تمت بولاية باتنة، تجزئة 3 مناطق نشاط جديدة، إلى 177 قطعة موجهة للاستثمار. وأكد المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، خلال الدورة العادية الرابعة، ، أول أمس، ضرورة دفع وتيرة الاستثمار الصناعي بالولاية بعد إنشاء مناطق نشاط جديدة وتطهير العقار الصناعي من طرف السلطات العمومية. ونوه المجلس في تقريره الذي عرضه خلال الدورة بالدور المتنامي للمناطق الصناعية ومناطق النشاط، في احتواء مستثمرين على غرار وحدات إنتاج خزف السيراميك الذي باتت تتميز به ولاية باتنة، ما مكن من توفير مناصب شغل لليد العاملة، وتحريك عجلة الاقتصاد بالولاية على مستوى 5 مناطق صناعية و12 منطقة نشاط منها 3 في طور الإنشاء. ونوه أيضا المجلس الشعبي الولائي في دورته الرابعة، التي خصصت لملف الاستثمار باستفادة الولاية من 3 مناطق للنشاط الصناعي، عبر بلديات الزانة البيضاء، وسقانة والجزار، خاصة بعد تجزئتها لتوجيهها لفائدة المستثمرين، حيث تم تجزئة منطقة النشاطات الجديدة بالجزار إلى 45 قطعة وببلدية سقانة إلى 52 قطعة وبالزانة البيضاء إلى 80 قطعة، وأشار تقرير للمجلس إلى أن القطع المقدر عددها ب 177 قطعة لم توزع بعد، وسجل المجلس الشعبي الولائي نقائص، منها عدم كفاية الأغلفة المالية الخاصة، بتهيئة مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، بالإضافة لعدم توصيل مصادر الطاقة إليها. وتطرق المجلس الولائي إلى وضعية استثمارات صناعية بالولاية، مشيرا في تقريره إلى عدم انطلاق 42 مشروعا استثماريا صناعيا، وتوقف 44 وتواجد 48 قيد الإنجاز و16 في مرحلة دخول الاستغلال، وأشار التقرير لتوطين 130 مشروعا فوق أوعية عقارية تابعة للدولة على مساحة 351 هكتارا و6 مشاريع أنجزت على أراض ملك للبلديات و15 منشأة صناعية موطنة على بقايا أصول عقارية. وأكد المجلس الشعبي الولائي على أهمية تطهير العقار الصناعي، بفضل الدور الذي لعبته السلطات العمومية منذ سنة 2022، من خلال تطهير وتحيين مدونة المشاريع الاستثمارية باسترجاع العقار غير المستغل، قصد إعادة منحه لمستثمرين جادين لتجسيد مشاريع يكون لها أثر في القيمة المضافة اقتصاديا وفتح مناصب شغل، وثمن تقرير المجلس في هذا الصدد استرجاع أكثر من 120 هكتارا، منها 36 هكتارا قبل سنة 2022 و85.13 هكتارا، بعد إنشاء اللجنة الولائية لتطهير العقار الصناعي، التي أنشئت بموجب قرار مؤرخ في أكتوبر 2022. وكانت اللجنة الولائية لتطهير العقار، قد قامت منذ شروعها في مهامها سنة 2022 بتوجيه 172 إعذارا وإلغاء 13 قرار منح واسترجعت من خلال المصادرة والأحكام القضائية 6 قطع بمساحة تقدر ب 63.50 هكتارا، فيما تجري إجراءات استرجاع 11 قطعة بمساحة تقدر ب 9.62 هكتارا وفي سنة 2023، تم استرجاع 26 قطعة بمساحة 21.62 هكتارا، منها 16 قطعة على مستوى المناطق الصناعية، و4 قطع على مستوى مناطق النشاط، و6 قطع على مستوى الأراضي التابعة لأملاك الدولة.
