحة.
ويتوجب على رئيس الغرفة السفلى أن يعلم النواب بطلب إجراء مداولة ثانية للقانون المصادق عليه، ويحيل ذلك بعد اجتماعه بأعضاء مكتب المجلس ليصادق «أي المجلس» على ذلك بأغلبية ثلثي نوابه، بعد الاستماع إلى ممثل الحكومة ثم مقرر اللجنة المختصة.
30 نائبا لاستدعاء الحكومة والتحقيق معها حول قضايا الساعة
وسيكون بإمكان نواب البرلمان أن يتقدموا بطلب لاستجواب الحكومة شريطة أن يكون عددهم يقدر بثلاثين نائبا، حيث يتناول الاستجواب الوقائع والأسباب والأساليب المؤيدة لموضوع الاستجواب، وأن يتعلق بإحدى قضايا الساعة وأن لا يكون محل إجراء قضائي، ويجب أن يحرر باللغة العربية وأن يودع من قبل مندوب أصحابه أو من ينوب عنه من الموقعين، ولا يمكن للنائب أن يوقع على أكثر من استجواب واحد.
إنشاء بعثات استعلامية حول أوضاع معينة
يمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني وبعد موافقته، أن تشكل اللجنة الدائمة بعثة استعلامية مؤقتة، حول موضوع محدد أو وضع معين، وتشكل البعثة المؤقتة من بين أعضاء اللجنة الدائمة حسب التمثيل النسبي، ويرأسها رئيس اللجنة أو نائبه، وفي حال وجود مانع ينوب عنهما أحد الأعضاء يختاره الرئيس. وتضبط اللجنة الدائمة جدول أعمال البعثة الاستعلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية ويبلّغ رئيس المجلس، حيث يتوجب على البعثة التقيّد بجدول الأعمال من دون التطرق إلى مسائل أخرى، وتعد تقريرا تحوله إلى رئيس المجلس، وفي المقابل لا يمكنها ولا يمكن «أي اللجنة الدائمة» أن تنظم أكثر من يومين دراسيين برلمانيين خلال الدورة، كما لا يمكن للمجموعات البرلمانية تنظيم أكثر من يوم دراسي واحد خلال الدورة.
حل كل كتلة برلمانية يقل عدد نوابها عن 15 نائبا
سيكون بإمكان الحزب السياسي أو القائمة المقدمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي أو النواب الأحرار أن يشكلوا مجموعات برلمانية تتكون من خمسة عشر نائبا على الأقل، ولا يمكن لأي حزب أو القائمة المقدمة تحت رعاية أكثر من حزب أو النواب الأحرار أن ينشئوا أكثر من مجموعة برلمانية واحدة، حيث يمكن للنائب أن لا ينتمي لأي مجموعة برلمانية، كما يمكن لرئيس الكتلة أن يعيّن من ينوبه من أعضاء المكتب في هيئات المجلس أو في الجلسات العامة، ويعلن عن إنشائها وتشكيلة مكتبها في جلسة عامة، وفي حال فقدان الكتلة البرلمانية للعدد المطلوب لتشكيلتها تحل وجوبا.
أما بشأن الكتل البرلمانية المحسوبة على المعارضة، فيمكنها طلب انعقاد جلسة شهرية للخوض في قضايا تدخل ضمن اختصاصات المجلس لمناقشة جدول الأعمال، من خلال تقديم طلب بعشرة أيام قبل انعقادها، وفي حال رفض طلبها يجب أن يكون ذلك معللا.
استحداث لجنة تنسيق لتنظيم جدول أعمال الجلسات
وقد تقرر استحداث ما يسمى بهيئة التنسيق بموجب النظام الداخلي، التي تتكون من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية، يتم استشارتها عند الاقتضاء في المسائل المتعلقة بإعداد جدول أعمال الجلسات، وتنظيم أشغال المجلس الشعبي الوطني، وتوفير المسائل المتعلقة بسير المجموعات البرلمانية، وتجتمع بدعوة من الرئيس أو بطلب مجموعتين برلمانيتين أو أكثر.
20 نائبا على الأقل لاقتراح مشروع القانون
وبشأن دراسة مشاريع واقتراحات القوانين، فإن اللجنة المختصة في دراسة مشاريع القوانين تشرع في الاستماع إلى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون حسب الحالة، ويمكنها الاستماع إلى خبراء ومختصين في الموضوع، وتعد تقريرا تمهيديا تضمنه استنتاجاتها وتعديلاتها، ويجب أن يكون اقتراح القانون باللغة العربية وفي شكل مواد مرفقا بعرض أسباب وموقعا من قبل 20 نائبا على الأقل، وأن يودع من قبل مندوب أصحابه أو من ينوب عنه من الموقعين، ولا يمكن لأحد الموقعين سحب توقيعه، على أن يبت مكتب المجلس في مدى قبول اقتراح القانون في أجل شهر واحد من تاريخ إيداعه، وفي حال قبوله يبلّغ إلى الحكومة لإبداء الرأي فيه، وإذا لم تبد الحكومة رأيها في أجل شهرين من تاريخ التبليغ، يحيل رئيس المجلس اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته.
اللغة العربية لاقتراح مشاريع القوانين وطرح تعديلات
ويجب أن يكون مقترح التعديل محررا بالعربية وفي شكل مادة قانونية مرفقا بعرض الأساليب، وأن يخص مادة واحدة أو مادة فرعية، ولا يمكن لأعضاء مكتب المجلس و/أو أعضاء اللجنة المختصة و/أو أصحاب اقتراح القانون حسب الحالة إيداع اقتراح تعديلات كتابيا، غير أنه يمكن للحكومة و/أو مكتب المجلس اللجنة المختصة و/أو مندوب اقتراح القانون حسب الحالة تقديم اقتراح تعديلات شفوية في أي وقت قبل التصويت على المادة موضوع التعديل، وفي حال رفض التعديل لابد أن يكون ذلك معللا.
عرض قوانين مجلس الأمة للمناقشة والمصادقة
ويمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني دراسة النصوص القانونية المصوت عليها من قبل مجلس الأمة والمصادقة عليها، وذلك بإحالة من رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة، وتعد تقريرا تمهيديا تضمنه استنتاجاتها وملاحظاتها، ويستثنى من ذلك مشروع قانون المالية ومشاريع واقتراحات القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا، وفي حال وجود الخلاف بين الغرفتين يبلغ رئيس المجلس الحكم إلى كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ المصادقة.
تقديم بيان السياسة للحكومة كل سنة والتصويت بالثقة لفائدتها واجب
ولدى تطرق النظام الداخلي لمناقشة مخطط عمل الحكومة والموافقة عليه، شدد على ضرورة تقديم النائب تدخلا كتابيا يودع لدى المصالح المعنية، ساعة قبل انعقاد الجلسة، فيما يمكن لكل رئيس كتلة برلمانية التدخل مرة واحدة خلال مدة زمنية، وتختتم المناقشة العامة بعد التصويت على المخطط، خلال عشرة أيام، من تاريخ تقديمه في الجلسة. أما بشأن مناقشة بيان السياسة العامة، فإن الحكومة يتوجب عليها تقديم بيان السياسة العامة كل سنة وجوبا، ويشرع في مناقشتها بعد سبعة أيام من تاريخ تبليغ النواب، ويمكن أن تختتم المناقشة بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة أو التصويت بالثقة أو بطلب من الوزير الأول، ويمكن التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا ويبلغ للنواب.
طرح الأسئلة الشفوية والكتابية الشخصية على الوزراء وتحريرها يكون العربية
ويجب على النائب البرلماني لدى طرح للسؤال على أي عضو من أعضاء الحكومة أن يكون محررا باللغة العربية وبشكل مختصر، وأن يتضمن موضوعا واحدا، ويجب أن لا يكون شخصيا أو محل إجراء قضائي، وأن يودع من قبل صاحبه، ولا يقبل أن يكون موضوعه نظير موضوع تمت الإجابة عنه منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.
طرح السؤال بالوكالة مسموح و48 ساعة لتبليغ الوزراء مكتب المجلس بالغياب عن جلسات طرح الأسئلة
وفي حال غياب صاحب السؤال الشفوي عن الجلسة المخصصة لطرح سؤاله من دون توكيل مسبق لمن ينوبه، يفقد حقه في طرحه، وفي هذه الحالة يتحول إلى سؤال كتابي، وتودع الوكالة ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة، غير أنه يمكن طرح السؤال في الجلسة الموالية في حال الغياب المبرر، بناء على إشعار كتابي مسبق يودع لدى مكتب المجلس، وفي كل الحالات لا يجور تأجيل طرح السؤال الشفوي أكثر من مرة، وفي حال تعذر حضور الوزير المعني جلسة الأسئلة الشفوية يجب إعلام المجلس الشعبي بذلك، في أجل لا يقل عن 48 ساعة، ويمكن تحويل السؤال الشفوي إلى كتابي بمبادرة من صاحبه، حيث يمكن للنائب أن يستفيد من مدة تعقيب بعد رد الوزير.
6 أشهر فقط للتحقيق في التجاوزات وقضايا الفساد وإرسال التقارير بالوثائق
تقرر إنشاء ما يسمى بلجنة التحقيق لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، تتشكل من الأعضاء غير الموقعين على اللائحة وفق نفس الشروط التي تحكم اللجان الدائمة بالمجلس ومن النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية، يعينهم مكتب المجلس وبطلب منهم، وتضم كلا من الرئيس ونائبه أو نواب الرئيس والمقرر، وتباشر أشغالها فور تنصيبها وتسلم تقريرها إلى رئيس المجلس، ويمكن أن تمدد تحقيقها إلى أجل لا يتعدى ستة أشهر، وتسلم وجوبا الوثائق والمستندات إلى الرئيس.
تصريح مكتوب فقط.. لتنازل النواب عن الحصانة البرلمانية
ومن بين أهم القضايا التي تطرق إليها النظام الداخلي تلك المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية، حيث يودع الطلب لدى مكتب المجلس من قبل وزير العدل، ويحول من طرف رئيس المجلس على لجنة الشؤون القانونية التي تعد تقريرا في أجل شهرين، لتستمع فيما بعد إلى الشخص المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه، على أن يبت المجلس في الطلب في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالةو ويكون ذلك بطريقة سرية، إلى ذلك يمكن للنائب أن يتنازل عن حصانته البرلمانية بتصريح مكتوب يودع لدى مكتب المجلس الذي يبت فيه ويشعر به الجهات المعنية.
إقصاء فوري لكل نائب يتورط في قضية أخلاقية وإسقاط العهدة عن كل من يغير حزبه
أما بخصوص إسقاط المهمة النيابية، فيمكن لمكتب المجلس بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإجراءات إسقاط المهمة النيابية للنائب، بعد دراسة من طرف لجنة الشؤون القانونية، وهذا بناء على إحالة من رئيس المجلس، ليتم الاستماع للنائب المعني.
وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على المجلس من أجل البت فيه بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة ثم النائب المعني، ويمكن للمجلس إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهتمه النيابية،
فيما يجرّد من مهتمه النيابية في حال التغيير الطوعي للانتماء السياسي الذي انتخب على أساسه، وفق إعلان المجلس الدستوري، بعد مصادقة لجنة الشؤون القانونية التي تعد تقريرا بشأنه، ويعرض للمصادقة عليه في جلسة عامة.