أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الشروع في توزيع أزيد من 150 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بمناسبة عيد الاستقلال والشباب عبر مختلف ولايات الوطن، عادت حصة الأسد فيها للسكن الاجتماعي، كما كشف عن توزيع 920ألف وحدة سكنية منذ سنة 2020 إلى اليوم. وأكد محمد طارق بلعريبي في تصريحات إعلامية له أول أمس أن توزيع السكن في الجزائر صار مرتبطا بالمناسبات الوطنية الكبرى، كاشفا عن الشروع في توزيع أزيد من 150 ألف وحدة سكنية بمناسبة الخامس جويلية عيد الاستقلال والشباب في أكبر عملية للإسكان تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال. وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة في هذا الإطار أن حصة الأسد من مجموع هذه السكنات الموزعة عادت للسكن الاجتماعي ب 51.897 ألف وحدة سكنية تليها حصة ب 41.850 بصيغة الاجتماعي الإيجاري «عدل»، 16 ألف خاصة بالترقوي المدعم، و27 ألف وحدة خاصة بالسكن الريفي. وقدم بلعريبي بعض الحصص الخاصة ببعض الولايات على غرار الجزائر العاصمة التي ستوزع بها بهذه المناسبة أزيد من 15 ألف وحدة سكنية، وسكيكدة التي انطلقت منها العملية أول أمس بحوالي 9 آلاف وحدة سكنية، وبجاية بأكثر من 4 آلاف مسكن. وكشف في ذات السياق عن توزيع 920 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ منذ سنة 2020 إلى غاية الخامس جويلية الجاري، و تحدث عن التحضير لعلمية توزيع كبرى في شهر نوفمبر القادم بمناسبة تاريخ اندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وبالنسبة لاستكمال برنامج «عدل 2» ذكّر وزير السكن والعمران والمدينة بأن رئيس الجمهورية وخلال جولته التفقدية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر العاصمة، تيبازة وبومرداس، قام بوضع حجر الأساس للانطلاق في إنجاز آخر حصة في هذا البرنامج و التي تقدر بحوالي 16 ألف وحدة منها 14.442 وحدة بالجزائر العاصمة، وهي مخصصة فقط لملفات الطعون، حيث وضعت الوزارة منصة رقمية خاصة بقضية الطعون وقد تم قبول جميع الملفات، وبهذا تكون الوصاية قد وطنت كامل برنامج عدل 2 يؤكد الوزير. و بهذا الخصوص طمأن بلعريبي بأن وتيرة الإنجاز ستكون سريعة مع احترام معايير الجودة حتى يتم طي ملف عدل 2 بصفة نهائية، مؤكدا أنه مع نهاية السنة الجارية سيكون 90 من المائة من مكتتبي عدل 2 قد حصلوا على سكناتهم، و92 بالمئة منهم قد حصلوا على شهادة التخصيص. و حول هذه الشهادة أضاف ذات المتحدث أنه سيتم تسليم 7 آلاف شهادة تخصيص خلال الشهر الجاري على أن يتم خلال مدة شهر فتح المجال لأصحاب الطعون لاختيار مواقع سكناتهم ثم يقومون بعدها بدفع مستحقات الشطر الثاني. وفي رده عن سؤال حول احتمال إطلاق برنامج خاص بعدل 3 أوضح الوزير أن ذلك ليس مستحيلا والوزارة الوصية تشتغل على هذا الملف، مجددا التأكيد بأنه لا يمكن فتح برنامج خاص بعدل 3 وبرنامج عدل 2 لم يطو بعد. كما لفت إلى ضرورة عدم تكرار نفس الأخطاء التي وقعت في الماضي، لذلك ستفكر الوزارة الوصية بشكل جيد حتى تستفيد من التجارب السابقة وقال «هذا الملف مفتوح وسيكون بطريقة أخرى»، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة ألا يؤثر ارتفاع أسعار مواد البناء اليوم على قيمة السكن. وبالمناسبة أشار الوزير إلى أن قطاع السكن بلغ مرحلة متقدمة في التحكم في وتيرة الانجاز مع احترام معايير الجودة، حيث أصبحت المشاريع تسلم في غضون 24 شهرا، كما شدد على أن القطاع وصل إلى مرحلة إنتاج سكن جزائري 100 من المائة من حيث الوسائل، مبرزا أهمية قرار رئيس الجمهورية القاضي بمنع استيراد مواد البناء، وهو الأمر الذي دفع المستثمرين الوطنيين إلى الاستثمار في هذا الميدان وأدى في النهاية إلى توفير كامل وسائل ومواد البناء.
