مصير الافانا معلق بيد الداخلية تحولت أنظار الأجنحة المتخاصمة في الجبهة الوطنية الجزائرية إلى وزارة الداخلية الموكل لها الحسم في النزاع الذي يعيشه الحزب منذ التشريعيات الأخيرة، حيث يقود مرشحون و نواب غاضبون عملية الإطاحة بموسى تواتي رئيس الجبهة ومؤسسها والذي تمكن من امتصاص الضربات الأولى لخصومه. وذكر موسى تواتي رئيس الافانا في تصريحات صحفية له انه ينتظر قيام وزارة الداخلية بمنح وثائق المطابقة للمؤتمر الذي عقده في تيبازة بالموازاة مع مباشرة اجراءات متابعة الديوان الوطني للثقافة و الإعلام المتهم بالتواطؤ مع المعارضين من خلال تمكينهم من إغلاق القاعة و تعطيل إجراء المؤتمر الأخير بها. ويلزم قانون الأحزاب الجديد قادتها بتسليم وزارة الداخلية وثائق عن أي تغييرات في تركيبة ومواثيق الحزب في مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما موالية لتاريخ إدخال التعديلات الجديدة، الواجب نشرها في الصحف الوطنية (صحيفتين على الأقل). و أعلن تواتي انه يضع نفسه تحت تصرف وزارة الداخلية لتقديم كل الوثائق التي تريدها لتأكيد شرعية موقفه ، أمام خصومه الذين طعنوا في شرعية المؤتمر الذي عقد في ظروف خاصة بالمركب السياحي متاريس بتيبازة قبل شهر. و أودع المعارضون الذين توحدوا قبل أسبوع مؤقتا طلبا لدى وزارة الداخلية للحصول على رخصة لتنظيم المؤتمر، معززين بإمضاءات غالبية أعضاء المجلس الوطني السابقين(قبل مؤتمر تواتي الأخير)، وهم أعضاء تقول عنهم قيادة الافانا أنهم فاقدو الأهلية لترشحهم في أحزاب منافسة أو استقالتهم في وقت سابق من الحزب.. و قال قياديون في اللجنة المؤقتة التي نصبت الأسبوع الماضي برئاسة عضو سابق في المكتب الوطني للافانا أنه تم إيداع ملف كامل لدى وزارة الداخلية يطعنون في شرعية المؤتمر الأخير ،معززين بالأدلة والصور تؤكد أن المؤتمر صوري، وغير قانوني إلى جانب افتقاد الشروط الموضعية لعقده. وأكد قيادي المعارضة أن على الداخلية أن تفصل في النزاع القائم في الحزب حاليا، في وقت سابق قيل لنا أن الوزير في عطلة لكنه عاد إلى منصبه بداية الأسبوع، لم يعد هناك مبرر لتأخير الرد على طلبنا. وأضاف لقد قدمنا كل الوثائق التي تظهر حصولنا على الأغلبية في المجلس الوطني ما يتيح لنا حق طلب مؤتمر استثنائي مثلما تتيح ذلك القوانين الداخلية لحزب، لكن منحت الأولية للرئيس. وأبرز أن تيار من المعارضة يفكر في إقامة اعتصام أمام وزارة الداخلية للمطالبة بمنحهم حق تنظيم المؤتمر، وتصحيح أوضاع الحزب، لافتا ليس لوزارة الداخلية أن تخشى تهديدات تواتي..
