لم يجد النداء الأخير للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب '' التي دعت إلى مباشرة الإضراب المفتوح عن العمل، أي صدى له أمس في أوساط أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة الذين زاولوا عملهم بشكل عاد أمس في مختلف المحاكم عبر الوطن. وأرجع ساعد بورقبة نائب رئيس الفيدرالية، أسباب عدم تلبية نداء نقابته من طرف أمناء الضبط والأسلاك المشتركة للعدالة إلى خوفهم من فصلهم من مناصب عملهم '' بعد أن تم توقيف 46 أمين ضبط عن العمل بشكل تعسفي وإحالتهم على المجالس التأديبية في كل من الجزائر العاصمة، وهران، غليزان، برج بوعريريج، سطيف والوادي '' وقال في تصريح للنصر أن الجميع لم يتجرأوا أمس حتى على الخروج من مكاتبهم خوفا من أن يلقوا نفس مصير زملائهم في الولايات المذكورة لا سيما وبعد أن تأكد لهم أن الإعذارات التي سبق وأن وجهتها لهم المحاكم والمجالس القضائية، لإلزامهم بالعودة إلى مناصب عملهم أعقبها بالفعل صدور قرارات بفصل من المناصب لبعض الذين لم يشاءوا الامتثال للأوامر من المشاركين في الإضراب المفتوح الذي شل القطاع اعتبارا من العاشر أفريل الماضي قبل أن يتم توقيفه عشية الانتخابات التشريعية للعاشر ماي. من جهة أخرى يواصل تسعة أمناء ضبط ( ستة منهم في دار النقابات الكائنة في الدارالبيضاء بالعاصمة وثلاثة في مدينة شرشال) إضرابهم عن الطعام منذ السادس من شهر ماي الجاري فيما تواصل اللجنة الوطنية لمساندتهم في التحسيس بوضعيتهم والتنديد بصمت الوصاية وعدم فتحها قنوات الحوار معهم والاستماع لانشغالاتهم والاستجابة لمطالبهم إذ تعتزم تنظيم ثالث وقفة احتجاجية للتضامن معهم غدا بالعاصمة. تجدر الإشارة إلى أن أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة يطالبون بإخراجهم من الوظيفة العمومية و جعلهم تابعين لسلك القضاء وإعادة تصنيفهم إضافة إلى مطلب الرفع من أجورهم.