قال أن الجلسات التي يتم فيها تعويضهم غير شرعية

اتحاد المحامين يعتبر إضراب أمناء الضبط مساسا بحقوق الإنسان
اعتبر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إضراب أمناء الضبط دون ضمان الحد الأدني للخدمة وما ترتب عنه مساسا خطيرا بحقوق المتقاضي وحقوق الإنسان أساسا وكذلك حقوق الدفاع المكفولة دستوريا.
و دعا الاتحاد في بيان أعقب اجتماع لمجلسه عقد أمس بمقره بالمحكمة العليا، وقعه رئيسه مصطفى الأنور، وزارة العدل إلى السعي لإيجاد حل مناسب وقانوني لهذه الوضعية في أقرب الآجال للخروج من حالة الانسداد.
وأعتبر المجلس الجلسات التي يتم فيها استبدال أمين الضبط بالمحضر القضائي أو أي شخص آخر غير مؤهل قانونا، جلسات غير شرعية داعيا النقباء أو مندوبيهم إلى تأجيل القضايا مراعاة لحقوق الدفاع. وطلب من وزارة العدل مراعاة الحالة الاستثنائية الراهنة التي تحول دون تمكين المحامي والمتقاضي من حقوقهم لا سيما ما تعلق منها بآجال الطعون بمختلف أنواعها أمام الجهات القضائية بما في ذلك الدعاوى ذات الصلة بآجال محددة. ق-و