ارتفاع واردات السيارات ب 50 بالمائة خلال السداسي الأول ل 2012 كشفت مصالح الجمارك الجزائرية، أنه تم خلال السداسي الأول من سنة 2012 استيراد 263 ألف و 787 سيارة مقابل 176 ألف و 901 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2011، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12ر49 بالمائة. ووفقا لما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك، فإن فاتورة استيراد السيارات سجّلت هي الأخرى ارتفاعا ب15ر48 بالمائة بحيث انتقلت من 16ر157 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2011 الى 55ر233 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي أكثر من 15ر3 مليار دولار، حيث أن قيمة واردات السيارات السياحية بلغت 68ر1 مليار دولار خلال السداسي الاول من سنة 2012. وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي، قد أكد في وقت سابق أن البلاد تستورد سنويا 400 ألف سيارة بقيمة تفوق 4 ملايير دولار دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وأمام هذا الارتفاع الكبير في واردات السيارات، أشار الوزير إلى أن كل الشروط متوفرة لإطلاق صناعة السيارات في الجزائر متوقعا أن تعرف نهاية سنة 2012 انطلاقة فعلية لهذه الصناعة، وتأسف وزير القطاع بأن تستورد الجزائر سنويا أكثر من 400 ألف سيارة من مختلف الانواع بقيمة إجمالية تفوق 4 ملايير دولار، بدون أن يكون هناك أي مقابل أو أثر اقتصادي على المستوى المحلي، ولفت بن مرادي إلى أن السوق موجودة ويصبح الأمر ضروريا وعاجلا لتلبية حاجياتها عن طريق إنتاج وطني رفيع بإمكانه تقليص فاتورة الواردات وكذا ضمان خلق ما بين 15 ألف إلى 20 الف منصب شغل بالنسبة لمشروع السيارات الخاصة. وكان المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات قد أعلن سابقا أن الجزائر استوردت أكثر من 299 ألف سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 241 ألف و 992 خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بتسجيل زيادة نسبتها 5ر23 بالمائة . وقد أفادت الأرقام المؤقتة التي قدّمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن فاتورة استيراد السيارات التي ارتفقت بنسبة تقارب 15 بالمائة انتقلت من 2ر228 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 الى 83ر261 مليار دينار ( أكثر من 5ر3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من سنة 2011، واستنادا الى نفس المصدر فإن وكلاء السيارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا 280 ألف و 897 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 أي بزيادة تبلغ 91ر23 بالمائة حيث قدرت قيمتها ب 88ر237 مليار دينار مقابل 226 ألف و 699 سيارة و بقيمة 98ر206 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010 . كما عرفت واردات السيارات من طرف الخواص زيادة بلغت نسبتها 64ر18 بالمائة بحيث انتقلت الى 18.144 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 مقابل 15.293 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2010، ومن حيث القيمة المالية أشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات إلى أن قيمة عمليات الشراء من طرف الخواص ارتفعت من 20ر21 مليار دينار الى 94ر23 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010. وبعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمائة سنة 2009 خاصة بسبب إلغاء القرض الموجه للاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 و الرسوم التي طبقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات فقد استعادت عمليات استيراد السيارات اتجاهها نحو الارتفاع، وفي سنة 2010 استوردت الجزائر 285 ألف و 337 سيارة مقابل 277 ألف و 881 وحدة في سنة 2009 و تعود هذه الزيادة بنسبة 68ر2 بالمائة أساسا الى زيادة تفوق 4 بالمائة في واردات الوكلاء. مع الإشارة إلى أن قانون المالية التكميلي 2008 كان قد وضع رسما على مقتني السيارات الجديدة يتراوح ما بين 50 الى 150 ألف دينار حسب حجم السيارة ونوعية وقودها وكذا ضريبة بنسبة 1 بالمائة يدفعها الوكلاء حول رقم أعمالهم السنوي، وتخصّص هذه الرسوم لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات بالجزائر التي تقدر حظيرتها ب5.5 مليون سيارة. يشار إلى ان السلطات الجزائرية وقعت شهر جوان الماضي على اتفاق-اطار لانجاز مصنع للسيارات مع صانع السيارات الفرنسي رونو، حيث من المقرر أن ينتج هذا المصنع 75 ألف سيارة سنويا لترتفع هذه الحصة إلى 150 وحدة سنويا ستوجه حصة منها للتصدير.
