اختارت باريس مبدأ الاستمرارية في إدارة علاقاتها مع الجزائري، من خلال قرار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الوزير الفرنسي الأول سابقا جون بيار رافاران بمواصلة مهمته بالإشراف على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وهي المهمة التي كلف بها من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وترغب باريس عبر هذه الخطوة مواصلة المباحثات الجارية بين البلدين حول عديد المشاريع الاستثمارية كُلف الوزير الأول الفرنسي سابقا جون بيار رافاران، بمتابعة مهمته بالإشراف على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وهي المهمة التي كلفه بها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بحيث قرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الإبقاء على جون بيار رافاران، لمتابعة ملف العلاقات بين البلدين بالنظر للنتائج المحققة، وخاصة في المجال الاقتصادي، بحيث سمحت الزيارات العديدة التي قام بها المسؤول الفرنسي، ولقاءاته المستمرة مع المسؤولين الجزائريين، من إزالة الكثير من العقبات التي كانت تحول دون تجسيد عدد من المشاريع الاستثمارية. وجاء قرار التكليف، في إطار تعيينات أعلنتها الخارجية الفرنسية أمس، بتكليف الأمينة العامة للحزب الاشتراكي مارتين أوبري بملف العلاقات مع الصين، والرئيس المدير العام لمجمع "رونو" بمتابعة العلاقات مع اليابان، وذالك في إطار السياسية الجديدة التي رسمها الرئيس الفرنسي لدبلوماسية بلاده، من خلال تبنى سياسة "الدبلوماسية الاقتصادية" وتفعيل التعاون الاقتصادي مع الدول الشريكة لفرنسا وإبعاد الملفات التي كانت تثير حساسيات في عهد الرئيس الفرنسي السابق. وكان وزير الخارجية الفرنسي، قد أثنى خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر، على الدور الذي لعبه المبعوث الاقتصادي للرئيس الفرنسي للجزائر جون بيار رافاران وقال حينها بان "رافاران الذي عمل جيدا مرحب به لإتمام عمله". مشيرا بان بعض الملفات التي لا تزال عالقة بحاجة إلى مزيد من التفاهم لتجسيدها على ارض الواقع. ومن المنتظر أن يستأنف رافاران مهامه، بالتركيز على الملفات الاستثمارية التي على وشك التجسيد، ومنها ملف "رونو" الذي ظل معلقا بسبب مشكل موقع المشروع، قبل أن يتم الاتفاق على تغير الموقع ونلقه خارج ولاية جيجل، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق حول مشروع وحدة الاسمنت لمجمع "لافارج" ومشاريع أخرى. وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي قد دعا الشركات الفرنسية إلى تكثيف أعمالها في الجزائر، وقال خلال استقالته السفير الفرنسي أن الهدف من تطوير عمليات الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الفرنسية يعكس مدى إرادة الجزائر في تنمية قدراتها الإنتاجية من أجل تغطية حاجيات السوق الداخلية واستبدال الواردات بالمنتوجات المحلية الصنع وتنويع الاقتصاد الوطني، وكذا قصد الحصول على مكاسب تنافسية والاندراج في أفق التصدير نحو الأسواق الجهوية. وعبر بن مرادي خلال اللقاء حسب ذات المصدر، عن ارتياحه للعمل الذي تم في إطار آلية المتابعة المقرّرة خلال السنوات القليلة الماضية والتي سمحت على مدى الاجتماعات المنعقدة في فترات منتظمة بتحقيق "تقدم معتبر في معالجة الملفات العالقة".
