سيتم اليوم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد بعد أن فصل المجلس الدستوري أول أمس الخميس في الطعون المودعة لديه. لتكون بذلك أول جلسة علنية للغرفة الأولى الجديدة للبرلمان وفقا للمادة 113 من الدستور التي تؤكد أن العهدة التشريعية تبدأ "وجوبا" في اليوم العاشر بعد انتخاب المجلس الشعبي الوطني، وستكون الجلسة برئاسة أكبر النواب سنا وهو النائب العربي ولد خليفة عن الآفلان في هذه الحالة بمساعدة نائبين اثنين الأصغر سنا من بين النواب وهما مريم عشاشة والهادي فلاق عن ذات الحزب. ويتم خلال هذه الجلسة التي يتم فيها افتتاح العهدة التشريعية السابعة، مناداة النواب اسميا تبعا للمراسلة التي تم تلقيها من المجلس الدستوري، وستتبع بتنصيب لجنة إثبات العضوية المتكونة من 20 عضوا تم اختيارهم نسبيا من حيث التمثيل، وذلك طبقا للمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس، ليتم بعدها انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين وتنظيم دور ثاني في حالة غياب الأغلبية المطلقة بين المرشحين الأولين اللذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المرشح الأكبر سنّا، كما يمكن لعملية انتخاب الرئيس أن تتم برفع الأيدي في حالة وجود مترشح واحد للرئاسة ويعلن فائزا إذا تحصل على الأغلبية، وتجدر الإشارة إلى أن باب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مفتوح أمام كل الأحزاب مهما كان حجمها وكذا الأحرار، وإن كان يتداول اسم كل من رشيد حراوبية والعربي ولد خليفة لتولي هذا المنصب. وعلمت النصر من مصادر موثوقة أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد أعطى تعليمات لنواب حزبه بالتصويت لصالح السيد العربي ولد خليفة ما يعني أن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للغة العربية سيكون رئيسا للمجلس على اعتبار أن حزبه هو صاحب الأغلبية. ق و
