رئيس الجمهورية يرفض أي تهاون من قبل المسؤولين المحليين: لا حصانة للمتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطن

وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ دخوله قصر المرادية، على رأس أولوياته محاسبة المسؤولين المتقاعسين في تلبية مطالب المواطن، وبدأ في تجسيد هذا المبدأ منذ 2020 باستبعاد مسؤولين محليين على خلفية هذه التصرفات في حق المواطنين والتلاعب في إنجاز مشاريع بنية تحتية لمناطق الظل والتضليل من خلال التلاعب
بالأرقام والتقارير التي ترفع إلى الجهات الرسمية.
يحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن والتقاعس في أداء المهام المنوطة بكل المسؤولين على اختلاف مناصبهم، وهو مبدأ أكد عليه الرئيس تبون أكثر من مرة خلال اجتماعات الحكومة والولاة، مطالبا بالاستماع لانشغالات الشعب والاقتراب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه النظام السابق بين المواطن والدولة و استرجاع الثقة المفقودة.
ووضع الرئيس تبون محاسبة المسؤولين المتقاعسين على رأس أولوياته، وتم اتخاذ عدة قرارات بهذا الخصوص لتصويب التسيير المحلي من جهة وردع المتقاعسين وأصحاب التقارير الكاذبة الذين اعتادوا على تلك الممارسات من خلال رفع تقارير تتضمن أرقاما لا تمت بالواقع والتي غالبا ما تكشفها الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين والوزراء.
في آخر قرار اتخذه رئيس الجمهورية بهذا الشأن، تم إنهاء مهام والي ولاية غليزان ورئيس دائرة زمورة التابعة للولاية ذاتها، إضافة إلى 3 مسؤولين في قطاع التربية. وتم اتخاذ هذه الإجراءات بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان.
وعليه قرّر وزير الداخلية والجماعات المحلية بأمر من رئيس الجمهورية، إنهاء مهام كل من والي ولاية غليزان، عبد السلام لكحل عياط. رئيس دائرة زمورة بغليزان، عبد العزيز مسيخ. كما قرّر وزير التربية الوطنية بأمر من رئيس الجمهورية توقيف ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية بالولاية ذاتها. وأفيد أنّ التحقيقات لا تزال متواصلة للوقوف على مدى تكفل مختلف المصالح المحلية الموكل إليها تنفيذ برامج التنمية.
وخلال نوفمبر الجاري، أنهى رئيس الجمهورية، مهام كلٍ من أودينة لمنور رئيس دائرة عنابة وسريم يوسف رئيس دائرة القرارة بولاية غرداية بسبب التقصير في أداء المهام المنوطة بهما والإخلال بواجب التحفظ.
وقالت رئاسة الجمهورية، إن الإجراء يأتي في إطار الحرص الدائم الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية للتكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين والتي لا تقبل أي تهاون والتزامه بالمتابعة المستمرة لتسيير الشأن العام فضلاً على اعتماد مبدأ وضع المواطن في مركز الأولويات كمعيار أساسي لتقييم كل الإطارات سواء على المستوى المحلي أو المركزي.
محاسبة المتقاعسين في حل مشاكل المواطن
ويعكس قرار الرئيس تبون، بإقالة مسؤولين محليين على خلفية التقاعس في أداء واجباتهم على مستوى اختصاصهم، إرادة سياسية حقيقية في وضع حد لسياسة اللاعقاب التي وفرت أرضية خصبة لاستفحال مظاهر التهاون والتقصير في أداء المهام، كما جعلت بعض المسؤولين المحليين يدركون مفهوم الخدمة العمومية بشكل خاطئ ومشوّه، جعلهم يعتقدون أن أداءهم لهذه الخدمة هو تكرّم ومزية وليس واجبا ينجزه باعتباره ممثلا للدولة، مهمته الإصغاء إلى المواطنين وإيجاد الحلول لكل مشاكلهم.
وقد شدد رئيس الجمهورية، خلال اجتماعاته بالولاة على ضرورة التعامل إيجابيا مع مشاكل المواطنين ومعالجتها دون تأخير وتدارك الفوارق التنموية، محذرا بأن المواطن خطٌّ أحمر لا يتوجب تجاوزه أو الإغفال عن مشاكله، داعيا المسؤولين إلى الاستماع لانشغالاته ومعالجتها ضمن معركة متعددة الجوانب تهدف إلى إعادة الكرامة للمواطن الجزائري.وسبق للرئيس تبون، أن اتخذ قرارات بتنحية مسؤولين بسبب التقصير في انجاز مشاريع تنموية لصالح سكان مناطق الظل، حيث أنهى مهام ثمانية مسؤولين محليين، بينهم رؤساء دوائر رؤساء بلديات تمت إحالتهم إلى التحقيق، وأربعة مسؤولين محليين عن قطاعات السكن والمياه والأشغال العمومية، بسبب ما وصفته الرئاسة «بالخيانة للأمانة وتلاعبات وقعت في إنجاز مشاريع خاصة بمناطق الظل الفقيرة».وقبل ذلك بأشهر قليلة، في بداية شهر فبراير 2020، عقد الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعا حضره كافة الولاة ومسؤولين محليين، وبث خلاله للمرة الأولى من نوعها شريطاً تلفزيونياً عن مناطق الظل الفقيرة والمحرومة، والتي وصف الرئيس تبون سكانها بأنهم يعيشون في عهد «ما قبل الاستقلال»، ومنح المسؤولين مهلة ستة أشهر لتنفيذ مشاريع تخص إيصال الماء والكهرباء والطرق والمدارس.
وبعد ستة أشهر من اللقاء، بث التلفزيون العمومي مقاطع من ربورتاج حول نفس مناطق الظل، وكشف سكان هذه المناطق عن جملة من التلاعبات والاحتيال عليهم من قبل المسؤولين، حيث كان يتم استحضار بعض المعدات للشروع في إنجاز المشاريع، وبدء المراحل التمهيدية لها وتنفيذها أمام الكاميرات، قبل أن يتم سحبها وتوقيف الأشغال مباشرة بعد الانتهاء من التصوير ورحيل الصحافة والتلفزيون.
تلك الممارسات أثارت غضب الرئيس الذي قرر تنحية كل المسؤولين الذين ثبت ضلوعهم في تلك الفضيحة، وأكد رئيس الجمهورية، أن القرارات التي اتخذها بإنهاء مهام عدد من المسؤولين المحليين "ما هي إلا بداية" في مسار محاسبة المتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطنين ومشاكلهم في مناطق الظل.
وأكد رئيس الجمهورية معلقا على قرار تنحية المسؤولين المحليين « لقد اتخذت بعض القرارات الجزئية (...) في توقيف بعض المسؤولين المحليين، وما هي إلا بداية حيث سنحاسب كل من يتقاعس في حل مشاكل المواطنين".
كما وجه الرئيس تبون سلسلة تحذيرات إلى الولاة والمسؤولين المحليين بشأن تطبيق القرارات الحكومية وتنفيذ مشاريع الخدمة العمومية للسكان، وخاصة مناطق الظل، وتقديم الحقائق للسلطات المركزية إزاء أية مشكلات أو مصاعب في تنفيذ البرامج والخطط الإنمائية التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، كشق الطرق والسكن وتوصيل المياه والكهرباء والغاز والنقل والإطعام المدرسي وغيرها.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، بعد تلقيه عديد الشكاوى من عدم تنفيذ بعضها خاصة بالنسبة للجوانب التي تهم المواطن الجزائري بشكل مباشر، حيث قرر إنشاء مفتشية لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات، لوضع الحلول والتجاوب مع انشغالات المواطنين، مؤكدا على ضرورة «التمييز بين التوسع العمراني للمدن وبين مناطق الظل المنتشرة في المناطق الفقيرة والقرى والمداشر".
وخلال أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الجديد نذير العرباوي، وجه تبون تحذيرات مشددة من أي تقاعس في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، ومن الفساد والتلاعب بالمال العام أو إطلاق وعود كاذبة أمام المواطنين.