محمد قورصو : الحقد العنصري الاستعماري ما زال حاضرا في خطابات الساسة الفرنسيين دعا المؤرخ والرئيس الأسبق لجمعية 8 ماي 1945 محمد قورصو أول أمس الدولة الفرنسية إلى الاعتراف بمجازر 8 ماي 1945 كجرائم دولة ضد الإنسانية. وأكد قورصو أنه يأمل في ردّ فعل من قبل فرنسا التي عليها أن تعترف كما قال بجرائم الدولة التي ارتكبتها ضد المدنيين العزل من بينهم أطفال ونساء ومسنين الذين دفعوا ثمن "الحقد الاستعماري"، وأشار المؤرخ في تصريح للإذاعة الدولية الجزائرية، أن هذا "الحقد العنصري" لا زال حاضرا حسبه في الخطابات السياسية لا سيما خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية 2012 مؤكدا أن الروح الاستعمارية لا زالت "متجذرة" في ثقافة الدولة الفرنسية. وفي المقابل اعتبر ذات المتحدث أن تصريحات بعض الرسميين الفرنسيين في السنوات الأخيرة لا سيما سفير فرنسا في الجزائر هوبير كولين فرديار الذي وصف أحداث 8 ماي 1945 بأنها "مأساة لا تغتفر"، تعد حسبه تقدما في الخطاب السياسي الفرنسي. وأوضح قورصو أن مجازر 8 ماي 1945 التي قال أنه تم التحضير لها كانت تندرج ضمن تقليد استعماري بحيث كان من المستحيل حسبه التفريق بين العمل العسكري ومسؤولية السلطة العمومية، وأضاف في هذا السياق أن الإبادات الجماعية المرتكبة من قبل الجيش الفرنسي والمليشيات الاستعمارية قد تمت تغطيتها من قبل حاكم الجزائر آنذاك إيف شتاينيو، وهو ما قال أن الماريشال بيجو فعله عن ضباطه سنة 1845 خلال أحداث محرقة الظهرة وبعده الجنرال ديغول مع محافظ الشرطة موريس بابون خلال مظاهرات 17 أكتوبر 1961. وأكد قورصو أن هذه المجازر "الرهيبة" كان الهدف منها إسكات المعارضين لفرنسا الاستعمارية، مشيرا إلى أن الكثير من الضحايا حرموا من حقّهم في الدفن ليكونوا فريسة للكلاب والحيوانات المفترسة في حين أحرق آخرون في قمائن بقالمة لتطهير المدينة التي شهدت زيارة لجنة تحقيق برلمانية حول هذه المجزرة. ودعا المؤرخ إلى بلورة نظرة تاريخية جديدة لمواجهة إرث التاريخ الاستعماري الذي نقل معلومات "خاطئة و منقوصة و محرفة"، مؤكدا أن أحداث 8 ماي 1945 لخّصت في يوم واحد رغم أنها بدأت مع الاحتفال بعيد العمال (أول ماي) لتستمر إلى غاية 26 جوان 1945، وأضاف أن هذه الأحداث لم تقع في قالمة و سطيف و خراطة فحسب بل امتدت إلى كامل التراب الجزائري رغم أن المدن الأخرى لم تعرف نفس المستوى من البشاعة.وفيما يخص عدد ضحايا هذه المجازر أوضح قورصو أنه من الصعب إعطاء عدد محدد لأن عمليات القتل كانت مكثفة، كما أن الجزائريين كانوا يمتنعون عن التصريح بأعضاء العائلات المناضلين في الحركة الوطنية، وأوضح أنه بالرغم من أن بعض المصادر تذكر من 45 ألف إلى 85 ألف ضحية فإن الأرقام "لا تعني شيئا أمام بشاعة هذه الأحداث ".