مطلب تجريم الاستعمار يبقى قائما حتى ولو انتظرنا بضع سنوات أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أول أمس استمرار تمسك الجزائر بمطلب تجريم الاستعمار إلى غاية إقناع الطرف الفرنسي. و قال السيد محمد الشريف عباس في تصريح على هامش عرض المجاهد و الوزير السابق بوعلام بن حمودة لكتابه الجديد "الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر : معالمها الأساسية " أن "مطلب تجريم الاستعمار يبقى قائما حتى و إن تطلب ذلك انتظار بضع سنوات لإقناع الطرف الفرنسي''، موضحا بأن الجزائر لا تحتاج ل 132 سنة أخرى لإقناع السلطات الفرنسية بضرورة الاعتراف بالجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية و إنما تحتاج لبضع سنوات فقط لتحقيق هذا المطلب''، واعتبر أن مدة 132 سنة من الاستعمار " تتطلب حقيقة التسلح بالثقافة و التعليم و مواصلة النضال لكن مطلب تجريم الاستعمار يظل قائما ''. ويأتي الموقف المعبر عنه من طرف وزير المجاهدين، متزامنة مع العديد من الدعوات التي أطلقتها العديد من الشخصيات الوطنية والحزبية التي أكدت تمسكها بذات المطلب حيث كان الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو قد أكد مؤخرا بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لمنظمته، ثقته في البرلمان الجديد المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي الأخير ل " تمرير قانون تجريم الاستعمار كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي سنته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) سنة 2005" وقال أن المنظمة "ستجدد" طرحها للبرلمان الجديد من أجل" تمرير قانون تجريم الاستعمار. كما جددت كل من حركتي الإصلاح الوطني والنهضة مؤخرا دعوتهما إلى إصدار قانون تجريم الاستعمار باعتباره '' مطلبا شعبيا وحافظا للذاكرة الوطنية، وقاسما مشتركا بين الكثير من مكونات الساحة السياسية في الجزائر''، في الوقت الذي طالب فيه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فرنسا بالاعتذار عن جرائم ماضيها الاستعماري في الجزائر والتعويض عن ذلك.