نفى “عبد القادر دريهم” قائد خلية الأزمة بالجبهة الوطنية الجزائرية ، عودة بعض نواب الحزب إلى “صفوف “موسى تواتي “قائد الحزب السابق حسبه ، بعد معارضتهم له وعدم الاستجابة لمطلبه المتمثل في مقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني، مستثنيا بذلك العضو عن خنشلة “بوركبة”،مؤكدا في نفس الوقت انسحاب هذا الأخير من صفوف تواتي بعد توضيح الأمورله ،متسائلا عن سبب عدم توجيه دعوات للنواب قصد حضور المؤتمر المفبرك في حالة عودتهم الى الرئيس المخلوع . واعتبر ذات المتحدث في تصريحه ل«آخر ساعة” مؤتمر الجبهة المنعقد الجمعة الماضي بمطاريس تيبازة كرنفالا أراد به غريمه التأثير على الرأي العام والظهوره كضحية تستدعي الشفقة ،مشيرا إلى أن المؤتمر الشرعي يمر بعدة مراحل على غرار لجنة تحضير المؤتمر لانتخاب المندوبين الولائيين ،مرورا بانعقاد المؤتمر المرخص له من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتحديد الزمان والمكان المخصص لانعقاده ،وصولا إلى انتخاب رئيس الحزب وأعضاء المجلس الوطني ،مؤكدا عدم إعادة تزكية موسى تواتي على رأس الحزب باعتبار أن المندوبين الولائيين لم يتم انتخابهم ولم يتواجدا بالمؤتمر المفبرك حسبما جاء على لسانه. وقال رئيس المكتب الولائي لشلف المجمدة مهامه، أنه قدم هو ورفاقه شكوى على مستوى الدرك الوطني لولاية تيبازة ،من أجل استدعاء رئيس الجبهة المسحوبة الثقة منه والتحقيق بتهمة مخالفة القانون والقيام بتجمهر غير مرخص به ومن ثم إحالته للعدالة . واستغرب في معرض حديثه عدم تحرك الداخلية لتوقيف مهزلة تواتي ،مؤكدا بأن معارضوه قدموا ملفا للداخلية يبين مراحل انعقاد المؤتمر المزعوم ،مشيرا إلى أن مكان انعقاد ه القانوني ،هو قاعة الأطلس باب الواد العاصمة وليس مطاريس تيبازة . وقال أن الحضور الذي شهده تجمهر تواتي بمطاريس لا يمت بصلة إلى الحزب معتبرا إياهم مجرد مرتزقة تلقوا مصاريف من أجل القيام بذلك . وبخصوص مطالبة الحزب برفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب، قال “لمين عصماني” النائب عن ولاية البليدة أن المؤسسة الحزبية الشرعية هي المخولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك مضيفا أن خصمه تواتي يجهل القانون ،معتبرا مشكلته مع هذا الأخير في اطار مصلحة الحزب وبعيدة كليا عن المشاكل بالخاصة .
