lالمؤسسات الناشئة الجزائرية في المرتبة الأولى عربيا أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس الاثنين، عن استحداث منصة رقمية خاصة بتوجيه الطلبة الحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا، بداية من دورة جوان المقبل، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مبرزا في ذات الوقت أهمية الإصلاحات الشاملة التي يشهدها قطاعه بهدف تقديم تكوين نوعي للطلبة وضمان مساهمتهم الفعالة في إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، في إطار استراتيجية الحكومة. وخلال استضافته في «فوروم الأولى» للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أوضح السيد بداري، أنه بإمكان حاملي شهادة البكالوريا لدورة جوان المقبل استغلال منصة رقمية استحدثها قطاعه بغرض تحديد الشعب والتخصصات الأنسب لقدراتهم الفكرية وعلاماتهم، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقيب عن المعطيات، وهو ما يحقق الهدف الاستراتيجي للقطاع. وبحديثه عن الثورة الرقمية التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اعتبر الوزير أنها فرصة تتيح للمتعاملين والفواعل الجامعية، تقديم خدمات عصرية متعددة مقتصدة للجهد والمال، وهي في ذات الوقت تحد ورهان ''لأننا نسعى من خلال الرقمنة – كما قال - إلى بناء جامعة مبتكرة ومتفتحة يتميز فيها التعليم والبحث العلمي بجودة عالية''. وأشار في هذا السياق إلى أنه منذ أكتوبر 2023 وإلى غاية مارس الماضي، تم اقتصاد 7,2 مليار دينار في مجال الإطعام الجامعي، حيث مكنت الرقمنة من تقليص عدد الوجبات من مليون وجبة يوميا يتم تحضيرها على مستوى 520 مطعما جامعيا إلى 500 ألف وجبة، وهو العدد الحقيقي المطلوب للوجبات. كما تم – حسب ممثل الحكومة - اقتصاد 640 مليون دينار بالنسبة لنقل الطلبة، ''بفضل إدخال الرقمنة التي مكنت من ترشيد النفقات وتحسين الخدمة، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه '' بفضل هذا التحول شهدنا الدخول الجامعي الماضي بصفر ورقة ومكن ذلك الإدارة الجامعية من المساهمة في اقتصاد حوالي 1,4 مليار دينار في المجال البيداغوجي ونحن اليوم نحصي 320 ألف طالب يتابعون دروسهم في اللغة الانجليزية عن بعد''. وحسب تقديرات المسؤول الأول على القطاع فإن المؤشرات المتوفرة، تؤكد أنه إلى غاية جوان المقبل يعتزم قطاعه اقتصاد أكثر من 12 مليار دينار جزائري من ناحية الإطعام والنقل الجامعي .» وأثناء تطرقه إلى الإصلاحات التي شهدها قطاعه في السنوات الأخيرة، أكد بداري أنها تهدف إلى ضمان التكوين النوعي للطلبة وتنمية قدراتهم الابتكارية والتواصلية حتى يساهموا في إعطاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل، وهو ما يدخل – كما قال - ضمن استراتيجية الحكومة والتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد على ضرورة مرافقة هؤلاء الشباب من خلال مراكز تطوير المقاولاتية وحاضنات الأعمال. وأشار بهذا الخصوص إلى تسجيل 4000 مشروع ابتكاري حاز 400 منها على وسم المؤسسة الناشئة، ''كل واحد منهما هو بمثابة مشروع مؤسسة ناشئة لو يتجسد على أرض الواقع سيقدم قيمة مضافة كبيرة للمجتمع الجزائري''. وبعد أن أبرز بأن القطاع يسعى إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي وكذا اعتماد اللغة الانجليزية كمادة أساسية في التكوين الجامعي بما يساهم في استيعاب واستغلال التكنولوجيات الحديثة، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتلال المؤسسات الناشئة الجزائرية مكانة كبيرة في القارة الإفريقية فهي تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة الأولى مغاربيا وعربيا '' ما يجعل هؤلاء الشباب – كما ذكر –قيمة كبيرة يقع على عاتقهم تحقيق التنمية الاقتصادية ليكونوا قاطرة فعلية لتقدم الجزائر.» وقال '' إن الثلاثي المتصل ببعضه المتكون من سوق المعرفة وسوق الشغل وسوق الخدمات هو محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية الجزائرية والذي تعول عليه الحكومة الجزائرية من خلال مرافقة الطلبة عبر الصيغ الجديدة المتمثلة في مراكز تطوير المقاولاتية وحاضنات الأعمال التي ترافق الطلبة المبتكرين والمقدر عددها ب 112 حاضنة أعمال على المستوى الوطني وهو رقم لا مثيل له في القارة الإفريقية. كما أشار المسؤول الأول على القطاع إلى وجود 102 مركز لتطوير المقاولاتية، معربا عن يقينه بأنه ''بفضل كل هذا ستفوق براءات الاختراع المتحصل عليها هذه السنة إلى غاية شهر سبتمبر المقبل 3000 براءة اختراع وهو ما سيولد بيئة اقتصادية جديدة''. وفي رده عن سؤال حول الاستراتيجية الحديثة المعتمدة في التكوين لنيل شهادة الدكتوراه أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن كل الإجراءات الجديدة تهدف إلى جعل أولئك الطلبة فاعلين حقيقيين يأخذون بعين الاعتبار احتياجات المجتمع الجزائري وبالتالي تكون لهم مساهمة في حل مشاكله ورهاناته في مختلف المجالات. كما تحدث الوزير عن توظيف ما لا يقل عن 8000 حامل شهادة دكتوراه وماجستير السنة الماضية، وهي أكبر عملية توظيف في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال ، مضيفا أنها متواصلة هذه السنة بتوظيف 1725 أستاذا مساعدا قسم «ب» وأكثر من 500 أستاذ استشفائي وحوالي 200 باحث وعليه ستفوق عملية التوظيف 2000 موظف سواء على مستوى الجامعات أو مراكز البحث كل ذلك بهدف تعزيز جودة البحث العلمي.
