إحتجاجات على السكن وتعويضات الفيضانات أقدم أمس سكان منطقة جرايمية ببلدية شبيطة مختار بالطارف على قطع الطريق بواسطة الحجارة والمتاريس احتجاجا على منح مستفيدين من السكن الريفي قطعا أرضية بقريتهم . السكان يستغربون تحويل مواطنين من جهات أخرى إلى منطقتهم رغم أن حاجة سكانها للسكن الريفي ملحة ، بسبب ظروفهم التي يصفونها بالمزرية، خاصة منهم قاطنو السكن الهش والأكواخ القصديرية ومراكز العبور منددين ب»سياسة الكيل بمكيالين» ، وقد ناشد المحتجون السلطات المحلية التدخل لتسليط الضوء على هذه القضية . كما تجمع عدد من المكتتبين في مشروع 100مسكن تساهمي أمام الولاية احتجاجا على تأخر تسليمهم المفاتيح وتأخر الأشغال بعد أن ظل المشروع حسبهم يراوح مكانه لمدة 8سنوات في وقت يقول فيه المحتجون أنهم شرعوا في تسديد القروض التي استفادوا منها للحصول على السكن، مؤكدين بأن كل جل مساعيهم لدى المصالح المعنية باءت بالفشل في دفع صاحب المشروع الإسراع في إنهاء الأشغال وتسليمهم المفاتيح وهو ما أثار استياءهم وتذمرهم وأطال في عمر متاعبهم مع معضلة السكن الخانقة مهددين بتصعيد الموقف في حال تماطل الجهات الوصية في التدخل لإيجاد حل للمشكلة . من جهة ثانية تواصل لليوم الثاني على التوالي احتجاج الفلاحين المتضررين من الفيضانات التي ضربت ولاية الطارف أواخر فيفري الفارط أمام غرفة الفلاحة رافعين لآفات تندد بتأخر الجهات الوصية تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بمحاصيلهم الفلاحية من جراء كارثة الفيضانات التي اجتاحت الولاية يومي 23 و24 فيفري الفارط وعدم إدراجهم ضمن المقرر الوزاري لوزير الفلاحة رقم 246 الذي ينص على إعادة بعث النشاط الفلاحي ويحدد الفلاحين المعنيين من التعويضات في إطار القانون الخاص بصندوق الكوارث الفلاحية . وأشار المحتجون بان الخسائر التي تكبدوها بفعل الفيضانات كانت فادحة وتقدر بالملايير وأدت إلى إفلاس العشرات منهم خاصة منتجو الحبوب الشتوية والطماطم الصناعية وأصحاب البيوت البلاستيكية ، مناشدين الوصاية الإسراع بتعويضهم وذلك بإدراجهم ضمن المقرر الوزاري المذكور الخاص بالفلاحين المعنيين بالاستفادة من التعويضات مع حرصهم على الإسراع في هذه العملية حتى يتسنى لهم إعادة بعث نشاطهم الفلاحي والتحضير للموسم الفلاحي القادم. كما طال المحتجون بالإسراع في بعث نشاط التعاضديات الفلاحية للوقوف إلى جانبهم في مثل هذه الكوارث والحالات مع تمسكهم بالتعويض في إطار الصندوق الوطني للكوارث الفلاحية وأبدوا استياءهم وتذمرهم تجاه الجهات الوصية أمام ما يقولون عنه سوء تعاطيها مع هذا الملف وتماطلها في تسويته بالرغم من استيفائهم كل الشروط. وأقدم أزيد من 30شخصا من بلدية الذرعان على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر الولاية مطالبين السلطات المحلية الإسراع في الإفراج عن قوائم المستفدين من الحصة السكنية الجاهزة بالبلدية ، وقد تلقوا وعودا بنقل مطالبهم للسلطات المحلية للنظر فيها .