عرض مسرحية "الخيط الأحمر" بالجزائر العاصمة    مجلس الوزراء : المجلس يدرس إمكانية استيراد مواشي    وزير الداخلية الأسبق دحمون رهن الحبس المؤقت    تم فتح 15 نقطة بيع للأسماك مباشرة بوهران    استشهاد 24 صحافية فلسطينية خلال حرب الإبادة الصهيونية    ثورة ثورة حتى النصر..؟!    أضرار أكل المخللات في رمضان    جزائريون يدمنون على أنواع من الخبز في رمضان    الحوادث المنزلية تهدّد الأطفال في رمضان    مزيان يشرف على حفل تكريمي للعاملات والإطارات    الوزير الأول يشرف على حفل تكريم عدد من النساء الجزائريات    تعميق الممارسة الديمقراطية    رئيس الجمهورية حريص على الارتقاء بمكانة المرأة    "البيام" و"الباك" التجريبيان ما بين 18 و22 ماي    مائدة إفطار على شرف أفراد الجالية بالسعودية    تخصيص فضاء لهواة جمع الطوابع بالبريد المركزي    112 مسجد قيد الإنجاز    مطالبة المنتظم الدولي بإرسال بعثة دولية لحماية الصحراويين    مسعودي لطيفة.. من مستثمرة فلاحية إلى التصدير    "حلف الشيطان" يتآمر لزعزعة استقرار المنطقة    الأولوية للمعدّات وقطع الغيار المحلية قبل الاستيراد    ارتفاع صادرات النفط الجزائري ب31%    18صورة تعكس جمال وثراء الأعماق    "الحريرة".. "المعقودة" و"طاجين الحلو" زينة مائدة رمضان    لاعب المنتخب الوطني، أمين غويري    بلايلي يعود إلى "الخضر" من الباب الواسع    "الفاف" تستغرب رفض عمر رفيق اللعب مع الجزائر    "بنات المحروسة" الأوّل ب 4,1 مليون مشاهدة    "القوال".. استثمار في الفن الشعبي وتعريف الناشئة به    عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يأمر بإطلاق استشارة دولية لاستيراد مليون رأس من الماشية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة : اختتام العملية الانتخابية على مستوى المجالس الشعبية الولائية    مجالس رمضانية في فضل الصيام    تسليم 320 ألف دفتر عقاري خلال 2024    نحو استيراد مليون رأس من الماشية    الأسرة المسلمة في رمضان.. وصايا ومواعظ    دعاء : من أجمل ما دعي به في رمضان    قويدري يشيد بدور المرأة    رغم تراجع مستواه..بطل ألمانيا «عينه» على إبراهيم مازا    اليوم العالمي للمرأة : بللو يشيد بجهود المرأة الجزائرية في بناء وإثراء المشهد الثقافي الوطني    مدربه السابق يكشف سرّ توهجه في ألمانيا.. عمورة يواصل التألق ويسجل هدفه العاشر    الجزائر العاصمة : زروقي يقف على عملية إعادة تأهيل مبنى البريد المركزي    حساني شريف : مواقف الجزائر تزعج الأعداء    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): لقاء وكالة الانباء الجزائرية-الشروق نيوز, مقابلة الفرصة الاخيرة للفريقين من أجل التأهل    اليوم العالمي للمرأة: جبهة البوليساريو تشيد بالدور الريادي للمرأة الصحراوية في الكفاح من أجل الحرية    صناعة صيدلانية: قويدري يشيد بدور المرأة المحوري في ترقية القطاع    كأس إفريقيا للاعبين المحليين:مقابلات السد: المنتخب الوطني يواجه غامبيا في الدور الثاني    انطلاق الطبعة 5 للمهرجان الولائي للأنشودة الدينية للشباب    الجزائر تدعو لموقف إسلامي رافض لتهجير الفلسطينيين    سنصل إلى توزيع الماء يومياً يومي بكامل وهران    تنظيم الطبعة الثانية لأولمبياد الجزائر للرياضيات    سنوسي في ذمة الله    إنْ لم نقرأ ختمة أو نسمعها في شّهر القرآن.. فمتى؟!    تنظيم الطبعة ال11 يومي 10 و11 ماي بالعاصمة    انطلاق مسابقة تاج القرآن بالعاصمة    برنامج تأهيلي للحجاج    تجديد النّظر في القضايا الفقهية للمرأة من منطلق فقهي رصين    الإنتاج المحلي يغطّي 76 % من احتياجات الجزائر    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات خدمة الحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوافق لضبط مسودة القانون العضوي للبرلمان
رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني زهير خلادي ل"المساء":
نشر في المساء يوم 22 - 01 - 2023

❊ استبعاد تأجيل النصّ أو سحبه بالنظر لأهميته الكبيرة
❊ حركة البناء الوطني تدعو لاستدراك النقائص بالتعديلات
أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني زهير خلادي، أن اللجنة تبحث عن آليات التوافق بين مقترحات الحكومة والكتل البرلمانية، لإدراجها في مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما، وبين الحكومة، وهذا على ضوء الاستشارة التي يقدمها الخبراء القانونيون، مستبعدا تأجيل هذا النص أو سحبه.
أشار خلادي، ل"المساء"، أن مشروع القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة وعملهما وتنظيمهما، سيأخذ مساره العادي، مع أخذ الملاحظات والتحفظات التي كان أبداها رؤساء الكتل البرلمانية الستة في لقاءهم الأول والثاني، مع أعضاء اللجنة القانونية، حول بعض المواد ونظرتهم لطريقة تعديلها، بعين الاعتبار. وتركز اللجنة القانونية، حسب رئيسها، على محاولة إيجاد الصيغ المناسبة لإدراج تعديلات توافقية وإخراج نصّ متوازن يأخذ بعين الاعتبار التوجه الذي جاء في الدستور من جهة، ومطالب الكتل البرلمانية من جهة أخرى، بالاحتكام للخبراء في القانون والدستور، حتى لا يكون هناك تناقضا قانونيا بين المقترحات والدستور. من هذا المنظور استبعد المتحدث سحب المشروع نهائيا، تقديرا منه أن تعديل النص ضروري لتطبيق فحوى التعديلات الدستورية. كما أشار إلى أن اللجنة القانونية ستراعي كل الجوانب في التقرير التمهيدي للنص "الذي لن تعده إلا بعد استشارة أخيرة لبعض الخبراء".
وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد دعوا إلى توسيع النقاش حول المشروع وإنشاء لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان لضبط التعديلات الجديدة، فيما اقترح البعض إضافة مواد جديدة، علما أن جميع الكتل تحفظت على شكل التعديل الذي ورد في 17 مادة بدل النص كله، وهو الأمر الذي بررته وزارة العلاقات مع البرلمان بأن التقيد ببعض المواد كان مرتبطا بأهم التعديلات التي جاءت في الدستور. وخلصت الكتل البرلمانية إلى تكليف اللجنة القانونية بتعديل النص، باعتبارها سيدة بعد استشارة الخبراء، باستثناء كتلة "حمس"، التي دعت لسحب النص وإنزاله في نسخة كلية، لتعديل الشامل يكون نتيجة لمشاورات بين الحكومة والبرلمان.
في الموضوع قال، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، سعيد نفيسي ل"المساء"، أن الحركة تنظر للموضوع بشكل واقعي ضمن مسعى تثبيت المسار الديمقراطي وتطبيق روح الدستور الجديد، ولذلك تفضل التعامل مع المواد 17 المعروضة للتعديل وهي ترفض سحب النص، كون ذلك يكلف البرلمان سنة أخرى من الانتظار قبل إعادة إنزاله في مسودة جديدة.. وترى الحركة، أن هناك مجال لتعديل وإثراء المواد 17 لاستدراك النقائص، على مستوى اللجنة ثم على مستوى النواب خلال جلسة النقاش العامة. ومن أهم المقترحات التي تقدمت بها الحركة ضبط آلية وشروط مناقشة الأمور الاستعجالية في القوانين، بالإضافة إلى حصر القوانين التي لا يمكن مناقشتها في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في المواضيع والأوقات التي يمنحها له حقه الدستوري. إلى جانب، مقترح تشكيل لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان والحكومة، عندما يتعلق الأمر بعدم تسليم وثائق، ترى الحكومة أنها "ذات طابع سري".
حيث اقترحت في مجال الاقتصاد مثلا، أن "تشكل اللجنة المتساوية الأعضاء بطلب من الوزير الأول لتذليل الصعوبات، ومناقشة الموضوع مع النائب الذي يطالب بالوثيقة في إطار حقه الرقابي وخلال الجلسة الاستماع يتبين إن كانت الوثيقة ذات طابع سري أو لا..". كما شدّد نفيسي، في اقتراحه باسم الكتلة على وضع آليات عملية تلزم الحكومة بآجال أقصاها شهر واحد فقط للرد على الأسئلة الشفوية والكتابية، مثلما ينصّ عليه الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.