ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس دعوة البعثة الجزائرية في الأممالمتحدة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المفروضة على العدو الصهيوني، الصادرة أول أمس الجمعة بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وإبادة. وجاء في بيان حركة حماس الصادر أمس أن الحركة تثمن دعوة البعثة الجزائرية بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع لإلزام العدو الصهيوني بوقف عدوانه الوحشي المفضي إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ودعت حركة حماس مجلس الأمن الدولي، وفقا لمسؤولياته القانونية والسياسية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذه الجريمة، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الممتدة لعقود، وضمان توقف الكيان المجرم عن ممارساته النازية ضد المدنيين الأبرياء، والانتصار للقضية الوطنية العادلة. من جهة أخرى أطلق الكيان الصهيوني حملة تحريض واسعة ضد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بعد الحكم الصادر ضده أول أمس الجمعة من طرف محكمة العدل الدولية، وتحرك عدد من الدول في مجلس الأمن ومن بينها الجزائر من أجل إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية، خصوصا وقف القتل والتدمير في قطاع غزة، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، واتهم الكيان الصهيوني منظمة الصحة العالمية والأونروا بالتواطؤ مع حركة حماس، وفي نفس الوقت علقت بعض الدول الداعمة للكيان الصهيوني مباشرة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية، دعمها المالي لوكالة لأونروا في غزة. ويأتي هذا التحريض ضد المؤسسات الأممية بعد الصدمة التي أصيب بها الكيان الصهيوني جراء الحكم الصادر ضده من طرف محكمة العدل الدولية، والذي أنهى زمن اللاعقاب الذي كان يتمتع به هذا الكيان الغاصب منذ عام النكبة الفلسطينية وإنشاء دولة الكيان الصهيوني، وأجمع مراقبون على أن قرار محكمة العدل الدولية بالرغم من عدم تضمنه وقفا لإطلاق النار، لكن هو بداية لمحاسبة الكيان الصهيوني جراء الجرائم البشعة التي ارتكبها، خصوصا وأن هذا الكيان الإرهابي كان يراهن على رفض محكمة العدل الدولية للدعوى التي رفعتها ضده دولة جنوب إفريقيا. وفي سياق ذي صلة نددت حركة حماس بحملة التحريض التي يسوقها الكيان الصهيوني المجرم ضد المؤسسات الدولية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية نازية، وكان آخرها حسب بيان الحركة اتهام الاحتلال الأجوف لمنظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، إلى جانب التحريض على وكالة الأونروا، بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات. ودعت حركة حماس الأممالمتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الكيان الصهيوني النازي المارق، الذي يسعى لقطع كافة شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني، وأكدت الحركة على أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في العصر الحديث. وفي إطار الضغوطات التي يمارسها الاحتلال على الوكالات الأممية، أنهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا" عقود عدد من موظفي الوكالة في غزة، بناء على معلومات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع أكتوبر، وفي هذا الإطار استنكرت حركة حماس بشدة انهاء عقود موظفين بناء على مزاعم صهيونية دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه، كما استنكرت حركة حماس البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريتي الذي وصف مقاومة الشعب الفلسطيني بالإرهاب والأعمال البغيضة، وأشار بيان الحركة إلى أنه ليس من دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، كما أن التفويض الممنوح لها هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية، وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها. وأشار بيان حماس إلى أن الفلسطينيين، ومن ضمنهم اللاجئين في قطاع غزة، تعرضوا لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير وكالة العدل الدولية، وقتل فيها أكتر من 150 من موظفي الأونروا، كما تعرضت مقرات الوكالة ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس، الذي يضم آلاف اللاجئين للقصف الصهيوني، ومع ذلك أشار بيان حماس إلى أن وكالة الأونروا لم تصدر بيانات أو مواقف صريحة تتهم فيها العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة. ودعت حماس وكالة الأونروا إلى العودة الفورية للعمل في كل مناطق قطاع غزة، وعدم الاستجابة للضغوط الصهيونية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء، خاصة في شمال القطاع. وعلى صعيد الوضع الإنساني في قطاع غزة، تزداد أحوال المواطنين سوءا نتيجة المنخفض الجوي، وأشار التقرير اليومي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة عن غرق عدد من خيم النازحين، كما تحدث نفس المصدر عن توسع المجاعة على نطاق واسع، ويجد السكان خاصة بشمال القطاع صعوبات كبيرة في الحصول على لقمة طعام أو شربة ماء، وأصبح حسب نفس التقرير توفير المياه الصالحة للشرب مهمة شاقة تتطلب الانتظار لساعات طويلة أمام عدد قليل من محطات التحلية، كما لا يختلف الحال حسب نفس المصدر بالنسبة لطهي الطعام مع نفاذ غاز الطهي واعتماد الناس على الحطب والأخشاب في الطهي، بعد أن دمر الاحتلال منازلهم ومنع ادخال المساعدات لهم في ظل الأجواء الشديدة البرودة التي تعيشها فلسطين هذه الأيام.