* الولاية الأولى وطنيا في توزيع الإعانات سجل المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، عدم إنجاز التحقيقات الميدانية في غالبية قوائم المستفيدين ضمن العملية التضامنية حيث تمت فقط على مستوى ثلاث بلديات ولم تنجح في 3 أخرى، في حين لم تلتزم 6 بلديات بالتعليمة الوزارية، كما دعا أعضاء المجلس إلى ضرورة إنشاء بطاقية وطنية أو ولائية رقمية للاعتماد عليها مستقبلا في توزيع الإعانات، فيما أكد الوالي أن قسنطينة تعد الولاية الأولى التي وزعت إعانات الدولة على المستحقين كما سيتم تنظيم عملية لجمع التبرعات وتسليمها للفئات المحتاجة. وفي أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنظمة نهاية الأسبوع، عرضت لجنة الشؤون الاجتماعية، التي يترأسها المنتخب نذير بن جاب الله، ملفا حول العملية التضامنية لشهر رمضان، حيث ذكر أن الهدف منها هو التعرف بصفة تقريبية على عدد الفقراء عبر مختلف بلديات الولاية وكذا تقييم العملية وتثمين دور الدولة في هذا المجال مع الخروج بتوصيات تساهم في تحسين الأداء العام. وبلغ عدد المسجلين في العملية التضامينة، 47381 وتم رفض 12433 ملفا، لتصل نسبة الملفات المرفوضة ولائيا إلى 26 بالمئة، في حين بلغت بلديتا مسعود بوجريو وأولاد رحمون نسبة مرتفعة تقارب 31 بالمئة، بينما جاءت في عين سمارة وحامة وبوزيان بنسبة 29 بالمئة، وكانت الأقل على مستوى بلدية زيغود يوسف بسبعة بالمئة، أما العدد الأكبر من الملفات المرفوضة فقد كان ببلدية قسنطينة ب 3161 ملفا، بنسبة 25 بالمئة. وأبرز التقرير، أن بلديتين فقط قد عرفتا زيادة في عدد الأسر المتكفل بها ويتعلق الأمر بزيغود يوسف والخروب بدرجة أقل، مع تسجيل انخفاض كبير في كل من بلدية أولاد رحمون بنسبة 21.43 بالمئة وفي ابن باديس ب 20.18 بالمئة، تليها مسعود بوجريو ب 14.64 بالمئة، أما ببقية البلديات فكانت النسب متقاربة ب 0.21 بالمئة إلى 5 بالمئة. وقال المجلس الشعبي الولائية، بأنه ومقارنة بالسنة الماضية، فإن مؤشر الفقر كان يقدر ب 17.07 بالمئة من مجموع الأسر المتكفل بها لكن في هذه السنة فقد انخفض إلى 14.26 بالمئة وهو رقم مثلما أبرز المصدر، يحتاج إلى عمل وتدقيق قبل أن يؤكد المنتخب بأنه يعد أيضا مؤشرا عن الاتجاه نحو الطريق الصحيح لضبط البطاقية بدقة لتحديد قائمة المستفيدين المستحقين. ولاحظت اللجنة في عملها، أن عدد الأسر المتكفل بها ولائيا قد تراجع في العام الجاري، حيث كان العام الماضي يقدر ب 41752 بينما تراجع في السنة الحالية إلى 34948، بينما سجل ارتفاع على مستوى العديد من البلديات ففي الخروب ارتفع العدد من 3763 إلى أزيد من 7500 مستفيد، بينما سجلت قسنطينة ارتفاعا في المستفيدين من 4582 إلى 5220. ورصد للعملية التضامنية أزيد من 13.3 مليار سنتيم، حيث خصصت البلديات أزيد من 9.8 مليار سنتيم بينما تكفلت الولاية بتوفير 3.5 مليار سنتيم، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من مبلغ مليون سنتيم، 13281 أسرة، و وصل عدد العائلات التي لم يُتكفل بها إلى 21667، فيما تراجع العجز المالي إلى 18.6 مليار سنتيم إثر تكفل وزارة التضامن الوطني ب 3088 أسرة من مجمل العجز الحاصل علما أن نسبته قدرت ب 22 بالمئة. ومن خلال التنسيق مع مختلف الصناديق والمديريات التنفيذية المعنية، لضبط القوائم، فقد لوحظ أن تطابق البيانات بين مختلف الهيئات يمثل 53 بالمئة، أما الذين أسقطوا بسبب ثبوت ملكيتهم لمركبات فقد وصل عدد ملفاتهم إلى 5410 بنسبة 43.08 بالمئة ، كما تم إحصاء 364 شخصا ميسور الحال قدموا طلبا للاستفادة ووجود 43 تسجيلا مزدوجا، بينما أحصي 594 من ذوي الدخل الأكبر من الأجر القاعدي كما أسقطت التحقيقات مع الصناديق 4468 شخصا. ولم تتجاوز التحقيقات الميدانية، نسبة 2.9 بالمئة وهو رقم ضعيف جدا وفق لجنة الشؤون الاجتماعية، إذ تمت فقط على مستوى ثلاث بلديات ويتعلق الأمر بقسنطينة وحامة بوزيان وابن باديس، فقد بلغ عددها بعاصمة الولاية 120 وبالحامة 171 وبابن باديس 54، بينما فشلت بثلاث بلديات رغم المحاولة وهي عين عبيد ومسعود بوجريو وابن زياد، علما أن التقرير قد أكد بأن 6 بلديات لم تلتزم بتعليمة الداخلية ولم تجر التحقيقات الميدانية. وسجل المجلس الشعبي الولائي انخفاضا في عدد الأسر المتكفل بها من صندوق الزكاة الخاص بمديرية الشؤون الدينية، إذ تم التكفل ب 5309 عائلات في حين أن العام الماضي شهد استفادة 6417، كما ذكرت اللجنة أنها قدمت توصيات بالتكفل بالمطلقات والعازبات دون كفالة، لكن التعليمة قد أهملتهن لتقدم اللجنة توصيات بتحويل هذه الفئات إلى مديرية الشؤون الدينية. مخزون من القمح الصلب يكفي ل 32 يوما وارتفع عدد مطاعم الرحمة من 26 في العام الماضي إلى 30 في سنة 2024، بينما فتح الهلال الأحمر 4 منها على مستوى الطريق السيار شرق غرب بعين السمارة وبعلي منجلي وكذا بدار الشباب مسعود بوجريو وبمصاعد الكدية بوسط المدينة، فضلا عن المطعم المدرسي بشارع قيطوني عبد المالك، كما تم توزيع 200 طرد غذائي. ومن بين التدابير المتخذة للتحضير لشهر رمضان، فقد تم ضمان مخزون إضافي في مختلف المواد واسعة الاستهلاك، إذ أن مخزون القمح الصلب يكفي لمدة 32 يوما ويقدر بأزيد من 178 ألف قنطار، أما في الحبوب فتتوفر كميات معتبرة من بينها 13 ألف قنطار من العدس و 28 ألف قنطار من الحمص، في حين تتوفر الولاية على مخزون يقارب 500 ألف لتر من الزيت، أما في السكر فيوجد لدى الموزعين أزيد من 284 ألف طن، في حين يتم توزيع ما يقارب 200 ألف لتر من الحليب، مع إدراج 200 طن من مسحوق الحليب كحصة إضافية في شهر رمضان. وقد أكد الوالي عبد الخالق صيودة في تدخله، أن قسنطينة تعد الأولى وطنيا في صب الإعانات لصالح المعوزين، مشيرا إلى الشروع في تنظيم عملية جمع للتبرعات من أجل توزيع إعانات عينية لفائدة هذه الفئة، كما أشار إلى تسخير كل الإمكانيات المادية للتحضير للشهر الفضيل، حيث تمت مضاعفة المخزون من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ومنح رخص لفتح المساجد الجديدة لأداء صلوات الجمعة والتراويح.