نحو توزيع مليون وحدة سكنية قبل 2024

الوزير محمد طارق بلعريبي يبشر المستفيدين

كشف وزير السكن والعمران والمدينة "محمد طارق بلعريبي " عن عدد السكنات المرتقب توزيعها في مختلف الصيغ والمقدرة ب 1 مليون وحدة قبل سنة 2024 وذلك بفضل الحركية التي يعرفها القطاع. وأوضح بلعريبي في حوار مع التلفزيون الجزائري أن قطاع السكن شهد تجسيد برامج ضخمة بين سنوات 2020 و2022 سمحت بتوزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية مؤكدا السعي إلى رفع هذا الرقم إلى مليون وحدة قبل سنة 2024. ويقدر عدد السكنات قيد الانجاز حاليا ب700 ألف وحدة من مختلف الصيغ يؤكد الوزير الذي ذكر بالبرنامج المسطر في إطار قانون المالية ل2023 والمقدر ب 225 الف وحدة سكنية.ومع الانطلاق في البرنامج الذي سيتم تسطيره في إطار قانون المالية لسنة 2024 سيرتفع عدد السكنات الاجمالية قيد الانجاز إلى مليون وحدة حسب تصريحات الوزير.ويجري إنجاز هذه المشاريع بوتيرة متسارعة وجيدة في حين تعرف بعض الورشات توقفا في الاشغال يضيف بلعريبي مؤكدا حرص القطاع على معالجة جميع الإشكاليات المسجلة وتذليل كل الصعوبات لإعادة بعث الأشغال وذلك من خلال الاجتماعات الدورية المنظمة لهذا الغرض.وحول أهداف العام الجاري 2023 أكد الوزير أن القطاع يطمح تحقيق نفس النتائج المسجلة في عام 2022 والذي عرف توزيع 417 ألف وحدة سكنية وهي حصيلة سمحت بتخفيف الضغط على الطلب على السكن وطنيا.وفي هذا السياق لفت إلى أهمية عملية التوزيع الكبرى للسكنات والتي سيتم إطلاقها في 5 جويلية المقبل بمناسبة عيد الاستقلال والشباب على مستوى جميع ولايات البلاد مؤكدا أن الدولة من خلال هذه البرامج تكرس طابعها الاجتماعي النابع من بيان أول نوفمبر.بخصوص ملفات الطعون في إطار صيغة سكنات البيع بالإيجار عدل قال الوزير أنه تقرر ترك المنصة المخصصة لهذا الغرض مفتوحة إلى غاية تقديم اخر طعن للتمكن من طي ملف "عدل 2" نهائيا دون إشكاليات تتعلق بالطعون فيما بعد بحيث سيتم أخذ كل الطعون في الاعتبار والانطلاق في تجسيد المشاريع الموجهة لهذه الفئة من المكتتبين.وتطرق بلعريبي في حواره أيضا إلى ملفات أخرى ذات أهمية في القطاع على غرار إنشاء البنك الوطني للسكن ورقمنة القطاع في إطار المساعي الرامية للقضاء على البيروقراطية.